الصين وإندونيسيا تبذلان جهودًا مشتركة في تعزيز التنمية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" استعداد بلاده لمواصلة تعزيز الدعم المتبادل مع إندونيسيا في مسيرة تحقيق التحديث والنهضة الوطنية وتعزيز النمو المطرد والطويل الأجل للعلاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بنظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، في العاصمة الصينية بكين، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، حيث أشار شي إلى التزام البلدين بمبدأ المشاورات المستفيضة والمساهمات المتضافرة والمنافع المشتركة، وبذل البلدين لجهود مشتركة في تعزيز التنمية مما يجلب منافع هائلة لشعبي البلدين، مشيدا بالتعاون الثنائي باعتباره نموذجا مهما للتعاون الدولي في بناء "الحزام والطريق"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وفي السياق، أجرى الرئيس الصيني "شي جين بينج" محادثات مع الرئيس التشيلي جابرييل بوريك، حيث أشار شي إلى أن التعاون الثنائي في مختلف المجالات عزز تنمية ونهوض البلدين وجلب منافع ملموسة للشعبين، مؤكدا ضرورة اتخاذ البلدين التوقيع على خطة تعاون "الحزام والطريق" كفرصة لتعزيز المواءمة بين استراتيجياتهما التنموية، وكذلك تعميق التعاون التقليدي في الاقتصاد والتجارة والبنية التحتية، وتعزيز محركات نمو جديدة للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي والابتكار العلمي والتكنولوجي.
وقال إن الصين تقدر مساهمات تشيلي الإيجابية في تنمية العلاقات بين الصين وأمريكا اللاتينية ومنتدى الصين-سيلاك (مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، معربا عن أمله في أن تواصل تشيلي الاضطلاع بدورها الفريد في تعزيز تعاون الصين مع أمريكا اللاتينية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين اندونيسيا الرئيس الصينى التعاون الثنائي الصين وإندونيسيا
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين