انتقد  النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ،تباطؤ الحكومة فى إعداد تشريع متكامل لانشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.

و سأل  النائب إيهاب الطماوي خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم والمخصص لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي و60 عضوا ومشروع  قانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ماهو السبب فى تأخر الحكومة فى إعداد هذا التشريع ، رغم أن لدينا التزامات دولية تتمثل في عرض مصر تقريرها أمام الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل فى عام 2024.

و أضاف  النائب إيهاب الطماوي قائلا: اوشكنا على إنهاء ١٠ سنوات منذ صدور الدستور المصري ولم ننفذ الاستحقاق الدستوري  الخاص بانشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة ،ولدينا تعهدات دولية".

وقال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها مسئولة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمصر .

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: إن اللجنة البرلمانية ستنتهى اليوم من مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إيهاب الطماوي الحكومة المجلس القومي للطفولة والامومة التضامن الاجتماعي الاستحقاق الدستورى المجلس القومی للطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشؤون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة. 

ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.

ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

يأتي ذلك على خلفية نقاش واسع داخل اللجنة حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة «بالتشاور» بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق.

وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هي الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.

وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة «متى تماثلت أوضاعهم»، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وأوضح عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.

مقالات مشابهة

  • ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • «قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من عضوية مجلس النواب لغيابه سنةً كاملة دون عذر
  • انطلاق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
  • الزعبي ينتقد التوقيف الإداري في الأردن
  • حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
  • الطفولة والأمومة: مبادرة قومية تشمل عدة محاور لمناهضة العنف ضد الأطفال
  • «القومي للأمومة» يبحث مع «إنقاذ الطفولة» آليات مناهضة العنف ضد الأطفال
  • الطفولة والأمومة يبحث تدابير عاجلة لإنهاء العنف ضد الأطفال
  • رئيس الرقابة المالية: ثورة تشريعية وتنظيمية شاملة لتعزيز دور التأمين في الاقتصاد القومي