"مفوض حقوق الإنسان": طلب إسرائيل بإخلاء شمال غزة يعد نقلًا قسريًا للمدنيين وانتهاكًا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن طلب إسرائيل بإخلاء شمال قطاع غزة المقترن بفرض حصار كامل على القطاع يرقى لمستوى النقل القسري للمدنيين، كما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وأضافت المتحدثة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن هناك مخاوف شديدة بشأن الخسائر في صفوف المدنيين الأيام المقبلة في قطاع غزة، لافتة إلى تحول مناطق واسعة في غزة لأنقاض.
وحذرت من أن الحصار المستمر على غزة يؤثر على إمدادات المياه والغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية، منوهة بأن هناك مؤشرات يومية على حدوث انتهاكات لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت بالتحقيق بشكل مستقل وشامل في التقارير المروعة التي تفيد بأن المدنيين الذين حاولوا الانتقال إلى جنوب غزة تعرضوا للضرب والقتل بسلاح متفجر، مشددة على ضرورة التحقيق في جميع الإدعاءات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وأضافت أن القانون الدولي يتطلب أن أي إخلاء قانوني مؤقت تقوم به إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة لمنطقة ما على أساس أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، فإنه يجب أن يكون مصحوبًا بتوفير السكن المناسب لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في ظل هذه الظروف المرضية.
وأوضحت أنه لم تكن هناك أية محاولة من جانب إسرائيل لضمان ذلك للمدنيين البالغ عددهم 1.1 مليون الذين أمروا بالتحرك، لافتة إلى أن حصيلة القتلى تشمل عددًا كبيرًا من النساء والأطفال، وما لا يقل عن 11 صحافيًا فلسطينيًا و28 موظفًا طبيًا و14 عاملًا في الأمم المتحدة.
وتابعت أنه لا يزال من غير الواضح عدد الجثامين التي قد تكون مدفونة تحت الأنقاض، منوهة بأنه مع تعرض العديد من المرافق الصحية للقصف وغيرها من المرافق الصحية التي تجاوزت نقطة الانهيار، فإن هناك مخاوف جدية بشأن إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية لآلاف الجرحى وما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل.
وطالبت المتحدثة، قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجنب استهداف المدنيين والأعيان المدنية أو القيام بعمليات قصف للمنطقة أو شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أو تقليل الخسائر في أرواح المدنيين، وتقيل الأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية.
وقالت إن الذين تمكنوا من الامتثال لأمر إسرائيل بالإخلاء أصبحوا الآن محاصرين بجنوب قطاع غزة مع مأوى ضئيل وإمدادات غذائية سريعة الاستنفاد مع إمكانية وصول ضئيلة أو معدومة إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
ودعت إلى هدنة إنسانية لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق، مؤكدة ضرورة بذل كل جهد ممكن لضمان الالتزام الصارم من جانب جميع الأطراف بقوانين الحرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان إسرائيل غزة الامم المتحده المدنيين
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة أبين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها العميق إزاء مشاهد مروعة تم تداولها من محافظة أبين، حيث أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يتجولون في المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية.
وأوضحت المنظمة أن الجثة تعود لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، الذي قُتل خلال عملية أمنية في مدينة عتق بمحافظة شبوة، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. وأكدت سام أن هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة احترام مبادئ العدالة وكرامة الإنسان.
وأكدت المنظمة أن مثل هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين اليمنية والدولية، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها. كما أكدت أن الشريعة الإسلامية تحظر التمثيل بالجثث، وهو ما يتضح من قول النبي محمد ﷺ: “ولا تمثلوا”.
وأضافت سام أن هذا الفعل قد يُصنف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى ضرورة أن يكون احترام كرامة الإنسان أساسًا لأي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، مشددة على مسؤوليات الحكومة اليمنية والنائب العام وقيادات المؤسسات الأمنية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقانون.
كما دعت سام المجتمع الدولي، وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه الجريمة. وحذرت من أن الصمت أو التبرير لمثل هذه الممارسات يُعد تواطؤاً خطيراً ويعزز الانهيار في منظومة القيم والعدالة.