تراجع الدعم المرصود للمواد الاساسية في ميزانية 2024
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
رصدت ميزانية الدولة لسنة 2024 دعما للمواد الأساسية بقيمة 3591 م د مقابل 3805 م د متوقّعة سنـة 2023، أيّ بانخفاض قدره 214 م د أو 5.6 - بالمائة.
وتتطلع الحكومة، وفق ما ورد في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، إلى تحقيق ذلك من خلال جملة من الفرضيات والمتمثلة في تراجـع معدل سـعر القمح في الأسواق العالمية الى حدود 327 دولار للطن مقابل 343 دولار محينة لسنة 2023 ونفس الشيء لمعدل سعر الزيت النباتي الذي تتوقع انخفاضه الى 1100 دولار للطن مقابل 1250 دولار محينة لسنة 2023.
كما تفترض الوثيقة تجسيم هدفها من خلال استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار ومواصلة تفعيل المرسـوم عدد 14 لسنة 2022 المـؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة وتشديد المراقبة على مسالك توزيع المنتجات الاستهلاكية الحساسة وخاصة مشتقات الحبوب المدعمة.
وسيجري العمل في ذات الصدد على التشجيع على التوسع في زراعة الحبوب وخاصة مادة القمح الصلب مع توفير البذور والأسمدة الكيميائية والعمل على مزيد الترفيع من طاقة تجميع وخزن الحبوب مع العلم أنّه تمّ الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى اإلنتاج في مناسبتين سنتي 2022 و2023.
وتمثل النفقات بعنوان دعم المواد الأساسية حوالي 31.7 بالمائة من جملة نفقات الدعم و2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 33.2 بالمائة و2.4 بالمائة محينة لسنة 2023، وفق المصدر ذاته.
وانخفض انتاج الحبوب في تونس سنة 2023 الى 3ر0 مليون طن مقابل معدل يتراوح بين 2ر1 و5ر1 مليون طن جراء نقص الموارد المائية الناجمة عن حالة الجفاف التي تعيشها البلاد لسنوات متتالية بسبب التغيرات المناخية.
يذكر أنّ مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجه اعتمادات بقيمة 11337 م د لنفقات الدعم مقابل 11475 م د متوقعة لسنة 2023، أي بتراجع بـ138 م د أو 1.2 بالمائة.
ويبلغ حجم الدّعم، وفق المصدر ذاته، 19 بالمائة من جملة نفقات الميزانية و23.1 بالمائة من جملة مداخيل الميـزانية و6.5 مــن النّاتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 20.5 بالمائة و25.3 بالمائة و 7.2 بالمائة محيّنة لسنة 2023.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: بالمائة من لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر
قضت المحكمة الاقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة، الإثنين، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، لمدة 6 أشهر.
وأدانت المحكمة منصور بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، وفق ما ذكر موقع "المصري اليوم".
وجاء الحكم في القضية رقم 692 لسنة 2023، حيث قررت المحكمة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، أيضا تغريم منصور مبلغ 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت لصالح المجني عليهما، في القضية رقم 691 لسنة 2023، المرفوعة من ذات الأطراف.
وكانت محكمة النقض قضت في فبراير 2023 برفض طعن مرتضى على الحكم بحبسه شهرا بتهمة سب محمود الخطيب، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون لتنفيذ العقوبة والتي ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسة الزمالك.
وقبل أيام، وجه مرتضى منصور رسالة إلى محمود الخطيب، بعد أن أعلن الأخير قراره بالابتعاد عن الصورة لمدة مؤقتة لأسباب صحية.
منصور تحدث في رسالته عن تجاوز الخلافات السابقة معبرا عن أمله في الشفاء العاجل لرئيس الأهلي.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل