4 دقائق متوسط زمن التقديم على الخدمات الرقمية لوزارة التغير المناخي والبيئة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي في 17 أكتوبر / وام / كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تطوير خدماتها الرقمية ليبلغ متوسط زمن التقديم على خدماتها - البالغة نحو 103 خدمات – أربع دقائق، ما يعكس حرص الوزارة على مواكبة التوجيهات الحكومية بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وزيادة مرونتها من أجل تحسين تجربتهم ورفع نسبة رضاهم.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية "جيتكس غلوبال" الذي انطلق في معرض دبي التجاري العالمي وتنتهي فعالياته 20 أكتوبر المقبل.
وفي هذا الإطار، قال سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: تحرص الوزارة على الارتقاء بخدماتها الرقمية من أجل تقديم أفضل تجربة للمتعاملين، وبما يوفر عليهم المزيد من الوقت والمجهود في إجراء كافة معاملاتهم؛ ويمثل الوصول إلى متوسط 4 دقائق لمن التقديم على الخدمات الرقمية لدينا - مع وصول زمن التقديم على 30% من تلك الخدمات إلى نحو دقيقتين - انعكاساً لما وصلنا إليه في تطوير تلك الخدمات بالاعتماد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية الرقمية والتكنولوجية ذات الصلة.
وأضاف : يساهم هذا الإنجاز في تحسين جودة حياة المجتمع الذي بات يتعامل داخل بيئة رقمية توفرها له مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، حيث نحرص من جهتنا إلى إضفاء المزيد من السهولة والمرونة والوضوح على كافة المعاملات والخدمات معتمدين على بنية تحتية رقمية متطورة في الإمارات؛ نعمل بشكل مستمر على تنفيذ التوجيهات الحكومية من خلال إعادة تصميم خدماتنا وتحسين التقنيات اللازمة للوصول إلى أفضل النتائج في تقديم المعاملات ومعالجتها في زمن قياسي دون أية معوقات أو أعطال، وذلك بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم وتفضيلاتهم.
وتقدم الوزارة خدمات رقمية رائدة، وتتيح للمتعاملين التقديم على مجموعة واسعة من الخدمات الفورية، مما يضمن تجربة سلسة وفعالة، بحيث يتم اعتمادها آليا دون تدخل بشري لتمكين المتعاملين من الحصول على المخرج بشكل فوري، ما ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين، ويساهم في تحقيق رفاهية وسعادة المجتمع.
وقالت الدكتورة آمنه الحوسني مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن تطور التقنيات الرقمية بسرعة وتغير توقعات العملاء بمرور الوقت، يخلق لدينا تحدياً لإدارة توقعات المتعاملين بفعالية، ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم ورفع نسبة رضاهم، حيث تتبع الوزارة نهج تطبيق تجربة المتعاملين Customer experience (CX)، وتعمل بشكل مستمر على إعادة هندسة الخدمات الرقمية بناء على فهم وتلبية احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، من خلال إعادة تصميم العمليات من منظور المتعاملين. وكذلك تمكن إعادة هندسة الخدمات الرقمية الوزارة من الحفاظ على قدرتها ومرونتها على التكيف مع الاتجاهات الناشئة ومتطلبات السوق.
وأضافت: من خلال تقنياتنا المتطورة والتزامنا بإرضاء المتعاملين وتحسين تجربتهم تم إعادة هندسة الخدمات لتوفير منصة سهلة الاستخدام تمكن الأفراد من التقديم على الخدمات بطريقة غير مسبوقة، عبر تقليل الوقت اللازم لإكمال الطلب والحصول على المخرج بشكل آلي دون تدخل بشري، ونهدف من هذا التطوير توفير الوقت على المتعاملين وتلبية تطلعاتهم ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وشمل عملية التطوير، التقليل من خطوات التقديم على الخدمات وعدد الحقول، بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بإطلاق قنوات دفع جديدة لتسديد الرسوم في منظومة الخدمات الرقمية، بهدف توفير تجربة دفع عبر قنوات مختلفة وفق أحدث التقنيات لجميع المتعاملين، وتتنوع الأجهزة الإلكترونية والذكية التي يتم استخدامها للحصول على خدمات الوزارة في أي وقت ومن أي مكان من خلال القنوات التالية: أبل باي APPLE PAY"، وسامسونغ باي SAMSUNG PAY، وجوجل باي GOOGLE PAY
وتعد عملية إعادة هندسة الخدمات الرقمية أمراً حيوياً لتحسين العمليات وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة وتخفيض التكاليف والحفاظ على القدرة التنافسية في العصر الرقمي، مما يحقق العديد من المكاسب، حيث يستفيد المتعاملون من العمليات المبسطة وسرعة الإنجاز من خلال خدمات الوزارة الرقمية، مما يعزز من جودة الحياة وتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين، فضلا عن زيادة نسبة الرضا عن الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وتتمثل الميزات الرئيسية التي تم تقديمها للمتعاملين في واجهة مبسطة ومحسنة تمكنهم من إكمال طلباتهم خلال أربع دقائق في المتوسط، مما يوفر لهم الوقت والجهد؛ ومن ضمن الخصائص التي تم توفيرها لهم تنبيهات بحالات الطلب والتقديم على خدمات تجديد الترخيص أو إلغاؤه، كما تم تصميم وتوفير لوحة بيانات تفاعلية لحظية تشمل بيانات الطلبات التي تم التقديم عليها من قبل المتعامل، وتنبيه استباقي تذكيري للتراخيص التي ستنتهي، ويمكن التقديم على تجديدها، بالإضافة إلى عدد من الخصائص المباشرة وسهلة الوصول للمتعامل، ومنها على سبيل المثال: (إضافة نشاط على الترخيص، إلغاء نشاط، إلغاء الترخيص بشكل تام)، وغيرها من الخصائص المميزة للمتعاملين.
وتتم عمليات التقديم على الخدمات بشكل آمن، حيث تحرص الوزارة على الحفاظ على خصوصية بيانات المتعاملين وأمنها، وتؤكد الوزارة أن جميع البيانات التي يتم مشاركتها أثناء عملية تقديم الطلب، يتم التعامل معها بمنتهى السرية من خلال تطبيق عدة تدابير أمنية موثوقة.
مصطفى بدر الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التغیر المناخی والبیئة التقدیم على الخدمات الخدمات الرقمیة من التقدیم على من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يطلق منصته الموحدة لتعزيز حلول الضمانات وتبسيط الإجراءات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي. وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج :"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة .
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا