7.2 % نمو أرباح "المصرف" في الشهور التسعة الأولى من 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نمت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي "المصرف" (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.2 % في الشهور التسعة الأولى من العام 2023 لتبلغ 3.055 مليار ريال، مقابل 2.850 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح "المصرف" أن إجمالي موجوداته بلغ 187 مليار ريال قطري بزيادة بنسبة 1.5 %مقارنة مع ديسمبر 2022، وزيادة بنسبة 1.
وتعتبر أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الأساسي لنمو الموجودات.
وبلغ إجمالي موجودات التمويل 122 مليار ريال قطري محققا نموا بنسبة 2.1 % بالمقارنة مع ديسمبر 2022 وبنسبة 1% مقارنة بشهر سبتمبر 2022. كما بلغت الأنشطة الاستثمارية 47.4 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 3.5 %مقارنة بشهر ديسمبر 2022 وبنسبة زيادة 4.1 %مقارنة بشهر سبتمبر 2022. فيما بلغت ودائع العملاء 122 مليار ريال قطري.
وتمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.5 %، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر.
ويواصل المصرف اتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات انخفاض القيمة من خلال بناء مخصص احترازي لانخفاض القيمة على موجودات التمويل بقيمة 867 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95 % كما في 30 سبتمبر 2023.
كما بلغت ربحية السهم 1.29 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقابل ربحية للسهم 1.21 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.