فلسطين تحت القصف.. الاحتلال يرتكب جرائم ضدّ الإنسانية (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الأستاذ عياض بن مسعود المحامي المختص في القانون الجنائي الدولي وعضو بمكتب المدعي العام بالمحكمة الخاصة بلبنان في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، إن الوضعية في فلسطين تعتبر نزاعا مسلحا دوليا لأنها في حالة احتلال.
وأوضح قائلا: ''نحن في حالة نزاع مسلح دولي تنطبق فيه بنود اتفاقية جينيف، والكيان المحتل مصادق على هذه الاتفاقية لكنه يمتنع عن تطبيقها في الواقع.
وقال إن السلطة الفلسطينية قدمت طلبا للمحكمة الدولية الجنائية منذ 2009 لطلب انعقاد المحكمة في الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، لكن في 2012 المدعي العام للمحكمة حينها رأى أن الطلب لا يستوفي الشروط الشكلية لممارسة الاختصاص وتم حينها اعتبار أن فلسطين لا تستوفي شروط الدولة العضو في نظام روما الأساسي.
فتح تحقيق في جرائم الاحتلال منذ 2015
وأضاف: '' في 2012، تم منح فلسطين صفة دولة غير عضو ودولة ملاحظة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقامت الحكومة الفلسطينية بتقديم شكوى جديدة لقلم المحكمة الجنائية وصادقت في الوقت ذاته على نظام روما الأساسي كدولة وتم قبول دعوى دولة فلسطين من المدعي العام وتم فتح تحقيق منذ 2015 ويتواصل إلى اليوم، والملف يتضمن جرائم مستمرة ولا يحمل نهاية في الزمن..''
وأشار إلى أن الدولة الفلسطينية قدمت شكوى في جرائم حرب وجريمة ضد الانسانية منذ 2014، ومبدئيا الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال حاليا ممكن أن تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والجرائم المحالة مستمرة.
ولفت إلى أنه بإمكان السلطة الفلسطينية التظلم لدى العديد من المحاكم في العالم، والأكيد أنها تقوم حاليا بتوثيق الجرائم المرتكبة عبر منظمات.
الجريمة ضد الإنسانية والتكييف القانوني؟
وتحدث الأستاذ عياض بن مسعود عن التكييف القانوني للجريمة ضد الإنسانية، قائلا: '' هذه الجريمة موجودة في الاتفاقيات الدولية، ولكن تكييفها القانوني تم تضمينه في الفصل 8 من نظام روما الأساسي.. والذي يتحدث عن هجمة ضد مجموعة من المدنيين يجب أن يتوفر فيه أحد الشرطين إما شاملة أو ممنهجة.. في إطار نزاع مسلح..''
واستدرك قائلا: '' هناك أيضا آليات أخرى ..وبالنسبة للملف الفلسطيني هناك لجنة تحقيق دولية أنشأتها الجمعية الأمم المتحدة وتعنى بالجرائم المقترفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وفي ديسمبر 2022 أحالت هذه اللجنة طلبا استشاريا لدى محكمة العدل الدولية للنظر في الأثار المترتبة عن الاحتلال المستمر لمدة 70 سنة والجرائم التي من الممكن أن يقع ارتكابها..'
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.