مشروع الميزانية: حوالي 7000 مليون دينار لدعم المحروقات والكهرباء
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
خصّص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، نفقات دعم للمحروقات والكهرباء بحوالي 7086 مليون دينار، "م د"، مقابل 7030 م د محينة لسنة 2023، أي بزيادة قدرها 56 م د.
وتتوزّع هذه النفقات بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 4019 م د والشركة التونسية لصناعات التكرير لحدّ 3067 م د وذلك باعتبار مردود جملة من الإجراءات خاصّة المتعلّقة بتحسين أداء الشركات والتحكم في الاستهلاك من جهة، وبمراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي من جهة أخرى.
وأوضحت الوثيقة ذاتها، المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، أنّ نفقات دعم المحروقات والكهرباء شهدت ارتفاعا هاما في السنتين الأخيرتين لتبلغ لأوّل مرة 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022، ونسبة 4.4 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي متوقع في 2023 جراء تواصل تذبذب سعر الصرف وأسعار النفط بالأسواق العالمية.
وتسعى الحكومة من خلال التوجهات التي رسمتها في ميزانية 2024 إلى مواصلة توفير الدعم للمحروقات والكهرباء مع العمل على مزيد التحكم في هذه النفقات.
وسيتجسّم ذلك أساسا عبر تطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود في القطاع العمومي وتفعيل البرامج التحسيسية لترشيد استهلاك المواد البترولية إلى جانب إجراءات لتحسين الأداء والتحكم في تكلفة الإنتاج واتخاذ العديد من الإجراءات الجبائية للتشجيع على استخدام الطاقات البديلة والنظيفة ال سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتتركز التوجهات، كذلك، على تشجيع استثمار القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة وإنشاء هيئة تعديلية لحوكمة قطاع الكهرباء ومراقبته.
يذكر أنّ تقديرات النفقات المخصصة لدعم المحروقات والكهرباء استندت الى جملة من الفرضيات وهي اعتماد معدل سعر برميـل النفــط من نوع "البرنت" بــ 81 دولار للبرميل. علما وأن تقديرات جلّ المنظمات الدولية لمعدل سعر برميل النفط لسنة 2024 تتراوح بين 80 و87 دولار للبرميل الى جانب استقرار سعر صرف الدولار وارتفاع معدل الاستهلاك الوطني من المواد النفطيـة بــ 7 بالمائة والكهربــاء بـ3 بالمائة علاو على تسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكـرير في حـدود 220 م د.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
27.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 27.80 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة الاستحقاق (28 يومًا) 0.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة الاستحقاق (91 يومًا) 27.50 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 950ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21154ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 25623ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تُجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعضٍ من المصروفات بشكل سلس ومرن.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات