مراجع غيث: ارتفاع سعر الدولار متوقع

علق عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” على ارتفاع سعر الدولار  مقابل الدينار، قائلًا إن “الآمر متوقع في ظل عدم وضع آلية واضحة للحصول عليه بطرق الرسمية والبيروقراطية”.

وقال «غيث»، في تصريح لـ«صدى»، إن “الطلبات والمستندات المطلوبة التي تجعل التجار والمواطنين يتوجهون إلى السوق الموازي وهناك من لديه إستعداد لتوفير العملة لوجود مكسب كبير جداً فيها وفرق في السعر”.

وتابع: “كذلك من ضمن الأسباب فرض غرامة لشركة التتبع التي كانت تتبع في الاعتمادات والمستندات والبضائع التي تأتي إلى ليبيا وهذا ساهم في عملية التهريب لأنها تحد منها ولا تقضي عليها نهائياً”.

وأشار «غيث» إلى أن “آليات الرقابة الموجودة حالياً في رقابة عمليات العملة ضعيفة جداً ، ولا يستطيع المصرف المركزي أن يراقبها لأنها مرتبطة بجهات أخرى خارج المصرف المركزي مثل الجمارك والضرائب وغيرها وبالتالي هذا الارتفاع متوقع في ظل هذه البيروقراطية والصراع و الانقسام”.

وقال إنه “من الصعب أن يرجع الدولار كما كان الفرق الذي وصل إلى 15 للصك دينار 9 و 10 دينار للنقدي، ومن الصعب الرجوع بالطريقة التي كانت موجودة ولكن من الممكن أن يقترب من 50. 6 إلى 7 وهذا الأمر غير مطلوب”.

وأضاف «غيث» “أعتقد أن المصرف المركزي يجب أن يتدخل برفع بعض القيود الخاصة في تعامله مع المصارف وعلى المركزي أن يبيع العملة للمصارف هي من التي تبيع لزبائنها مع وضع ضوابط بيع لكيفية الاستخدام”.

وأوضح: “أعتقد أن فكرة بيع بطاقات 10 آلاف فكرة تنشط السوق السوداء، فكم مواطن ليبي لديه من 45 إلى 50 ألف لكي يشحنها للبطاقة ، وهذه تعتبر عملية غسيل أموال وخلق سوق سوداء، وبالتالي علينا إيقاف هذه المهزلة المسمى بـ 10 آلاف تُعطى لكل من هب ودب”.

وعقب «غيث» موضحًا “فالموظف الذي يبلغ راتبه ألف دينار ويتحصل على بطاقة بقيمة 10 آلاف سيُسأل من أين لك هذا؟ فالأكيد أن هناك آخرين خلفه الذين يدفعون المبلغ «تجار العملة والمهربين والمجرمين» وغسيل الأموال وغيرهم “.

وأردف أن “العجز بقيمة 10 مليون سببه الفوضى في إيرادات النفط وعدم الشفافية في تبيان ايرادتها وعدم تبيان ما تم استخدامه لشراء الوقود وهو آمر واضح للكل أن هذا الوقود يستورد والخزانة لا تقوم بتحويل أي دعم للمؤسسة الوطنية للنفط”.

وعقب موضحًا؛ “وبهذا من أين تدفع المؤسسة الوطنية للنفط ثمن الوقود المستورد هل هو بالمقايضة؟ وإن كان مقايضة ستفتح علينا باب آخر، وبالتالي فنحن بشر وهناك من يطمع في الأموال فإن هذه الطريقة قد تجر فساد كبير وكبير جداً”.

وختم موضحًا؛ “وبالتالي فلا بد من الحد من هذه الطريقة ولا بد من وجود رقابة شديدة جداً على صادرات النفط وموارد النفط على أن تحول للمركزي بغض النظر عن رأينا في المحافظ ولكن الطريق الصحيح والقانوني هو أن يتم تحويلها للمصرف، ولا يحق للمؤسسة ولا يوجد في قانونها ما يعطيها الحق في الاحتفاظ بهذه الأموال”.

الوسوممراجع غيث

المصدر: صحيفة الساعة 24