فلسطين تحت القصف.. الاحتلال يرتكب جرائم ضدّ الإنسانية (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الأستاذ عياض بن مسعود المحامي المختص في القانون الجنائي الدولي وعضو بمكتب المدعي العام بالمحكمة الخاصة بلبنان في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، إن الوضعية في فلسطين تعتبر نزاعا مسلحا دوليا لأنها في حالة احتلال.
وأوضح قائلا: ''نحن في حالة نزاع مسلح دولي تنطبق فيه بنود اتفاقية جينيف، والكيان المحتل مصادق على هذه الاتفاقية لكنه يمتنع عن تطبيقها في الواقع.
وقال إن السلطة الفلسطينية قدمت طلبا للمحكمة الدولية الجنائية منذ 2009 لطلب انعقاد المحكمة في الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، لكن في 2012 المدعي العام للمحكمة حينها رأى أن الطلب لا يستوفي الشروط الشكلية لممارسة الاختصاص وتم حينها اعتبار أن فلسطين لا تستوفي شروط الدولة العضو في نظام روما الأساسي.
فتح تحقيق في جرائم الاحتلال منذ 2015
وأضاف: '' في 2012، تم منح فلسطين صفة دولة غير عضو ودولة ملاحظة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقامت الحكومة الفلسطينية بتقديم شكوى جديدة لقلم المحكمة الجنائية وصادقت في الوقت ذاته على نظام روما الأساسي كدولة وتم قبول دعوى دولة فلسطين من المدعي العام وتم فتح تحقيق منذ 2015 ويتواصل إلى اليوم، والملف يتضمن جرائم مستمرة ولا يحمل نهاية في الزمن..''
وأشار إلى أن الدولة الفلسطينية قدمت شكوى في جرائم حرب وجريمة ضد الانسانية منذ 2014، ومبدئيا الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال حاليا ممكن أن تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والجرائم المحالة مستمرة.
ولفت إلى أنه بإمكان السلطة الفلسطينية التظلم لدى العديد من المحاكم في العالم، والأكيد أنها تقوم حاليا بتوثيق الجرائم المرتكبة عبر منظمات.
الجريمة ضد الإنسانية والتكييف القانوني؟
وتحدث الأستاذ عياض بن مسعود عن التكييف القانوني للجريمة ضد الإنسانية، قائلا: '' هذه الجريمة موجودة في الاتفاقيات الدولية، ولكن تكييفها القانوني تم تضمينه في الفصل 8 من نظام روما الأساسي.. والذي يتحدث عن هجمة ضد مجموعة من المدنيين يجب أن يتوفر فيه أحد الشرطين إما شاملة أو ممنهجة.. في إطار نزاع مسلح..''
واستدرك قائلا: '' هناك أيضا آليات أخرى ..وبالنسبة للملف الفلسطيني هناك لجنة تحقيق دولية أنشأتها الجمعية الأمم المتحدة وتعنى بالجرائم المقترفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وفي ديسمبر 2022 أحالت هذه اللجنة طلبا استشاريا لدى محكمة العدل الدولية للنظر في الأثار المترتبة عن الاحتلال المستمر لمدة 70 سنة والجرائم التي من الممكن أن يقع ارتكابها..'
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة نتنياهو..”المجر” تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
شمسان بوست / متابعات:
قالت حكومة هنغاريا (المجر)، الخميس، إنها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة جاءت بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى البلاد في زيارة رسمية.
وهناك مذكرة اعتقال بحق نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية.
ووجه، فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر المنتمي إلى تيار اليمين دعوة لنظيره الإسرائيلي لزيارة بودابست في نوفمبر الماضي، بعد يوم من إصدار المحكمة لمذكرة الاعتقال بحق نتنياهو بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل عملية عسكرية ردا على هجوم نفذته حماس على جنوب إسرائيل.
ورفضت إسرائيل الاتهامات وقالت إنها مسيسة ومدفوعة بمعاداة السامية. كما تقول إن المحكمة فقدت كل مشروعيتها بإصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم منتخب ديمقراطيا لدولة تمارس حقها في الدفاع عن نفسها.
والمجر عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية وملزمة نظريا باعتقال وتسليم أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة. لكن أوربان أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار الذي وصفه بأنه “سافر وسخيف وغير مقبول بالمرة”.
ووقعت المجر على اتفاقية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في 1999 وصادقت عليها في 2001، لكن القانون لم يعلن رسميا.
وقال، جيرجيلي جولياس، مدير مكتب فيكتور أوربان في نوفمبر إنه على الرغم من تصديق المجر على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا أنه “لم يدرج أبدا في القانون المجري” مما يعني عدم إمكانية تنفيذ أي إجراء من إجراءات المحكمة داخل المجر.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (أم.تي.آي) عن جولياس قوله، الخميس، إن حكومة المجر ستبدأ إجراءات الانسحاب في وقت لاحق من اليوم.
وألمح أوربان إلى احتمال انسحاب المجر بعد أن فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في فبراير الماضي.
وقال أوربان على أكس في فبراير “حان الوقت لأن تراجع المجر ما تفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أميركية”.
ومن المرجح أن يقر البرلمان المجري الذي يهيمن عليه تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) بزعامة أوربان مشروع قانون لبدء عملية الانسحاب من المحكمة. وتستمر إجراءات الانسحاب لمدة عام.
ويحظى نتنياهو منذ سنوات بدعم قوي من أوربان، وهو حليف مهم ظل جاهزا لعرقلة بيانات وإجراءات للاتحاد الأوروبي تنتقد إسرائيل من قبل.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية عند إصدارهم مذكرتي الاعتقال إن هناك أسسا قانونية معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح في الحرب في إطار “هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين في غزة”.
وأصدرت المحكمة أيضا مذكرة اعتقال بحقالقيادي في حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف والذي أعلنت الحركة في يناير مقتله.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي