شيخان: ملف التجاوزات شائك ويجب تشريع قانون لحله بشكل نهائي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الثلاثاء, 17 أكتوبر 2023 4:55 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو مجلس النواب حيدر شيخان، اليوم الثلاثاء، ان ملف التجاوزات شائك ويجب ان يكون هناك قرار من قبل الحكومة وتشريع قانون لحل هذه المشكلة بشكل نهائي.
وقال شيخان في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،:” وصلنا سابقاً قانون العشوائيات في عموم العراق وتمت قراءته قراءة اولى وعملنا بعدها ورشات عمل مع الجهات المعنية ذات الاختصاص بهذا الموضوع منها مدير عام البلديات ومدير عام الهيئات الزراعية وامانة العاصمة بغداد”.
وأضاف،” اعددنا مسودة وعدلنا عليها بعض الفقرات بما يتلائم مع وضع العشوائيات والنظر بعين الاعتبار للعوائل الفقيرة الساكنة بهذه المناطق”، مبيناً انه” تم حل بعض المشاكل بهذا الموضوع منها حل الاراضي المملوكة للغير والمثقلة بالحقوق التصرفية والاراضي التابعة للوزارات”.
وأشار الى انه”عملنا مخططات قطاعية بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني لمعرفة المساحات والشوارع، ووصلنا بطور هذا القانون لكن للاسف بعد اكتمال مراحله النهائية الحكومة قامت بسحبه”.
وأوضح شيخان ان”ملف العشوائيات لاتحتاج الى قرار مجلس الوزراء وانما تحتاج الى قوة القانون من مجلس النواب حتى يكون قانون ملزم للجميع بتنفيذه”، لافتاً الى ان”الحكومة اصدر قرار رقم 320 ولدينا مجموعه ملاحظات حوله”.
866e9715-b4db-4b4a-b33d-830b62ed9cbeالمصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
القرماني: الحراك الاجتماعي ساهم فى خروج قانون الاجراءات الجنائية بشكل محترم
قال الدكتورأحمد القرماني أستاذ القانون الجنائي، إن الحوار المجتمعي الذي تم حول مناقشة قانون الاجراءات الجنائية أدي إلي خروج هذا القانون متوافق عليه مشيراً إلي أن كافة الاعتراضات التي قدمت نحو القانون أدت في النهاية إلي قانون تم التوافق عليه من كافة الجهات القانونية في مصر.
أكد " القرماني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" علي فضائية " صدى البلد"، بإنه تم التوافق علي بنود القانون من نقابة المحاميين و الصحفييين مضيفاً أن القانون اجراءاته الجنائية تمثل القاعدة العامة لتنظيم الحقوق و الحريات وبالتالي يهم كافة أطياف المجتمع المصري.
أشار أستاذ القانون الجنائي، أن الحراك الاجتماعي الذي تم كان له أثراً ايجابياً حول خروج مشروع هذا القانون بهذه الطريقة المحترمة.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي ، بأن الجدل الذي تم اختلاف في وجهات النظرو كان بشأن الحضور أمام النيابة العامة في التحقيقات و المحاكمات عن بعد وأيضا الاعلانات و الأحكام الغيابية وتم دراسة هذا الأمرمن خلال اللجنة الفرعية و الحوار الوطني وبحث كافة الآراء.