سلطنة عمان.. عدم الانحياز المطلق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بعد أن أرسى المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السُّلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ وبعد أن كرَّسَ حضرة صاحب الجلالة حضرة السُّلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ ركائز السِّياسة الخارجيَّة لسلطنة عُمان عَبْرَ عقود من السنين، تبلْوَرَتِ السِّياسة الخارجيَّة للسَّلطنة نموذجًا فريدًا ليس فقط لسياسة عدم الانحياز المطلق، بل كذلك لسياسة عدم «الانحياز الإيجابي المتوازنة التي لا تنأى بالسَّلطنة إلى جزيرة معزولة لا تلامسها رياح العصر ولا أنسام البيئة الإقليميَّة فقط، تلك السِّياسة الرشيدة التي أحالتها إلى عنصر بناء وتوفيقي على المدارَيْنِ الدولي والإقليمي: فلَمْ تترك السَّلطنة معضلة عصيَّة على الحلِّ، على المستويَيْنِ أعلاه إلَّا وبذلت كافَّة الجهود العقلانيَّة لإيحاد الحلول الناجعة لها وعلى نَحْوٍ يضْمن رضا جميع الأطراف (إذا كانت متنازعة أو مختلفة) وعلى نَحْوٍ يضْمَن مباركة الأُسرة الدوليَّة عَبْرَ هيئاتها الرئيسة المعروفة عالميًّا.
وتتبَلْوَر للمتابع الفَطِن حقيقة مفادها أنَّ مسقط عصيَّة على الاستدراج إلى العواطف قصيرة النظر، إذ إنَّها تتجنَّب (بكُلِّ ذكاء) كُلَّ ما من شأنه أن يسحبَ أقدامها إلى أرضيَّات تنافسيَّة ندِّيَّة إقليميَّة أو دوليَّة ليست لا حاجة بها لخدمة مصالحها بها. المعيار الأصل الذي لا تحيد مسقط عَنْه هو مصالح الوطن العُماني الكبير بكُلِّ فئاته وطبقاته الاجتماعيَّة.
ودلائل، بل ومبرِّرات، ما يذهب إليه المرء من إطراء لنجاح مسقط على مستوى السِّياسة الخارجيَّة لا يأتي من داخل السَّلطنة فقط، وإنَّما هو ينطلق ممَّا تفصح عَنْه عواصم العالَم كافَّة، غربيَّة كانت أم شرقيَّة، الأمْرُ الذي يُلقي الضوء على حرص حكومات العالَم (على تنوُّع مشاربها ومنطلقاتها الأيديولوجيَّة) للتمسُّك بعلاقات قويَّة ومتوازنة ومتواصلة مع سلطنة عُمان، وهي علاقات إيجابيَّة تحسدها عليها أغلب دوَل الجوار الإقليمي والفضاء الدولي الأرحب: لَمْ أسمع يومًا بتعقيد أو تراكم نَفْسي بَيْنَ أية واحدة من حكومات العالَم وقَدْ شابَ العلاقة مع حكومة سلطنة عُمان المتوازنة وبعيدة النظر. وهذا ما ينطبق، بدقَّة مُبْهرة، على دَوْر عُمان البنَّاء المُرحَّب به إقليميًّا وعربيًّا.
وهكذا، غلب بُعد نظر حضرة السُّلطان هيثم بن طارق (حفظه الله ورعاه) الأهواء والمنزلقات العاطفيَّة المؤقَّتة، الأمْرُ الذي ضَمِن للسَّلطنة موقعًا طليعيًّا في مَسيرة بناء السَّلام إقليميًّا ودوليًّا: فمرحى لعُمان وسياستها الخارجيَّة الحكيمة.
أ.د. محمد الدعمي
كاتب وباحث أكاديمي عراقي
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التقرير السنوي للتنافسيّة يستعرض خريطة المؤشرات الدولية
العمانية: أصدر المكتب الوطني للتنافسيّة النسخة الثانية من التقرير السنوي لتنافسيّة عُمان 2023، استعرضت أداء سلطنة عمان في خريطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب لرفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، وليكون مرجعا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين عن الوضع الراهن لتصنيف سلطنة عمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم.
تضمنّ التقرير ثلاثة محاور رئيسة، حيث يقدّم المحوران الأول والثاني 14 مؤشرا دوليا من أهم المؤشرات التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية متعددة تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، ونبذة عنها، وعن منهجيتها المستخدمة في تقييم الدول والمواقع الإلكترونية الرسمية لها.
وغطّى التقرير 7 مؤشرات رئيسة مدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040 تم تحليلها ومتابعة الجهات المعنية بتحسينها وتشمل (مؤشرات التنافسية العالمية، والحرية الاقتصادية، والحوكمة العالمية، ومدركات الفساد، والأداء البيئي، والابتكار العالمي، وجاهزية الشبكات)، و7 مؤشرات أخرى فرعية تم فيها تحليل أداء سلطنة عُمان وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص.
واستعرض التقرير نتائج جميع المؤشرات الفرعية التي تضمنتها نسخ التقارير الدولية الصادرة في عام 2023، وحققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في العديد منها، حيث حصلت على نتيجة (80 - 100) وهي أفضل نتيجة تحصل عليها الدول في 4 مؤشرات فرعية لمؤشر الابتكار العالمي وهي: مؤشر عدد الطلبة/لكل معلم-التعليم الثانوي بنتيجة (84.48)، ومؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة (88.28)، ومؤشر إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات بنتيجة (91.72)، ومؤشر معدل التعريفة التطبيقية بنتيجة (88.94)، كما حققت أفضل نتيجة لها في مؤشر جاهزية الشبكات في (9) مؤشرات فرعية لعل أهمها مؤشر الأمن السيبراني بنتيجة (95.97).
وواصلت سلطنة عُمان تقدمها في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يقيس حرية اقتصاد الدول من خلال (12) ركيزة فرعية، وتمكنت من الوصول إلى نتيجة (97.6) في العبء الضريبي، وتليه الحرية النقدية بنتيجة (82.9).
واختتم التقرير باستعراض وجهات النظر المختلفة للمختصين والمهتمين حول أهمية الابتكار وأهمية قياسه وانعكاسه على مؤشر الابتكار العالمي، حيث تضمّن سبعة مقالات لوجهات نظر مختلفة للمختصين والمهتمين بالابتكار من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان؛ ناقشت أهمية الابتكار بصفته محركا للنمو الاقتصادي، وعلاقته بالبحث العلمي، وأهداف التنمية المستدامة، وسياسات الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة، وبرنامج الاقتصاد الرقمي.
ويسعى المكتب الوطني للتنافسية إلى تحسين أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040، حيث يعمل على متابعة وتحليل أداء سلطنة عمان في هذه المؤشرات، ورفع تقارير دورية عنها للجنة الوطنية للتنافسية وللجهات المعنية بالتحسين في هذه المؤشرات، وتكوين فرق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التحسينات والمقترحات المطلوبة من قبل الوحدات الحكومية المختلفة، ودراسة أثرها في تحسين تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية إضافة إلى التواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بتنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية لتصحيح وتحديث بيانات سلطنة عمان لدى هذه المنظمات وفتح مجال للتعاون معها.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا