فرنسا: قرار حظر المظاهرات المناصرة للفلسطينيين أمام مجلس الدولة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بطلب عاجل تقدمت به جمعية مناصرة للفلسطينيين، يصدر مجلس الدولة بفرنسا، أعلى محكمة إدارية في البلاد، قراره بخصوص قرار وزارة الداخلية حظر المظاهرات المساندة للشعب الفلسطيني فيما تتواصل الحرب في الشرق الأوسط بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
واعتبرت الجمعية أن قرار السلطات يتعارض مع القانون الفرنسي، كما أكد أحد محاميها فانسان برينغارت، مشيرا إلى أن "هذا يعطي الانطباع بأن الصوت الفلسطيني ليس له الحق في أن يُسمع" في فرنسا، "وهذا يمثل إشكالية بالنسبة للديمقراطية".
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس هذا الحظر، معتبرا أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين "من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".
اقرأ أيضاوزير الجيوش الفرنسي يؤكد أن بلاده تقدم "معلومات استخبارية" لإسرائيل
ومن خلال "هذا التوجيه الصارم"، بحسب وزير الداخلية، تختلف فرنسا عن باقي الدول الغربية حيث تظاهر آلاف الأشخاص في إسبانيا وإنكلترا وهولندا والولايات المتحدة، "ضد إسرائيل" ودعما "للشعب الفلسطيني".
وأشار وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إلى أن "فرنسا تتخذ خياراتها الخاصة، لكن حظر المظاهرات في بلد ديمقراطي عندما لا تكون المظاهرات عنيفة، لا يبدو لي عادلا".
وتخشى الحكومة الفرنسية حدوث تجاوزات في بلد يضم أكبر جالية يهودية في أوروبا (حوالى 500 ألف شخص)، فضلا عن نحو 6 ملايين مسلم (حوالى 9٪ من السكان في فرنسا).
وصرح جيرالد دارمانان الاثنين أنه تم توقيف 102 شخصا بسبب "أعمال معادية للسامية" أو "الإشادة بالإرهاب" منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
"بالغ الحساسية"وكانت محكمة إدارية قد صادقت على حظر مظاهرة في باريس الخميس الماضي، بسبب "مخاطر مؤكدة بتصدير العنف" الى الأراضي الفرنسية و"عودة الأعمال المعادية للسامية"، لكن ذلك لم يمنع آلاف المتظاهرين من التجمع.
وحذّرت المحكمة الإدارية من أن "هذا الحظر الظرفي لا يمكن أن يُفسر على أنه حظر مبدئي لكل المظاهرات التي لها الهدف نفسه".
وبرأي أستاذ القانون العام في معهد العلوم السياسية في باريس نيكولا إيرفيو، وفي مثل هذا "السياق البالغ الحساسية"، لا يتوقع أن يقدم مجلس الدولة "على توجيه إهانة مباشرة للوزير"، وبالتالي، قد "يتحايل" من خلال "تأويل يقضي بقول ما لم يكتبه الوزير"، ويتعلق بضمان "احترام قواعد حرية التظاهر التي تتطلب المراقبة على أساس كل حالة على حدة".
وأكدت أستاذة القانون العام في جامعة السوربون روزلين لترون أن الحظر "العام" لكل المظاهرات "غريب"، متسائلة "ما معنى مظاهرة لدعم الفلسطينيين؟ هل هي دعم لإرهاب حماس؟ أو ضحايا النزاع؟ أو تعاطف مع الأطفال الذين يتعرضون للقصف، هل هي مناصرة للفلسطينيين؟"
وذكّرت لترون بالقاعدة القائلة "لا يمكن حظر حرية التظاهر" الأساسية المنبثقة عن حرية التعبير، "إلا إذا كان هناك خطر على النظام العام".
وأوضح نيكولا إيفريو أن "أي حظر يجب تعليله بدقة ويجب أن يتلاءم مع ظروف كل مظاهرة. فلا يمكن أن نمنع بصفة عامة ونهائية".
واستنكرت رئيسة برنامج "الحريات" في فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا فاني غالوا، "إعاقة حرية التعبير" لأولئك "الذين يرغبون حاليا في التعبير سلميا عن دعمهم للشعب الفلسطيني".
وشددت على أنه "من الواضح" أن "الدعوات إلى الكراهية والتصريحات العنصرية لا تحميها حرية التعبير"، لكن "افتراض أن المتظاهرين سيهتفون بالضرورة بمثل هذه الخطابات يساهم في خطاب مزدوج خطير".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج بفرنسا حركة المقاومة الإسلامية حماس الحكومة الفرنسية غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا مظاهرات حرية التعبير
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يقترح خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
أكد النائب بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ؛ إن الموضوعين المطروحين للمناقشة بشأن البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج ذات أهمية وذلك لارتباطهما بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور في تفعيل المادتين 23 و66.
وقال أبوشقة، إن المادة 23 من الدستور نصت على؛ "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي". والمادة؛ 66 "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، والإبداع الأدبي، والفني، والثقافي، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي، والحضاري، والوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية".
واقترح وكيل المجلس خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي كالتالي؛ إعداد رؤية واضحة: يجب أن يتم وضع إستراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل، والتي تركز على تطوير القدرات البشرية وتوجيه الجهود البحثية إلى المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة تطوير تقنيات التواصل الرقمي مثل الندوات الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية بين العلماء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر. بالإضافة إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية و القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز الباحثين المحليين والدوليين لفتح آفاق جديدة للبحث العلمي في مصر.
وتابع وكيل المجلس أنه لتحقيق هذا الغرض يتطلب نصوص تشريعية واضحة تفعيلًا لنص المادتين (23)، (66) من الدستور. وحول تفعيل حرية البحث العلمي وتعزيز مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يجب أن يتم صياغة نصوص قانونية تفعل النصوص الدستورية وتسهم في تحفيز البحث العلمي، دعم التعاون الدولي، وحماية الحقوق الأكاديمية للعلماء خصوصا أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 49 لسنة 1972 أصبح قاصراً عن مواكبة أمام النصوص الدستورية وعاجز عن أن يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي. ويعد تطوير نظام البعثات الخارجية للبحث العلمي وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج يعتبران جزءاً أساسياً من إستراتيجية التنمية العلمية والبحثية في مصر، يتمثل الهدف في تعزيز دور العلماء المصريين في الخارج وتحفيزهم على المشاركة في المشاريع البحثية، كما يسعى إلى تحسين نظام البعثات ليكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية.
واستكمل أبوشقة؛ لقد حرص الدستور المصري على حرية البحث العلمي وذلك المادتين (23، 66) من الدستور، وتفعيل المادتين سالفتي البيان يكون من خلال تطوير نظام البعثات الخارجية وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يمكن لمصر تحقيق تقدم كبير في المجالات البحثية والتكنولوجية، مما يدعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا