لجنة برلمانية تكشف أسباب تأخر إطلاق تخصيصات الوزارات والمحافظات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشف عضو في لجنة النفط والغاز النيابية، عن أسباب تأخر وزارة المالية في إطلاق التخصيصات للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمحافظات حتى الآن رغم مرور أشهر على اقرار الموازنة الثلاثية.
وقال كاظم الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “قبل اسبوعين اثنين من الان تم استضافة وزيري المالية والتخطيط للتعرف الى الاسباب وراء تأخر دفع المستحقات المالية المخصصة في الموازنة وعدم دفع السلف والالتزام في البند الخاص بالموازنة على ان يكون استمرار دفع ما نسبته ٨٠% من التخصيصات المالية لادامة المشاريع”.
وأضاف ان “وزارة المالية لا تعطي الاسباب الحقيقية وراء عدم دفع تلك التخصيصات” مرجحا ان “تكون الاسباب غير المعلنة هي قلة السيولة المالية او لعبور اكبر قدر من المدد الزمنية للابتعاد عن العجز المالي”.
يشار الى انه وبعد مرور خمسة أشهر على إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، إلا أنها لم تنفذ لغاية الآن، لأسباب عزاها مختصون إلى التأخر الذي حصل في تشريع القانون ومن ثم في إصدار تعليمات التنفيذ، بينما أرجعها آخرون إلى الخشية من استغلال أموالها في الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأقر العراق لأول مرة في تاريخه موازنة مالية لثلاث سنوات في مشروع قانون واحد، صوّت عليه البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، ودافعت الحكومة عن الخطوة بأنها تهدف لوضع خطط مشاريع مهمة في البلاد، إلى جانب تلافي مشكلة تأخر إقرار الموازنات المالية كل عام لعدة أشهر.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
العراق يسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنية ويبدأ بتنظيم السلاح
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية، مشيرةً إلى أنها قامت بتنظيم عمل الجهات الأمنية وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية المخوّلة. ويأتي هذا الإعلان في إطار مشروع تنظيم السلاح الذي بدأ مطلع العام الماضي.
وكشف اللواء منصور علي سلطان، سكرتير ومقرّر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، في تصريح للصحيفة الرسمية، عن تصدّر محافظة الأنبار المرتبة الأولى على مستوى البلاد في تسجيل الأسلحة المرخّصة. وأوضح أن الوزارة خصّصت 697 مكتبًا في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كردستان، لاستقبال طلبات تسجيل وتسليم الأسلحة.
وأشار سلطان إلى أن أعداد الأسر التي سجّلت أسلحتها في قاعدة البيانات وصلت إلى 35 ألف ربّ أسرة. كما أكد أن الوزارة أطلقت حملات مكثفة في عام 2025 لتتبّع جميع الأسلحة في البلاد وإعادتها إلى بنك الأسلحة، حيث يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز الأمن في مختلف أنحاء العراق. كما أكّد أن جميع الأسلحة التي كانت بحوزة الوزارات غير الأمنية قد تم سحبها، في خطوة تهدف إلى منع التهديدات الأمنية وضمان السيطرة الكاملة على السلاح في يد الجهات المخوّلة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس يواجه فيه العراق تحديات في مجال الأمن والاستقرار، ويُنتظر أن تسهم هذه السياسات في تعزيز قدرة الدولة على التحكم في انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة