الاتحادية للضرائب تنظم ورشة توعوية حول منصة إمارات تاكس خلال جيتكس
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي في 17 أكتوبر/ وام / تنظم الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس غلوبال 2023".. ورشة عمل توعوية لزوار المعرض والمعنيين حول منصة "إمارات تاكس"، التي أطلقتها أواخر العام الماضي بهدف الاستفادة من التقنيات الحديثة للارتقاء بالنظام الضريبي، وتأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة تخدم جميع فئات المتعاملين، بشكل يُسهم في تحقيق أهداف خطط الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانتها كهيئة رقمية رائدة في القطاع الضريبي.
وتُقام الورشة في منصة هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية على المسرح الرئيسي في قاعة الشيخ سعيد رقم 18 بالمعرض الساعة 10 صباحاً من يوم الاربعاء 18 أكتوبر الحالي، حيث تُعرف بمنصة "إمارات تاكس" والتطبيق الخاص بها، كما تُقدم معلومات تفصيلية حول آلية استخدام "إمارات تاكس"، إلى جانب عرض مقاطع فيديو توضيحية، والإجابة عن كافة الأسئلة الشائعة حول المنصة، فضلاً عن الجدول الزمني المُتعلق بالمنصة.
من جهة أخرى تُقدم الهيئة ضمن مشاركتها في المعرض ورشة عمل توعوية حول ضريبة الشركات في تاريخ 19 أكتوبر، حيث تتاح الفرصة لزوار المعرض من مختلف الفئات للتعرف على ضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة، والإجراءات التي تساعد على الامتثال الذاتي، وآلية التسجيل. إلى جانب تحديثات منصة "إمارات تاكس" التي تدعم إدارة النظام الضريبي في دولة الإمارات وتقدم خدمات استباقية لدافعي الضرائب ومجتمع الأعمال في الدولة. حيث توفر المنصة حلولاً مبتكرة للتحسين المُستدام لتجارب المتعاملين للوصول السلس من أي مكان وفي أي وقت إلى جميع خدمات الهيئة سواء المتعلقة بالتسجيل، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المستحقات الضريبية من قبل المسجلين بالنظام الضريبي، أو استرداد المبالغ الضريبية للفئات المؤهلة قانوناً للاسترداد، أو تقديم طلبات إعادة النظر، أو غيرها من إجراءات ضريبية. عبد الناصر منعم/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
ندوة توعوية لطلاب جامعة الإسكندرية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين وواجباتهم وقد تم تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، القائم بأعمال عميد الكلية، وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية.
و جاء ذلك بحضور بحضور اللواء محمد أبو كيلة، رئيس جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، وأحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، والدكتورة لمياء الشافعي، منسقة مقرر قضايا مجتمعية بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية.
افتتحت الإعلامية آية محمد عبد الرحمن الندوة في مجمع إعلام الجمرك، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة لها يسعى إلى تعزيز الوعي والثقافة بين كافة المواطنين بشأن مختلف القضايا المجتمعية.
وقال اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، بأن الجهاز هو هيئة حكومية مصرية تأسست بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006، وهو يتبع لمجلس الوزراء. يهدف الجهاز إلى تعزيز حماية المستهلكين من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث ينص القانون على وضع ضوابط محددة تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
أكد أن طبيعة عمل الجهاز تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتضمن تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، بينما يركز المحور الثاني على ضبط الأسواق. أما المحور الثالث فيهدف إلى نشر ثقافة قانون حماية المستهلك وتعزيز وعي المستهلك بحقوقه ووسائل المحافظة عليها، بالإضافة إلى ضمان الحصول عليها مشيراً أن هناك عدة قنوات متاحة لتقديم الشكاوى، والتي تشمل الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الشكوى عبر خدمة WhatsApp، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز على الإنترنت، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك.
وأضاف أنه يحق للمستهلك استبدال أو إرجاع السلعة خلال فترة أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة إلى تقديم أي أسباب، مع وجود بعض الاستثناءات. يجوز للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون تكبد أي نفقات، وذلك خلال تلك الفترة.
اضاف أحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، بأن هناك سلعاً تخضع لقانون حماية المستهلك، ومنها السلع المعمرة والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع الأساسية. في المقابل، هناك سلع لا تشملها هذه الحماية مثل الصحف والمجلات والذهب والمجوهرات والملابس الداخلية. وأكد على أهمية تمسك المستهلك بحقوقه في الحصول على فاتورة دقيقة ومعتمدة من التاجر، تتضمن السجل التجاري وبيانات السلعة بشكل كامل، مما يمكن الجهاز من تقديم المساعدة للمستهلكين الذين قد يتعرضون لأي ضرر من قبل التجار أو السلع.
ومن جانبها أشادت الدكتورة لمياء الشافعي بجميع بنود قانون حماية المستهلك، مشددةً على أنه يصب في مصلحة المستهلك ويضمن له الحصول على سلعة سليمة ومضمونة مقابل الأموال التي يدفعها. وأكدت على أهمية توعية المواطنين بقانون حماية المستهلك، الذي يحتوي على مزايا عديدة قد تكون غائبة عن وعي العديد من الأسر.
في ختام الندوة، تم فتح المجال لطرح الأسئلة المتعلقة بطرق التواصل مع الجهاز المعني، وآليات ضمان جدية الشكوى، وضمان حقوق المستهلك تجاه التاجر. كما تم التطرق إلى كيفية التمييز بين عيوب الاستخدام وعيوب التصنيع.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”