"مفوض حقوق الإنسان": طلب إسرائيل بإخلاء شمال غزة يعد نقلًا قسريًا للمدنيين وانتهاكًا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن طلب إسرائيل بإخلاء شمال قطاع غزة المقترن بفرض حصار كامل على القطاع يرقى لمستوى النقل القسري للمدنيين، كما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وأضافت المتحدثة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن هناك مخاوف شديدة بشأن الخسائر في صفوف المدنيين الأيام المقبلة في قطاع غزة، لافتة إلى تحول مناطق واسعة في غزة لأنقاض.
وحذرت من أن الحصار المستمر على غزة يؤثر على إمدادات المياه والغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية، منوهة بأن هناك مؤشرات يومية على حدوث انتهاكات لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت بالتحقيق بشكل مستقل وشامل في التقارير المروعة التي تفيد بأن المدنيين الذين حاولوا الانتقال إلى جنوب غزة تعرضوا للضرب والقتل بسلاح متفجر، مشددة على ضرورة التحقيق في جميع الإدعاءات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وأضافت أن القانون الدولي يتطلب أن أي إخلاء قانوني مؤقت تقوم به إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة لمنطقة ما على أساس أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، فإنه يجب أن يكون مصحوبًا بتوفير السكن المناسب لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في ظل هذه الظروف المرضية.
وأوضحت أنه لم تكن هناك أية محاولة من جانب إسرائيل لضمان ذلك للمدنيين البالغ عددهم 1.1 مليون الذين أمروا بالتحرك، لافتة إلى أن حصيلة القتلى تشمل عددًا كبيرًا من النساء والأطفال، وما لا يقل عن 11 صحافيًا فلسطينيًا و28 موظفًا طبيًا و14 عاملًا في الأمم المتحدة.
وتابعت أنه لا يزال من غير الواضح عدد الجثامين التي قد تكون مدفونة تحت الأنقاض، منوهة بأنه مع تعرض العديد من المرافق الصحية للقصف وغيرها من المرافق الصحية التي تجاوزت نقطة الانهيار، فإن هناك مخاوف جدية بشأن إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية لآلاف الجرحى وما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل.
وطالبت المتحدثة، قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجنب استهداف المدنيين والأعيان المدنية أو القيام بعمليات قصف للمنطقة أو شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أو تقليل الخسائر في أرواح المدنيين، وتقيل الأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية.
وقالت إن الذين تمكنوا من الامتثال لأمر إسرائيل بالإخلاء أصبحوا الآن محاصرين بجنوب قطاع غزة مع مأوى ضئيل وإمدادات غذائية سريعة الاستنفاد مع إمكانية وصول ضئيلة أو معدومة إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
ودعت إلى هدنة إنسانية لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق، مؤكدة ضرورة بذل كل جهد ممكن لضمان الالتزام الصارم من جانب جميع الأطراف بقوانين الحرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان إسرائيل غزة الامم المتحده المدنيين
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.
والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية:
وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.
وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.
شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم