مدير مكتب واجبات المنصورة بعدن: سيشهد المكتب في العام القادم العمل بالنظام الإلكتروني
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
بلغت إيرادات الواجبات الزكوية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر للعام الماضي 2022م 525.058.623 ريال، فيما بلغت الإيرادات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر للعام الحالي 2023م 575.038.813 ريال، بفارق زيادة ملحوظ، وذلك لما يبذله موظفو المكتب من جهود في تحصيل إيرادات الواجبات الزكوية، ولما تشهده مديرية المنصورة من توسع في الحركة التجارية والنشاط التجاري.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الأستاذ رفعت أمين ناشر مدير مكتب الواجبات بمديرية المنصورة لصحيفة وموقع "عدن الغد" الذي قال إن من مهام مكتب الواجبات هو النزول إلى المحلات التجارية وإشعارهم بدفع الواجبات المستحقة عليهم إلى المكتب الكائن بمبنى المديرية، والذي بدوره يقوم بترحيلها إلى المكتب الرئيسي للواجبات.
وحذر الأستاذ رفعت أصحاب المحلات التجارية من تسليم رسوم الواجبات الزكوية إلى أي شخص يدعي أنه موظف في مكتب الواجبات، بل عليهم التوجه مباشرة إلى مكتب الواجبات بمبنى مديرية المنصورة لتسليم ما عليهم من واجبات زكوية.
وأوضح الأستاذ رفعت أن المكتب سيقوم بتغيير نظام التعامل الخاص بالموارد إلى النظام الإلكتروني الذي سيسهل عملية خزن البيانات وتسجيل الإيرادات ورفعها إلى المكتب الرئيسي بكل سهولة ويسر، وسيتم ذلك ضمن خطة المكتب للعام القادم.
وفيما يتعلق بالتعامل مع أصحاب المحلات التجارية المتخلفين عن تسديد ما عليهم من واجبات زكوية فإن المكتب يقوم بتوجيه إشعارين إليهم، فإن لم يتم التجاوب مع الإشعارات الموجهة إليهم، يتم إرسال إنذار نهائي إليهم وبعد ذلك يتم إبلاغ مراكز الشرطة في المديرية للتعامل معهم.
وحول علاقة مكتب الواجبات مع السلطة المحلية بالمديرية وكذلك مع المكتب الرئيسي الواجبات فإن العلاقة ممتازة، حيث يقوم كل من الأستاذ أحمد علي الداودي مدير عام مديرية المنصورة، والأستاذ محمد أحمد السقاف مدير عام مكتب الواجبات بالمحافظة بتسهيل مهام المكتب وتذليل كل الصعوبات التي يواجهها.
*من عارف الضرغام وقيصر ياسين
ت/عصام محمد
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة