السعودية تجدد رفضها القاطع لدعوات تهجير الفلسطينيين وتطالب برفع الحصار عن غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
جدّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، داعياً في ذات الوقت إلى رفع الحصار عن سكان مدينة غزة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي جدد أيضا المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والدفع بعملية السلام؛ وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود (1967م)، وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب مجلس الوزراء السعودي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار عن القطاع، والدعوة لعملية سلام نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.
واطلع مجلس الوزراء، على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها، ومنها الاتصالات الهاتفية التي تلقاها ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، من الرؤساء التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني إبراهيم رئيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، بجانب مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وتتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ضمن العدوان الذي دخل يومه الـ11، فيما يتوسع الاحتلال الاحتلال في استهداف البنايات السكنية ما يؤدي إلى تسجيل عشرات الشهداء والجرحى مع كل غارة تشنها قوات الاحتلال.
تأتي المجازر الإسرائيلية تأتي بعدما تعرضت دولة الاحتلال لضربة قاصمة في 7 أكتوبر الجاري، عندما نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.
وجاءت عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.
وفيما يقول جيش الاحتلال إن ضرباته تستهدف القضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، إلا أن الغارات العنيفة تنهال على البنايات السكنية ما أدّى إلى استشهاد قرابة الثلاثة آلاف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال السعودية المقاومة تهجير حماس غزة قصف مجلس الوزراء الحصار عن
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي تُعقب على تصريحات مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم وتطالب بسرعة إنجازه
علقت الإعلامية لميس الحديدي على التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، مطالبة بسرعة إنجاز القانون بعد سنوات من النقاش.
جاء ذلك عقب تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم سيُقدم إلى البرلمان لبدء مناقشته.
وأشار إلى أن الحكومة ستضع رقمًا محددًا وفترة انتقالية سيتم تطبيق الزيادات خلالها بشكل تدريجي على مدار لا يقل عن 5 سنوات.
من جانبها، أعربت لميس الحديدي عن تطلعها إلى سرعة إقرار القانون، مشيرة إلى أن القضية استغرقت نقاشات مطولة على مدار عامين في لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان.
وكتبت الحديدي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تعليقًا على تصريحات رئيس الوزراء: "وأخيرًا.. ولكن: قطعنا مرحلة النقاش على مدار عامين في لجنة بين الحكومة والبرلمان، مشروع القانون يأتى بعد النقاش .
وتابعت :عاوزين القانون يخرج للنور ".
وتعكس تغريدة الحديدي رغبة الكثيرين في التوصل إلى حل عادل لقضية قانون الإيجار القديم الذي يمثل تحديًا كبيرًا لكل من الملاك والمستأجرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا