مينوسما تبدأ انسحاب قواتها من منطقة كيدال شمال مالي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما”، إنها بدأت في سحب قواتها من منطقة كيدال المتوترة.
وبدأت بعثة حفظ السلام انسحابها من المنطقة الشمالية في مالي بمعسكري تيساليت وأغيلهوك.
وتحسبًا لفض الاشتباك الذي قامت به الأمم المتحدة، أنزل الجيش المالي طائرتين في أحد المعسكرات في تيساليت.
وقال الجيش، إن الطائرات تعرضت لإطلاق نار من المتمردين أثناء الهبوط، مضيفًا بأن طائرة واحدة تعرضت لإطلاق نار لكنها تمكنت من الهبوط والمغادرة دون صعوبة كبيرة بعد أن "تحييد" مواقع العدو من قبل القوات الجوية.
واعتبرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إطلاق النار دليلاً على "التدهور السريع في الظروف الأمنية على حياة المئات" من جنودها.
قامت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بنقل أربعة معسكرات إلى السلطات المالية منذ أغسطس.
ومع ذلك، فإن الانسحاب من المعسكرات في منطقة كيدال وفي المدينة التي تحمل اسمها، وهي إقطاعية المقاتلين الانفصاليين، قد يكون الأكثر حساسية.
ويعتبر شمال مالي مسرحا للقتال بين السلطات المالية، وهي تحالف من الجماعات الساعية للاستقلال المعروفة باسم CMA ومجموعة GSIM المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ومن المفترض أن ينتهي انسحاب الأمم المتحدة من شمال مالي بحلول 31 ديسمبر بعد 10 سنوات من الوجود.
لكن مغادرة المخيمات أدت إلى تفاقم الخصومات بين الجهات المسلحة في المنطقة.
أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في شمال مالي، والصعوبات التي يواجهها الانسحاب المستمر لبعثتها، معتبرة أن "من المرجح أن يعرقل" ذلك جدول مغادرتها البلاد.
وأوضحت مينوسما، في بيان صادر عنها، أن هذا الوضع يعرض للخطر النقل الآمن لموظفي الأمم المتحدة، والأصول التابعة للدول المساهمة في قوة حفظ السلام والأمم المتحدة".
وأبرزت الأمم المتحدة، أنه "لم يسمح لقوافلها اللوجستية بمغادرة مدينة غاو لجمع معدات الأمم المتحدة والدول المساهمة في القوات الحالية في أغيلهوك وتيساليت وكيدال".
وكانت السلطات الانتقالية قد طالب يونيو الماضي، برحيل البعثة الأممية المنتشرة بالبلاد منذ العام 2013، وقد وافق مجلس الأمن الدولي على ذلك، وتقرر الانسحاب النهائي للقوات الأممية نهاية العام الجاري. وقد أدت مغادرة هذه القوات بعض المعسكرات، إلى تكثيف الجماعات المسلحة هجماتها، كما استأنفت بعض الجماعات الأزوادية هجماتها ضد الجيش المالي.
أكدت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، التزامها بدعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان لشعب مالي، بالتزامن مع تزايد الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية وانتهاكات وقف إطلاق النار لعام 2015 وتدهور الوضع الإنساني في البلاد.
أشادت المملكة المتحدة- في بيانها خلال الاستعراض الدوري الشامل لمالي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- بقبول مالي للتوصيات الأممية بشأن تعزيز سيادة القانون، وهو أمر ضروري لضمان المساءلة والاستقرار على المدى الطويل، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
أعربت المملكة المتحدة عن شعورها بقلق عميق لأن مالي لم "تقبل توصياتنا لضمان الوصول إلى تحقيقات مستقلة في مجال حقوق الإنسان، أو اعتماد تشريعات حاسمة تحظر العنف القائم على نوع الجنس، ما يثير القلق بعد تقرير المفوض السامي حول عمليات القتل الجماعي، التي ارتكبتها القوات المسلحة المالية ومجموعة "فاجنر" لنحو 500 شخص في مورا العام الماضي".
دعا البيان الإدارة الانتقالية إلى تكثيف التعاون بشكل عاجل مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني؛ لإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات، وتعزيز الآليات الوطنية، ومحاسبة الجناة، وحماية وتعزيز حقوق الشعب المالي. أضاف البيان "أن تكثيف التعاون مع الأمم المتحدة يعد أمرًا ضروريًّا؛ لضمان أمن مالي وازدهارها على المدى الطويل".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش المالى الأمم المتحدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منطقة كيدال الأمم المتحدة شمال مالی فی مالی
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: حظر الأونروا لن يجعل إسرائيل أكثر أمانًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس أدهانوم جيبريسوس"، أن حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا، بل سيزيد فقط من معاناة سكان غزة ويزيد من خطر تفشي الأمراض وغيرها من المشاكل الصحية، وقال: "ببساطة، لا يوجد أي بديل للأونروا".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت المتحدثة باسم الأونروا "لويز ووتريدج" أن الأونروا لا غنى عنها، مشيرة إلى أن أكثر من مليوني شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ومنذ بدء الحرب، وزعت الأونروا الطحين على حوالي 1.9 مليون شخص، وقدمت أكثر من 6.1 مليون استشارة رعاية صحية أولية، ووصلت إلى أكثر من 510،000 أطفال بالدعم النفسي والاجتماعي.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق مؤخرا على قانونين يحظران عمل وكالة الأونروا في إسرائيل (وفي الأرض الفلسطينية المحتلة) ويمنعان المسؤولين الإسرائيليين من أي اتصال بالوكالة. وقد أبلغت إسرائيل رسميا الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاق عام 1967 الذي ينظم علاقاتها مع الأونروا.
بدورها، قالت المديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أديل خضر"، إن وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في مستشفى كمال عدوان في شمال غزة – وهي آخر وحدة متبقية في شمال القطاع – قد تضررت بسبب الهجمات العنيفة خلال الأيام الأخيرة.
وقال "خضر"، إن المستشفى أصبح منطقة حرب محاصرة، ويصعب الوصول إليه، مشيرة إلى مقتل الأطفال خلال هذه الهجمات وتضررت إمدادات الأكسجين والمياه، مما أدى إلى تعطيل الرعاية الحرجة للقلة التي لا تزال متمسكة بالحياة في المستشفى.
وقالت إن ثلاث من وحدات العناية المركزة المخصصة للأطفال حديثي الولادة - كلها في شمال غزة – قد تم تدميرها وانخفض عدد الحاضنات المتاحة بنسبة 70 في المائة إلى حوالي 54 حاضنة في جميع أنحاء القطاع.
ووفقا للدكتور "ريك بيبركورن"، مثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنه بعد ثلاثة أيام من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من تطعيم أكثر من 105 ألاف طفل دون سن 10 سنوات، بينما تلقى ما يقرب من 84 ألف طفل مكملات فيتامين أ، ويمثل ذلك 88 في المائة من الهدف.
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا