محافظ الفيوم ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان انطلاق الدورة التدريبية القانونية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، الجلسة الافتتاحية لدورة التدريبية القانونية، للعاملين بإدارات الشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمحافظة، وتستمر على مدار شهر، بهدف تطوير أساليب عمل ممثلي تلك الإدارات، والارتقاء بالمستوى العلمي والفكري لهم، وتسريع وتيرة الأداء، والربط بينهم وبين مسئولي مكتب هيئة قضايا الدولة بالفيوم.

خلال كلمته، رحب محافظ الفيوم برئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشاري الهيئة بالقاهرة، والمستشارين ممثلي مكاتب الهيئة بقطاع شمال الصعيد «الفيوم وبني سويف والمنيا »، مشيرًا إلى أنه خلال زيارته لمقر هيئة قضايا الدولة بالقاهرة، ولقاءه مع رئيس الهيئة، تباحثا حول العديد من الأمور التي تتصل بحقوق الدولة والقضايا والأحكام المتصلة بها، خلال الفترة السابقة، وما ترتب عليها من آثار على قطاعات الدولة المختلفة، مما يجعل الأرقام من الصعوبة بمكان، نظرًا لبطء الإجراءات وعدم توافر المستندات في كثير من الأحيان.

صقل مهارات العاملين بالشئون القانونية

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع رئيس هيئة قضايا الدولة، على عقد هذه الدورة التدريبية التي نحن بصددها اليوم، تهدف لصقل مهارات العاملين بإدارات الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية، لتسريع وتيرة الأداء، والربط بين ممثلي تلك الإدارات ومكتبي فرع هيئة قضايا الدولة أول وثان الفيوم، للحفاظ على حقوق الوطن والشعب معًا، وعدم استئثار الأفراد على ما ليس من حقوقهم، مؤكدًا أنّ ضياع حق الدولة هو ضياع لحق الشعب، مشددًا على أن الدولة في إجراءات التقاضي خصم شريف والمدافع عنها رجل شريف، بما يحقق الصالح للجميع والحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.

الحفاظ على مال الدولة

ولفت المحافظ، إلى أنّ مكتب المستشار القضائي بالمحافظة، ومسئولي الشئون القانونية، بالتنسيق مع مكتبي هيئة قضايا الدولة أول وثان الفيوم، خلال الفترة الماضية استطاعوا مواجهة العديد من الأحكام بشكل قانوني بالتدخل السريع من خلال إجراءات التقاضي الصحيحة، والمستندات الرسمية، مما حافظ على الكثير من مال الدولة، وكذا الحفاظ على حقوقنا كمواطنين.

الدورة الأولى في العام القضائي

من ناحيته أشار رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أهمية التدريب المستمر، لرفع وعي مسئولي الشئون القانونية بمختلف قطاعات الدولة، والاطلاع على كل  ما هو جديد وما تم استصداره من قوانين ولوائح، بهدف صقل مهاراتهم وتطوير أساليب عملهم، لافتًا إلى أنّ الدورة التدريبية التى نحن بصددها اليوم تعد الدورة التدريبية الأولى في ذلك العام القضائي، والتي يحاضر فيها كوكبة من مستشاري مكتب فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم أول وثان، لتسريع الإجراءات، والحفاظ على حق المحافظة بالطرق القانونية، في ظل حجم الأحكام الكثيرة، مما يستدعي تضافر الجهود وتكثيف الأعمال.

الربط بين مسؤولي إدارات الشئون القانونية

وأضاف، أن الدورة التدريبية القانونية، تضع أحد أهدافها الربط بين مسئولي إدارات الشئون القانونية بالمحافظة والمديريات الخدمية والوحدات المحلية من جانب، ومسئولي هيئة قضايا الدولة من جانب، بعد إعداد العاملين بتلك الإدارات الإعداد الجيد، ليكونوا حلقة وصل إيجابية بين جهاتهم والهيئة، والتحرك من خلال المعلومة القانونية مع الالتزام بالوقت، والحرفية القانونية للرد، وإجراءات صحيفة الدعوى، والمعلومات والمستندات الواضحة والصحيحة، من خلال البعد عن الإجراءات الروتينية، حفاظاً على المال العام ومجابهة الفساد.

الدولة ليست في خصومة مع المواطنين

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الدولة ليست في خصومة مع المواطنين خلال إجراءات التقاضي، والدعاوى القانونية، وإنما ترسخ عقيدتها بالأدلة والحجج والبراهين القانونية، والمستندات الرسمية، وقرينة النقول وما يتصل بها، والاستشكال على الأحكام حال وجود خطأ قانوني، لتنفيذ الأحكام في ظل العدل والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، بالتنسيق مع صاحب الحق والجهة المنوطة به والعكس، مع زيادة الوعي لدى مسئولي الجهة الإدارية خلال تنفيذ الأحكام، موجهاً مستشاري الهيئة القائمين على الدورة التدريبية بتكثيف جهودهم، والتركيز على محور تنفيذ الأحكام الخاصة بحقوق الدولة، وتحصيل الرسوم والضرائب المستحقة لها.

وفي السياق نفسه، أشار المستشار محمد مصطفى السيد المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، أن الدورة التدريبية القانونية تستغرق شهراً كاملاً بداية من الأسبوع القادم، وتعقد جلساتها بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، ويتناول ستة محاور وهي العقود الإدارية من حيث صياغتها وشروطها والأثار المترتبة عليها، والقرارات الإدارية وكيفية صياغتها وأركانها وشرائط صحتها، وكيفية تنفيذ الأحكام القضائية، والصعوبات والمشكلات المتعلقة بأملاك الدولة وجهات الولاية وآليات التصرف فيها وكيفية حمايتها ووسائل إزالة التعديات الواقعة عليها، وحق الدولة في توقيع الحجز الإداري وتلافي الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان الحجز الإداري، واستلام الصحف وإعداد المستندات اللازمة والمذكرة الشارحة للموضوع، وغيرها من الأمور المتعلقة بالإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن