عندما يوجّه دريانكور الرأي العام الفرنسي!

يسود انطباع عام في فرنسا بأن ثقل ومستوى الشخصيات السياسية قد تراجع كثيرا في السنوات الأخيرة، وهو أمر يمكن ملاحظته بسهولة عندما يتصدر شخص مثل السفير السابق في الجزائر كزافييه دريانكور المشهد، وينجح في ركوب تيار سياسي واسع وتوجيهه جماعيا نحو المطالبة بإلغاء اتفاقية التنقل والهجرة بين الجزائر وفرنسا لسنة 1968، وتصوير ذلك على أنه علاج لفرنسا المثخنة بمشاكلها وإنقاذ لها من طريق "العالمثالثية"، كما يبشر إلى ذلك سياسيون فرنسيون أنفسهم.

بخلفية انتقامية واضحة، يزور دريانكور الجزائر من جديد في كتاباته وتحليلاته المتهافتة التي تجد لها مكانا في أوكار اليمين المتطرف الفرنسي الإعلامية، فهذا السفير الفاشل الذي لا يُذكر له أثر، رغم طول مدة بقائه على مرتين في مبنى حيدرة بالجزائر العاصمة، يحاول في كل مرة "إثبات أنه موجود" بحثا عن "مجد" لم يستطع تحقيقه في حياته المهنية.

وقد بدأ رحلة التأريخ لفراغ فترتيه في الجزائر بإصدار كتاب بعنوان "اللغز الجزائر"، ضمّنه مجموعة من الحكايات من طرف واحد حول المسؤولين الجزائريين الذين كانوا يقصدونه من أجل التأشيرة. ثم سرعان ما تحولت "التأشيرة" إلى وسواس قهري أصاب هذا السفير، لا يترك مناسبة إلا وتحدث عنها، كما لو أنها منّة من فرنسا "السيدة" في رفض وقبول التأشيرة على الجزائريين الذين يملؤون الخزائن الفرنسية سنويا بملايين الأوروهات مقابل الطلبات، وحتى المواعيد التي صارت عرضة للبزنسة.

واليوم أصبح هذا السفير يبشر بخراب فرنسا إذا لم يتم إلغاء اتفاقية التنقل بين البلدين، كما لو أنها نفس الاتفاقية التي وُقّعت سنة 1968 ولم تفرغ من أغلب امتيازاتها، إذ لم يكن الجزائريون بحاجة حتى لتأشيرة من أجل الزيارة أو العمل في فرنسا، ومع مرور الزمن أصبحوا مثلهم مثل غيرهم مطالبين بالتأشيرة.

يعلم هذا السفير أنه "يدلس" على الفرنسيين، إذ خارج بعض الامتيازات التي يردّدها دائما كما لو أنه عامل في مصلحة الحالة المدنية، بخصوص مقدرة الجزائريين على تسوية أوضاعهم بطريقة أسرع قليلا من غيرهم، والتي أصبحت مهددة بحكم التثاقل الإداري في معالجة ملفات الزواج والحصول على رخصة الإقامة، لا يوجد اليوم ما يميز الجزائريين، بل إنهم مظلومون، خاصة الطلبة الذين لا يتاح لهم العمل خارج أوقات الدراسة إلا في حدود نصف ما يرخص لبقية الطلبة الأجانب.

لكن دريانكور لم يجد من يصده ويكشف تدليسه، بل وجد القبول والترحاب لأنه وافق شعورا بالكراهية لدى تيار معين في فرنسا ضد الجزائريين، وهو تيار ينقاد إلى كل ما يحاول إلغاء الوجود الجزائري في فرنسا، حتى باتباع الأكاذيب. وأصبح هذا الشخص في فترة وجيزة من نكرة إلى شخصية "شبه سياسية" تُنظّر لليمين الفرنسي ما يجب فعله.

وعلى هذا الأساس، انطلقت حملة واسعة تَسَاوى فيها المتطرفون من نواب حزب التجمع الوطني والعنصريون من أتباع إيريك زمور مع شخصيات معروفة باعتدالها، مثل جيرارد لارشي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، والوزير الأول إدوارد فيليب المرشح المحتمل للرئاسيات الفرنسية المقبلة، في الدعوة لإلغاء الاتفاقية الملغاة عمليا بحكم عوامل الزمن وطغيان القوانين الأوروبية على الفرنسية في مجالات الهجرة والتنقل.

وفي الواقع، تدرك الحكومة الفرنسية أن ما يثار حول هذه الاتفاقية ليس سوى جعجعة سياسية يريد من خلالها اليمين استغلال الشعور المعادي للمهاجرين والجزائريين منهم خصوصا لأجل مكاسب انتخابية، وإلا ما الذي كان يمنع مثلا رئيسا معروفا بعدائه للجزائريين مثل نيكولا ساركوزي من إلغائها؟ وما الذي جعل فرنسا تتأخر في أزمات كثيرة بين البلدين في "معاقبة" الجزائر عبر إلغاء هذه الاتفاقية إذا كان الضرر على الجزائر بهذه الحدة التي يصورها اليمين؟

ولأن النفاق السياسي والإعلامي بلغ أوجه كما أظهرته التغطية الإعلامية للعدوان على فلسطين هذه الأيام، فلا أحد بات يذكر امتيازات الهجرة، خاصة من جانب الجزائريين الذين يساهمون بقوة في النظام الصحي الفرنسي عبر جيوش الأطباء والممرضين العاملين هناك، ويساهمون في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهم بذلك يد عاملة مفيدة لا يمكن تعويضها، وهي تمثل أرقى نماذج الاندماج والمساهمة في النظام الاجتماعي الفرنسي عبر الاستهلاك ودفع الضرائب ودعم الدورة الاقتصادية.

 

المصدر: الخبر