مشروع الميزانية: حوالي 7000 مليون دينار لدعم المحروقات والكهرباء
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
خصّص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، نفقات دعم للمحروقات والكهرباء بحوالي 7086 مليون دينار، "م د"، مقابل 7030 م د محينة لسنة 2023، أي بزيادة قدرها 56 م د.
وتتوزّع هذه النفقات بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 4019 م د والشركة التونسية لصناعات التكرير لحدّ 3067 م د وذلك باعتبار مردود جملة من الإجراءات خاصّة المتعلّقة بتحسين أداء الشركات والتحكم في الاستهلاك من جهة، وبمراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي من جهة أخرى.
وأوضحت الوثيقة ذاتها، المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، أنّ نفقات دعم المحروقات والكهرباء شهدت ارتفاعا هاما في السنتين الأخيرتين لتبلغ لأوّل مرة 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022، ونسبة 4.4 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي متوقع في 2023 جراء تواصل تذبذب سعر الصرف وأسعار النفط بالأسواق العالمية.
وتسعى الحكومة من خلال التوجهات التي رسمتها في ميزانية 2024 إلى مواصلة توفير الدعم للمحروقات والكهرباء مع العمل على مزيد التحكم في هذه النفقات.
وسيتجسّم ذلك أساسا عبر تطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود في القطاع العمومي وتفعيل البرامج التحسيسية لترشيد استهلاك المواد البترولية إلى جانب إجراءات لتحسين الأداء والتحكم في تكلفة الإنتاج واتخاذ العديد من الإجراءات الجبائية للتشجيع على استخدام الطاقات البديلة والنظيفة ال سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتتركز التوجهات، كذلك، على تشجيع استثمار القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة وإنشاء هيئة تعديلية لحوكمة قطاع الكهرباء ومراقبته.
يذكر أنّ تقديرات النفقات المخصصة لدعم المحروقات والكهرباء استندت الى جملة من الفرضيات وهي اعتماد معدل سعر برميـل النفــط من نوع "البرنت" بــ 81 دولار للبرميل. علما وأن تقديرات جلّ المنظمات الدولية لمعدل سعر برميل النفط لسنة 2024 تتراوح بين 80 و87 دولار للبرميل الى جانب استقرار سعر صرف الدولار وارتفاع معدل الاستهلاك الوطني من المواد النفطيـة بــ 7 بالمائة والكهربــاء بـ3 بالمائة علاو على تسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكـرير في حـدود 220 م د.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يحقق أرباحًا تتجاوز 58 مليون ريال عُماني
العُمانية: أعلن بنك مسقط عن تحقيق ربح صاف خلال الربع الأول من العام الجاري قدره 58.56 مليون ريال عُماني بزيادة نسبتها حوالي 8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م والبالغة 54.24 مليون ريال عُماني.
وأشار البنك إلى أن صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي بلغ نحو 102 مليون ريال عُماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025م مقارنة بـ 95.45 مليون ريال عُماني للفترة نفسها من عام 2024م، أي بزيادة نسبتها 6.9 بالمائة نتيجة زيادة حجم القروض.
وبلغت الإيرادات الأخرى للبنك خلال الربع الأول من العام الجاري 38.67 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 3.8 بالمائة مقارنة بـ 37.25 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024م.
في حين بلغت مصروفات التشغيل للبنك 55.03 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 51.80 مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.2 بالمائة.
وخصّص البنك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مبلغًا وقدره 15.04 مليون ريال عُماني لمجابهة صافي تعثر القروض مقابل صافي مخصصات بلغ 16.22 مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من عام 2024م.
وسجل صافي محفظة القروض و"السلفيات" التي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة 6.9 بالمائة ليصل إلى 10.450 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 9.860 مليون ريال عُماني بنهاية مارس 2024م.
وارتفعت إيداعات الزبائن لدى البنك وتشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة 2.6 بالمائة لتتجاوز 10 ملايين ريال عُماني مقارنة بـ 9.750 مليون ريال عُماني بنهاية مارس 2024م.