فرنسا.. جدل بشأن حظر التظاهرات المناصرة للفلسطينيين وقرار قضائي مرتقب
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
هل يمكن للمخاوف من تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في فرنسا أن تبرّر المس بحرية التظاهر؟ من المقرر أن تصدر أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرارها الثلاثاء، وسط جدل حول حظر التجمعات المناصرة للفلسطينيين.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان الخميس هذا الحظر، معبرا أن التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين "من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".
ومن خلال "هذا التوجيه الصارم"، بحسب وزير الداخلية، تختلف فرنسا عن باقي الدول الغربية حيث تظاهر آلاف الأشخاص في إسبانيا وإنكلترا وهولندا والولايات المتحدة، "ضد الاحتلال الاسرائيلي" ودعما "للشعب الفلسطيني".
وأشار وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الى أن "فرنسا تتخذ خياراتها الخاصة، لكن حظر التظاهرات في بلد ديموقراطي عندما لا تكون التظاهرات عنيفة، لا يبدو لي عادلاً".
وتخشى الحكومة الفرنسية حدوث تجاوزات في بلد يضم أكبر جالية يهودية في أوروبا (حوالى 500 ألف شخص)، فضلا عن نحو 6 ملايين مسلم (حوالي 9٪ من السكان في فرنسا).
وصرّح جيرار دارمانان، الاثنين، أنه تم توقيف 102 شخص بسبب "أعمال معادية للسامية" أو "الإشادة بالإرهاب" منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقُتل اكثر من 1400 شخص، أغلبهم مدنيون، في إسرائيل في هجوم حماس التي تحتجز 199 رهينة، بحسب إسرائيل.
وأسفر ردّ الجيش الإسرائيلي بالقصف المكثف على غزة عن مقتل 2750 شخصا أغلبهم مدنيون وبينهم مئات الأطفال، بحسب سلطات وزارة الصحة في القطاع.
"بالغ الحساسية"وينتظر ان تصدر أعلى محكمة إدارية فرنسية، الثلاثاء، قرارها في طلب عاجل تقدمت به جمعية مناصرة للفلسطينيين إلى مجلس الدولة بخصوص قرار الوزير الذي اعتبرت أنه يتعارض مع القانون الفرنسي، كما أكد أحد محاميها، فانسان برينغارت.
وأشار إلى أن "هذا يعطي الانطباع بأن الصوت الفلسطيني ليس له الحق في أن يُسمع" في فرنسا، "وهذا يمثل إشكالية بالنسبة للديموقراطية".
وكانت محكمة إدارية صادقت على حظر تظاهرة في باريس، الخميس الماضي، بسبب "مخاطر مؤكدة بتصدير العنف" إلى الأراضي الفرنسية، و"عودة الأعمال المعادية للسامية"، لكن ذلك لم يمنع آلاف المتظاهرين من التجمع.
وحذّرت المحكمة الإدارية من أن "هذا الحظر الظرفي لا يمكن أن يُفسّر على أنه حظر مبدئي لكل التظاهرات التي لها الهدف نفسه".
وبرأي أستاذ القانون العام في معهد العلوم السياسية في باريس، نيكولا إيرفيو، وفي مثل هذا "السياق البالغ الحساسية"، لا يتوقع أن يقدم مجلس الدولة "على توجيه إهانة مباشرة للوزير"، وبالتالي، قد "يتحايل" من خلال "تأويل يقضي بقول ما لم يكتبه الوزير"، ويتعلق بضمان "احترام قواعد حرية التظاهر التي تتطلب المراقبة على أساس كل حالة على حدة".
وأكدت أستاذة القانون العام في جامعة السوربون، روزلين لترون أن الحظر "العام" لكل التظاهرات "غريب"، متسائلة "ما معنى تظاهرة لدعم الفلسطينيين؟ هل هي دعم لإرهاب حماس؟ أو ضحايا النزاع؟ أو تعاطف مع الأطفال الذين يتعرضون للقصف، هل هي مناصرة للفلسطينيين؟".
وذكّرت لترون بالقاعدة القائلة "لا يمكن حظر حرية التظاهر" الأساسية المنبثقة عن حرية التعبير، "إلا إذا كان هناك خطر على النظام العام".
وأوضح نيكولا إيفريو، أن "أي حظر يجب تعليله بدقة ويجب أن يتلاءم مع ظروف كل تظاهرة. فلا يمكن أن نمنع بصفة عامة ونهائية".
واستنكرت رئيسة برنامج "الحريات" في فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا، فاني غالوا، "إعاقة حرية التعبير" لأولئك "الذين يرغبون حاليا في التعبير سلميًا عن دعمهم للشعب الفلسطيني".
وشددت على أنه "من الواضح" أن "الدعوات إلى الكراهية والتصريحات العنصرية لا تحميها حرية التعبير"، لكن "افتراض أن المتظاهرين سيهتفون بالضرورة بمثل هذه الخطابات يساهم في خطاب مزدوج خطير".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
الوالي مهيدية : الجمهور المغربي مطالب بتسويق صورة حضارية عن بلدنا بالتشجيع الراقي في أفق إستضافة التظاهرات العاملية
زنقة 20. الدارالبيضاء
أكد المشاركون في المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، المنعقدة اليوم الجمعة بالدار البيضاء، على ضرورة التعبئة الشاملة لجميع الأطراف المعنية، من أجل النهوض بالتشجيع الرياضي لضمان بيئة تعكس القيم الحضارية للمملكة.
وشدد المتدخلون، خلال هذا اللقاء الذي نظمته ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، على أهمية التوافق حول رؤية مشتركة للنهوض بالتشجيع الرياضي المغربي، قوامها الروح الرياضية والاحترام والوطنية الفاعلة والمسؤولة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال والي جهة الدار البيضاء – سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، محمد امهيدية، إن “المكاسب والإنجازات التي جعلت من بلادنا نقطة جذب واستقطاب وقوة كروية صاعدة، تقتضي أيضا إيلاء العناية الكاملة للمنظومة التشجيعية خصوصا في الوسط الكروي، مؤكدا أن “الهدف الأسمى هو رفع معنويات اللاعبين وإذكاء الروح الوطنية العالية وحشد وتأطير الجماهير وتسويق صورة راقية وحضارية عن بلدنا في جو من الاحتفالية والتعايش والأمن والأمان”.
وأضاف أن تنظيم هذه المناظرة الجهوية يأتي كخطوة استباقية تروم تثمين المكتسبات والاشتغال على تطوير آليات التشجيع والارتقاء بها ومأسستها في أفق استضافة كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم، وذلك من أجل إنجاح هاتين التظاهرتين وجعلهما حفلين رياضيين تسودهما مظاهر الفرح والبهجة الشعبية في جو من الأمن والسكينة والتعايش.
وتابع “إننا نعول اليوم على هذا الجمهور للمساهمة في إنجاح التظاهرات، وتمثيل المغرب خير تمثيل أمام العالم”، مشيرا إلى أن التزام الجمهور المغربي بالقوانين واحترامه للتدابير التنظيمية سيساهم في تقديم صورة إيجابية عن المغرب كبلد قادر على تنظيم مثالي للتظاهرات الرياضية الكبرى بنجاح.
وأبرز، في هذا الصدد، أهمية الدور التأطيري الذي يجب أن تضطلع به جمعيات المشجعين والمحبين بشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، بهدف الإسهام في التنظيم وتعبئة المتطوعين لاستقبال وتوجيه الجماهير الأجنبية والتعريف في أوساطها بالثقافة المغربية، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تكريس المغرب كوجهة رياضية عالمية وكوجهة سياحية متميزة.
وتضمنت أشغال هذه المناظرة ورشتين رئيسيتين، تناولت الأولى “دور المشجع في تكريس ريادية كرة القدم الوطنية”، بينما تطرقت الثانية لموضوع “أمن التظاهرات الرياضية والتشجيع الرياضي – نحو رؤية تشاركية”، وذلك بحضور ممثلي الهيئات القضائية، والمصالح الأمنية، واللاممركزة، والجمعيات الرياضية، وخبراء وأكاديميين وباحثين ورياضيين ومسيرين ومؤطرين وإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.
وشدد المشاركون في الورشة الأولى على أهمية نشر ثقافة الممارسة الرياضية وقيم المواطنة، وإخماد فتيل التعصب بين الجماهير، وضمان شروط التحليل الموضوعي، وتسليط الضوء على القضايا التي تساهم في تطوير الرياضة.
أما الورشة الثانية، فعرفت التأكيد على أهمية تقوية الروابط وتشجيع التعاون بين الجماهير الرياضية والأندية والسلطات العمومية وكل الفاعلين، بما يضمن درجات عالية من الفرجة والتأمين والمسؤولية، ويحد استباقيا من المخاطر المرتبطة بالأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية وخارجها.
التشجيع الرياضيالدارالبيضاءالوالي مهيدية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا