الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الرياض
أعلن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أنه تم الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وإنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.
كما وافق المجلس على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني، وجاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – من صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتصل بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتطوير الدفاعي مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لقاء عون وبري اليوم لحسم التعيينات والثنائي لن يتساهل
مسألتان اساسيتان ميّزتا جلسة مجلس الوزراء امس اولها اصدار مرسوم بموازنة العام 2025 التي كانت اعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، وتبرير وزير المال ياسين جابر الامر بالقول "إننا على أبواب إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فهل من المنطقي أن نباشر المفاوضات بدعسة ناقصة، ونقول للوفد الذي سيكون في بيروت الثلثاء المقبل، إننا نعمل بلا موازنة؟
اما المسألة الثانية فهي ارجاء بت تعيين قائد جديد للجيش ومدير عام جهاز أمن الدولة، بسبب اعتراض جهات سياسية ممثلة في الحكومة على مبدأ التجزئة في التعيينات، على أن يُستكمل هذا الملف بعد إخضاعه لمزيد من الدرس، لتأتي التعيينات شاملة وغير جزئية، وفق مصادر " لبنان 24".
وبحسب المصادر "فان اللقاء المرتقب اليوم بين رئيس الجمهوري العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري اساسي لتحريك ملف التعيينات، في ظل معطيات تؤكد ان "الثنائي الشيعي" لن يتساهل في هذا الملف على الاطلاق".
ووفق المصادر "فان اوساط حزب الله وحركة أمل تستغرب عدم التواصل معهما في ما يتعلّق بالتعيينات في المواقع الشيعيّة، وهو ما يُفضي إلى تشددهما في هذا الملف".
وتشير المصادر الى "ان من المرتقب ان يصار خلال لقاء اليوم الى الاتفاق على التعيينات في المراكز العسكرية والامنية"، مشيرة الى "انه باستثناء التسليم بتعيين العميد الركن رودولف هيكل لقيادة الجيش، فان التعيينات في الامن العام وقوى الامن الداخلي غير محسومة بعد، فيما موضوع أمن الدولة متأرجح بين الإبقاء على الوضع الحالي او شموله بالتعيين ايضا، بالإضافة إلى مركز مدير الإدارة في المجلس العسكري الذي يعود للطائفة الشيعية".
وبحسب مصادر وزارية فانه ليس مستبعدا أن تكون باكورة التعيينات في الأسبوع المقبل إذا أفضت الاتصالات إلى توافق على تمرير التعيينات الأمنية والعسكرية دفعة واحدة الأمر الذي لم يحسم بعد خصوصا ان هناك رأيا يتحدث عن تجزئتها.
اما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية فتنتظر الآلية الجديدة التي يعمل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي عليها قريبا بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء.
وتحدّث بعض المصادر عن بروز مؤشّرات تباين بين رئيسي الجمهوريّة جوزيف عون والحكومة نواف سلام، إذ يرفض الأخير تدخّل القصر الجمهوري في عدد من التعيينات.
في المقابل، أوضحت مصادر معنية "أنّ الحكومة في صدد تنظيم حركة ديبلوماسية واسعة ومكثفة، في الأوساط الدولية، بهدف تشكيل حملة ضاغطة على إسرائيل لدفعها إلى التزام تعهداتها التي نص عليها اتفاق وقف النار، لجهة انسحابها الكامل من لبنان ووقف اعتداءاتها كلياً، خصوصاً أنّ الجانب اللبناني يترجم عملياً التزامه بالتعهدات التي قطعها على نفسه في هذا الاتفاق، ويقوم الجيش بكل ما يتوجب عليه في هذا المجال".
وكان الرئيس عون وضع مجلس الوزراء في أجواء الزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشدداً على أهمية هذه الزيارة. وقال: "هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالإصلاحات اللازمة. وقد شدّدت خلال اللقاء، على أن الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً إلى حاجة لبنان إليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً. وتمنيت على سمو ولي العهد العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة".
ولفت إلى زيارة ثانية مرتقبة إلى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، "وهو ما سيعطي دفعاً إضافيا للبنان".
وأعلن الرئيس نواف سلام أن مجلس الوزراء "باشر باطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية. واليوم ركزنا على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف. هناك أمور تتطلب إصدار قوانين، وأمور أخرى لها قوانين موجودة إما في المجلس النيابي، أو الحكومة سحبتها. وسنسير بهذه القوانين بحسب الأولوية.
ولفت إلى العودة إلى انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص بمجلس الوزراء كما تنص المادة 65 من الدستور، وليس في القصر الجمهوري أو في رئاسة مجلس الوزراء، "تأكيداً على أن مجلس الوزراء هو مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء ويتطلب هذا الأمر الكشف على مقر مجلس الوزراء قرب المتحف، وسنعلن الأسبوع المقبل كيف سيتم تطبيق هذا القرار".
المصدر: لبنان 24
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه