مينوسما تبدأ انسحاب قواتها من منطقة كيدال شمال مالي

قالت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما”، إنها بدأت في سحب قواتها من منطقة كيدال المتوترة.

أزمة النيجر| مالى وبوركينافاسو يهددان إيكواس بالحرب تصاعد التوترات في مالي.. واشتباكات بين الجيش ومسلحي حركات أزوادية

وبدأت بعثة حفظ السلام انسحابها من المنطقة الشمالية في مالي بمعسكري تيساليت وأغيلهوك.

وتحسبًا لفض الاشتباك الذي قامت به الأمم المتحدة، أنزل الجيش المالي طائرتين في أحد المعسكرات في تيساليت.

وقال الجيش، إن الطائرات تعرضت لإطلاق نار من المتمردين أثناء الهبوط، مضيفًا  بأن طائرة واحدة تعرضت لإطلاق نار لكنها تمكنت من الهبوط والمغادرة دون صعوبة كبيرة بعد أن "تحييد" مواقع العدو من قبل القوات الجوية.

واعتبرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إطلاق النار دليلاً على "التدهور السريع في الظروف الأمنية على حياة المئات" من جنودها.

قامت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بنقل أربعة معسكرات إلى السلطات المالية منذ أغسطس.

 ومع ذلك، فإن الانسحاب من المعسكرات في منطقة كيدال وفي المدينة التي تحمل اسمها، وهي إقطاعية المقاتلين الانفصاليين، قد يكون الأكثر حساسية.

ويعتبر شمال مالي مسرحا للقتال بين السلطات المالية، وهي تحالف من الجماعات الساعية للاستقلال المعروفة باسم CMA ومجموعة GSIM المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ومن المفترض أن ينتهي انسحاب الأمم المتحدة من شمال مالي بحلول 31 ديسمبر بعد 10 سنوات من الوجود.

لكن مغادرة المخيمات أدت إلى تفاقم الخصومات بين الجهات المسلحة في المنطقة.

 أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في شمال مالي، والصعوبات التي يواجهها الانسحاب المستمر لبعثتها، معتبرة أن "من المرجح أن يعرقل" ذلك جدول مغادرتها البلاد. 

 وأوضحت مينوسما، في بيان صادر عنها، أن هذا الوضع يعرض للخطر النقل الآمن لموظفي الأمم المتحدة، والأصول التابعة للدول المساهمة في قوة حفظ السلام والأمم المتحدة". 

 وأبرزت الأمم المتحدة، أنه "لم يسمح لقوافلها اللوجستية بمغادرة مدينة غاو لجمع معدات الأمم المتحدة والدول المساهمة في القوات الحالية في أغيلهوك وتيساليت وكيدال".  

 وكانت السلطات الانتقالية قد طالب يونيو الماضي، برحيل البعثة الأممية المنتشرة بالبلاد منذ العام 2013، وقد وافق مجلس الأمن الدولي على ذلك، وتقرر الانسحاب النهائي للقوات الأممية نهاية العام الجاري. وقد أدت مغادرة هذه القوات بعض المعسكرات، إلى تكثيف الجماعات المسلحة هجماتها، كما استأنفت بعض الجماعات الأزوادية هجماتها ضد الجيش المالي. 

 أكدت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، التزامها بدعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان لشعب مالي، بالتزامن مع تزايد الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية وانتهاكات وقف إطلاق النار لعام 2015 وتدهور الوضع الإنساني في البلاد.

  أشادت المملكة المتحدة- في بيانها خلال الاستعراض الدوري الشامل لمالي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- بقبول مالي للتوصيات الأممية بشأن تعزيز سيادة القانون، وهو أمر ضروري لضمان المساءلة والاستقرار على المدى الطويل، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

 أعربت المملكة المتحدة عن شعورها بقلق عميق لأن مالي لم "تقبل توصياتنا لضمان الوصول إلى تحقيقات مستقلة في مجال حقوق الإنسان، أو اعتماد تشريعات حاسمة تحظر العنف القائم على نوع الجنس، ما يثير القلق بعد تقرير المفوض السامي حول عمليات القتل الجماعي، التي ارتكبتها القوات المسلحة المالية ومجموعة "فاجنر" لنحو 500 شخص في مورا العام الماضي".

  دعا البيان الإدارة الانتقالية إلى تكثيف التعاون بشكل عاجل مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني؛ لإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات، وتعزيز الآليات الوطنية، ومحاسبة الجناة، وحماية وتعزيز حقوق الشعب المالي.  أضاف البيان "أن تكثيف التعاون مع الأمم المتحدة يعد أمرًا ضروريًّا؛ لضمان أمن مالي وازدهارها على المدى الطويل".

 لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد