4 دقائق متوسط زمن التقديم على الخدمات الرقمية لوزارة التغير المناخي والبيئة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي في 17 أكتوبر / وام / كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تطوير خدماتها الرقمية ليبلغ متوسط زمن التقديم على خدماتها - البالغة نحو 103 خدمات – أربع دقائق، ما يعكس حرص الوزارة على مواكبة التوجيهات الحكومية بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وزيادة مرونتها من أجل تحسين تجربتهم ورفع نسبة رضاهم.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية "جيتكس غلوبال" الذي انطلق في معرض دبي التجاري العالمي وتنتهي فعالياته 20 أكتوبر المقبل.
وفي هذا الإطار، قال سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: تحرص الوزارة على الارتقاء بخدماتها الرقمية من أجل تقديم أفضل تجربة للمتعاملين، وبما يوفر عليهم المزيد من الوقت والمجهود في إجراء كافة معاملاتهم؛ ويمثل الوصول إلى متوسط 4 دقائق لمن التقديم على الخدمات الرقمية لدينا - مع وصول زمن التقديم على 30% من تلك الخدمات إلى نحو دقيقتين - انعكاساً لما وصلنا إليه في تطوير تلك الخدمات بالاعتماد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية الرقمية والتكنولوجية ذات الصلة.
وأضاف : يساهم هذا الإنجاز في تحسين جودة حياة المجتمع الذي بات يتعامل داخل بيئة رقمية توفرها له مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، حيث نحرص من جهتنا إلى إضفاء المزيد من السهولة والمرونة والوضوح على كافة المعاملات والخدمات معتمدين على بنية تحتية رقمية متطورة في الإمارات؛ نعمل بشكل مستمر على تنفيذ التوجيهات الحكومية من خلال إعادة تصميم خدماتنا وتحسين التقنيات اللازمة للوصول إلى أفضل النتائج في تقديم المعاملات ومعالجتها في زمن قياسي دون أية معوقات أو أعطال، وذلك بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم وتفضيلاتهم.
وتقدم الوزارة خدمات رقمية رائدة، وتتيح للمتعاملين التقديم على مجموعة واسعة من الخدمات الفورية، مما يضمن تجربة سلسة وفعالة، بحيث يتم اعتمادها آليا دون تدخل بشري لتمكين المتعاملين من الحصول على المخرج بشكل فوري، ما ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين، ويساهم في تحقيق رفاهية وسعادة المجتمع.
وقالت الدكتورة آمنه الحوسني مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن تطور التقنيات الرقمية بسرعة وتغير توقعات العملاء بمرور الوقت، يخلق لدينا تحدياً لإدارة توقعات المتعاملين بفعالية، ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم ورفع نسبة رضاهم، حيث تتبع الوزارة نهج تطبيق تجربة المتعاملين Customer experience (CX)، وتعمل بشكل مستمر على إعادة هندسة الخدمات الرقمية بناء على فهم وتلبية احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، من خلال إعادة تصميم العمليات من منظور المتعاملين. وكذلك تمكن إعادة هندسة الخدمات الرقمية الوزارة من الحفاظ على قدرتها ومرونتها على التكيف مع الاتجاهات الناشئة ومتطلبات السوق.
وأضافت: من خلال تقنياتنا المتطورة والتزامنا بإرضاء المتعاملين وتحسين تجربتهم تم إعادة هندسة الخدمات لتوفير منصة سهلة الاستخدام تمكن الأفراد من التقديم على الخدمات بطريقة غير مسبوقة، عبر تقليل الوقت اللازم لإكمال الطلب والحصول على المخرج بشكل آلي دون تدخل بشري، ونهدف من هذا التطوير توفير الوقت على المتعاملين وتلبية تطلعاتهم ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وشمل عملية التطوير، التقليل من خطوات التقديم على الخدمات وعدد الحقول، بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بإطلاق قنوات دفع جديدة لتسديد الرسوم في منظومة الخدمات الرقمية، بهدف توفير تجربة دفع عبر قنوات مختلفة وفق أحدث التقنيات لجميع المتعاملين، وتتنوع الأجهزة الإلكترونية والذكية التي يتم استخدامها للحصول على خدمات الوزارة في أي وقت ومن أي مكان من خلال القنوات التالية: أبل باي APPLE PAY"، وسامسونغ باي SAMSUNG PAY، وجوجل باي GOOGLE PAY
وتعد عملية إعادة هندسة الخدمات الرقمية أمراً حيوياً لتحسين العمليات وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة وتخفيض التكاليف والحفاظ على القدرة التنافسية في العصر الرقمي، مما يحقق العديد من المكاسب، حيث يستفيد المتعاملون من العمليات المبسطة وسرعة الإنجاز من خلال خدمات الوزارة الرقمية، مما يعزز من جودة الحياة وتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين، فضلا عن زيادة نسبة الرضا عن الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وتتمثل الميزات الرئيسية التي تم تقديمها للمتعاملين في واجهة مبسطة ومحسنة تمكنهم من إكمال طلباتهم خلال أربع دقائق في المتوسط، مما يوفر لهم الوقت والجهد؛ ومن ضمن الخصائص التي تم توفيرها لهم تنبيهات بحالات الطلب والتقديم على خدمات تجديد الترخيص أو إلغاؤه، كما تم تصميم وتوفير لوحة بيانات تفاعلية لحظية تشمل بيانات الطلبات التي تم التقديم عليها من قبل المتعامل، وتنبيه استباقي تذكيري للتراخيص التي ستنتهي، ويمكن التقديم على تجديدها، بالإضافة إلى عدد من الخصائص المباشرة وسهلة الوصول للمتعامل، ومنها على سبيل المثال: (إضافة نشاط على الترخيص، إلغاء نشاط، إلغاء الترخيص بشكل تام)، وغيرها من الخصائص المميزة للمتعاملين.
وتتم عمليات التقديم على الخدمات بشكل آمن، حيث تحرص الوزارة على الحفاظ على خصوصية بيانات المتعاملين وأمنها، وتؤكد الوزارة أن جميع البيانات التي يتم مشاركتها أثناء عملية تقديم الطلب، يتم التعامل معها بمنتهى السرية من خلال تطبيق عدة تدابير أمنية موثوقة.
مصطفى بدر الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التغیر المناخی والبیئة التقدیم على الخدمات الخدمات الرقمیة من التقدیم على من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف تضرر قطاع النقل في السودان خلال الحرب الحالية؟
الخرطوم- مدينة الجسور المُعلّقة، هكذا كان بعض أهالي الخرطوم يطلقون هذا الاسم على مدينتهم، في حين كانت هذه الجسور أول ما تأثر في الحرب التي اندلعت في 15 أبريل/نيسان عام 2023.
وكان جسر شمبات الرابط بين أم درمان قد تدمر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ثم جسر جبل أولياء بعد أسبوع من الحادثة الأولى، قبل أن يلحق الضرر بجسر الحلفايا الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري في الأول من يوليو/تموز 2024.
وتضرر قطاع النقل جراء الحرب التي قاربت على العامين؛ حيث تدمر عدد من الطرق الرئيسة في العاصمة الخرطوم وود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، ومطار الخرطوم الدولي، والميناء البري ود مدني وغيرها من بقية وحدات وزارة النقل السودانية.
ونشرت الوزارة، في ندوة صحفية للحكومة السودانية حول خسائر قطاع النقل وخطط إعادة الإعمار، فيلما قصيرا أوضح الأضرار التي لحقت بقطاع النقل؛ حيث صورت المشاهد محطة وقاعة سكك حديد ود مدني وقد أحالتها الحرب إلى بقايا مدمرة، كما عرض الفيلم حالة الفوضى التي عمت مطار الخرطوم وكيف أحال القتال بعضا من أجزائه إلى ركام.
وتتكون وزارة النقل، حسب مسؤوليها، من شركات ووحدات من بينها السكك الحديدية، وسودان لاين، وشركة النيل للنقل للنهري، وهيئة الموانئ البحرية، والخطوط الجوية السودانية، وكذلك النقل البري، والشركة السودانية للنقل النهري، وشركة وادي النيل للنقل البحري، وأخريات.
إعلانوقال وزير النقل أبو بكر أبو القاسم إن التقديرات الأولية لخسائر قطاع النقل تُقدر بحوالي مليارين و700 مليون دولار جراء الحرب الحالية، وإنهم يعملون الآن على إعادة التقييم للخروج بإجمالي الخسائر التي تعرض لها القطاع في السودان.
وتم تقدير خسائر طيران (تاركو) وحدها بنحو 100 مليون دولار، كما أشار وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر الذي قال إن "مليشيا الدعم السريع دمرت 6 طائرات بوينغ تملكها تاركو، ومبنى مكونا من 3 طوابق خاصا بتموين الطائرات التي تتبع لهذه الشركة".
وأردف أنه تمت "سرقة كل أسطول سيارات شركة تاركو للطيران والتي تقدر بحوالي 80 سيارة، وأن المليشيا قامت بسرقة مخازن طائرات تتبع هذه الشركة بما يصل إلى 15 مليون دولار".
وردا على سؤال الجزيرة نت حول إجمالي خسائر مطار الخرطوم الدولي، وصفها وزير النقل أبو بكر أبو القاسم بـ"المهولة"، وأشار إلى أنها تتمثل في تدمير البنى التحتية للمطار وطائرات تتبع لشركات طيران مختلفة، ومستودعات للوقود.
فيما أوضح مدير شركة "سودانير"، مازن العوض، أن الشركة خسرت كل ممتلكاتها في العاصمة الخرطوم جراء الحرب، وأنهم يملكون الآن طائرة واحدة ولكنهم يخططون لإضافة عدد منها إلى الخطوط الجوية السودانية.
وتتمثل أولوية الحكومة السودانية ووزارة النقل الآن في إعادة اللاجئين السودانيين في الخارج إلى البلاد عن طريق التنسيق بين غرف النقل البري والوزارة لتيسير العودة الطوعية للمواطنين الراغبين في العودة.
وأفادت مصادر خاصة للجزيرة نت بأنه خلال اليومين الماضيين شهدت المعابر المصرية عودة مواطنين سودانيين على متن 20 حافلة، بما يقدر بحوالي ألف لاجئ سوداني.
وأوضح وزير النقل أن الوزارة تعمل الآن على إعادة تأهيل بعض الطرق التي تأثرت بفعل الحرب خلال الفترة الماضية.
إعلانوأكد أن الصندوق الكويتي تكفل بتقديم 700 ألف دينار كويتي ( الدينار يساوي 3.25 دولارات) لغرض دراسة الربط الحديدي بين السودان ومصر عبر سكة الحديد، وتقوم الوزارة حاليا بمحاولة إعادة خط السكة الحديد الذي يمر عبر بورتسودان، وهيا، وكسلا، وسنار بعد أن أُزيل تماما، وأنهم بدؤوا بمحاولة إعادة الخطوط البحرية السودانية (سودان لاين) من جديد.
من جهته، يرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الطاهر إدريس أن جهود وزارة النقل يجب أن تتجه مستقبلا نحو إعادة الإعمار كخطة أولى، "وذلك لما تعرض له قطاع النقل في السودان من تدمير ممنهج كبقية المجالات التي تأثرت بالحرب الحالية، يليها الاهتمام بالخطوط البحرية والجوية، ثم تكتمل عمليات إعادة التأهيل لكل القطاع".
وقال إدريس للجزيرة نت إن تأهيل قطاع النقل "يلقي بعبء كبير على الحكومة السودانية ويجب أن يمثل الأولوية لأهميته في حياة الناس وفي التنمية بالقطاعات الأخرى".
ويرى أن الحكومة يمكن أن تستفيد من البنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وبعض الدول مثل الصين روسيا للإسهام في هذه العملية.
ووفقا لإدريس، يجب أن تركز جهود الحكومة خلال الفترة المقبلة على هذا القطاع، وتحديدا النقل الجوي والبري والبحري، "لأن عملية البناء التي يجب أن تنخرط فيها البلاد لا تأتي أدواتها إلا عن طريقه".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا