وكيل تشريعية النواب ينتقد التباطؤ فى وضع قانون متكامل للمجلس القومي للطفولة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
انتقد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ،تباطؤ الحكومة فى إعداد تشريع متكامل لانشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.
و سأل النائب إيهاب الطماوي خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم والمخصص لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي و60 عضوا ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ماهو السبب فى تأخر الحكومة فى إعداد هذا التشريع ، رغم أن لدينا التزامات دولية تتمثل في عرض مصر تقريرها أمام الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل فى عام 2024.
و أضاف النائب إيهاب الطماوي قائلا: اوشكنا على إنهاء ١٠ سنوات منذ صدور الدستور المصري ولم ننفذ الاستحقاق الدستوري الخاص بانشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة ،ولدينا تعهدات دولية".
وقال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها مسئولة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمصر .
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: إن اللجنة البرلمانية ستنتهى اليوم من مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب الطماوي الحكومة المجلس القومي للطفولة والامومة التضامن الاجتماعي الاستحقاق الدستورى المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
نص كلمة وزير الشئون النيابية أمام مجلس النواب اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الثلاثاء، كلمة في بداية دور الانعقاد العادي الأخير للفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب.
نص كلمة وزير الشئون النيابية والقانونية أمام النوابالمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيوجاء نص كلمة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أمام مجلس النواب كالآتي:
"السيد المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموقر:
الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين:
ونحن في مستهل أعمال آخر أدوار الانعقاد للفصل التشريعي الثاني، وتحت قبة المجلس الموقر الذي يحتضن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، اسمحوا لي أن أعبر لكم جميعاً، أغلبية ومعارضة ومستقلين عن مشاعر الامتنان والاعتزاز والعرفان وأن أنقل لكم جميعاَ تقدير واحترام دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة لمجلسكم الموقر.
إننا نبدأ وبتوفيق من الله أعمال هذا الدور في شهر العبور العظيم، لنعبر بمصر إلى آفاق أوسع وأرحب، ملتمسين من الله عز وجل العون والبصيرة، وأحسب أنكم تتفقون معي أن هذا يفرض علينا تحدياً أكبر في العمل على تسليح الأمة بآليات التعامل مع عصرنا الجديد على النحو الذي يكفل لها مكانة تليق بتراثها الحضاري وبقدرات شعبها العريق.
السيد المستشار الجليل الدكتور رئيس المجلس الموقر:
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين:
أقف اليوم تحت قبة البرلمان المصري بتاريخه العريق، بعد أن تشرفت بتكليفي من القيادة السياسية وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقد تشرفت من قبل بخدمة هذه القاعة وأعضائها وأعلم متطلباتها وآليات العمل وفق التقاليد البرلمانية الراسخة والعريقة، وأقولها بيقين إن مجلسكم الموقر بقيادة الربان الماهر العالم الجليل المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، الشريك الرئيسي في صياغة المنظومة التشريعية بما تستلزمه من ممارسة لمختلف صلاحياته لضبط إيقاع هذه المنظومة ووزنها بميزان العدل والدستور. وأسجل هنا أن مجلسكم الموقر أنجز العديد من التشريعات المهمة والضرورية لمسيرة الوطن. أنجزها بكثير من الحكمة والتؤدة والانضباط. فلكم جميعًا كل الشكر والتقدير.
وأؤكد لحضراتكم أن الحكومة من جانبها منفتحة على حضراتكم معززة لأسس التعاون الوثيق مع المجلس الموقر من أجل أن ينعكس مردود هذا الإصلاح على حياة المواطن، وجسر الهوة للمشاكل والقضايا التي طال انتظار حسمها، وتلك مسئوليتنا جميعاً.
كما تؤمن الحكومة بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارًا لعملها، كما تؤمن بأن الأدوات الرقابية البرلمانية الموجهة للحكومة، هي وسيلة لا غني عنها، تمكن الحكومة من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات وعقبات، والعمل على تذليلها، ذلك أن قوة البرلمان هي قوة لشعب مصر، ودعمًا لحكومته التي تحظي بثقتكم.
السيد المستشار الجليل الدكتور رئيس المجلس:
الأخوات والأخوة نواب الشعب المحترمين:
لعلكم تتفقون معي أن أمام مجلسكم الموقر أجندة تشريعية مهمة للغاية تحتاجها المرحلة المتبقية من هذا الفصل التشريعي، روعي في إعدادها وترتيب أولوياتها المشروعات التي تأتي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية وللتكليفات الرئاسية وتلك التي تشترك في أولوياتها أكثر من وزارة أو جهة لتنفيذ برنامج الحكومة الحائز على ثقة مجلسكم الموقر، يأتي منها مشروعات قوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن مثل القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات مهمة في ملف حقوق الانسان بما اشتمل عليه من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، والذي كان ثمرة يانعة من ثمرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومخرجات الحوار الوطني وتوصياته، وبدعم من فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصانع نهضتها، الذي حرص دائمًا على الاستجابة لمتطلبات الدستور وإعمال مخرجات هذا الحوار، طالما وضعت على أجندته، وتم التوافق عليها.
إن الخطة التشريعية التى تسعى الحكومة لانجازها بالتعاون المأمول مع مجلسكم قوامها بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد وإعطاء المواطن المصري الأمل في إصلاح مستدام يعود عليه وعلى أبنائه بالخير والعيش الكريم في ظل تحديات لا تخفى على علم ومتابعة حضراتكم، لكننا واثقون من أصالة الشعب المصري وحسن إدراكه للتحديات الخطيرة من حوله والتي نقول دون مبالغة أنها تحديات غير مسبوقة.
السيد المستشار الجليل الدكتور رئيس المجلس الموقر:
الأخوات والأخوة نواب الشعب المحترمين:
إن بابي وأبواب زملائي من الوزراء سيكون مشرعًا لاستقبالكم، وسنقدم في وزارتنا كل الدعم للجان النوعية للمجلس، وسنعطي لتنفيذ توصياتها الأولوية بالتنسيق مع كافة الوزراء لسرعة الإفادة والاجابة لتتمكن لجان المجلس من مباشرة اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة.
وسأعمل ما وسعني الجهد لإيجاد الوسيلة المناسبة التي تحقق للسادة النواب التواصل المنتج مع السادة الوزراء لتذليل أي عقبات تواجههم وتقف عثرة نحو تحقيق مصالح ناخبيهم، بما يرفع عن كاهلهم أي عنت أو مشقة، وذلك وفق جدول زمني متفق عليه.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية