الأهلي الكويتي مصر: زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات بنسبة 25%
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشف البنك الأهلي الكويتي - مصر اليوم، عن زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة قروض البنك في سبتمبر 2023.
يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري، برفع البنوك نسبة محفظة تمويل (قروض) الشركات الصغيرة والمتوسطة لديه إلى 25% من إجمالي محفظة القروض.
وأظهرت المؤشرات المالية للبنك الأهلي الكويتي عن زيادة في معدل النمو السنوي لمحفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27% محققاً 5.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنهاية عام 2022.
وقال البنك الأهلي الكويتي - مصر في بيان له، إن انطلاقاً من إيمانه بأهمية الدور الفعال الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو المستدام، قام منذ بدء عملياته في السوق المصرفي المصري بوضع استراتيجية ممنهجة تهدف إلى زيادة نمو محفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واشتملت هذه الاستراتيجية على عدد من الركائز الأساسية لإعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب كوادر مصرفية محترفة، وإدراج شرائح جديدة لقطاعات مختلفة تشمل الصناعة والزراعة والتجارة والمقاولات والتكنولوجيا.
كما أطلق البنك الأهلي الكويتي - مصر حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة بإجراءات مبسطة وسريعة بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لضمان تلبية احتياجات هذا القطاع بشكل كامل، حيث ساهمت هذه الركائز في تمكين البنك من التواصل الفعال مع رواد الأعمال الواعدين، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو خفض معدلات البطالة وخلق فرص العمل ودعم المصنعين المحليين في مواجهة المنتجات الأجنبية وزيادة الصادرات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي المستدام.
ومن الجدير بالذكر إصدار البنك المركزي المصري لمجموعة من الإجراءات في عام 2021 ضمن خطة الدولة الشاملة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميته الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي، وتشجيع البنوك على تنويع محافظ الائتمان وزيادة التركيز على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يتيح فرصاً لاجتذاب عدداً أكبر من العملاء غير المصرفيين ودمجهم في القطاع المصرفي وينعكس إيجاباً على نمو معدلات الشمول المالي الذي يؤدي إلى استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاًCIB يحتفل بمرور 4 سنوات على توقيع المبادئ المصرفية المسؤولة ونشر التقرير الثالث للبنك
رئيس الوزراء يلتقي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي الكويتي الشرکات الصغیرة والمتوسطة الأهلی الکویتی
إقرأ أيضاً:
3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي (2.9 مليون يورو) لصالح المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) التي تُعد المؤسسة الأكبر في مجال الاقراض الصغير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشمل الحزمة قرضاً بقيمة مليوني دولار أمريكي لإعادة إقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقرضاً بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم الشركات التي تقودها نساء في إطار برنامج البنك "المرأة في الأعمال".
وبموجب التمويل المقدم في إطار برنامج "المرأة في الأعمال"، ستحصل الشركات المستفيدة أيضاً على تغطية بنسبة 20 في المائة لمخاطر الخسارة الأولى بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامجه "الشمول المالي"، لدعم استمرارية إعادة الإقراض لرائدات الأعمال.
يذكر أن المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية هي شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم إعادة الإقراض للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية، ولا سيما الشركات التي تعاني أكثر من غيرها من نقص الخدمات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الشركات التي تقودها نساء. وتهدف هذه القروض إلى دعم استدامة عمليات الشركات وتنمية مشاريعها والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها المنطقة.
وبموجب التمويل المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ستستفيد الشركات من حزمة تعاون فني، بتمويل من برنامج "النمو المستدام للجميع" المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحسين قدرات المؤسسة الفلسطينية على الإقراض الرقمي ودعم تطوير أدواتها الرقمية الداخلية.
وتعليقاً على حزمة التمويل الجديدة، قال أنور الجيوسي، مدير عام المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية: "يُمثل توقيع هذا القرض الجديد محطة مهمة في مسيرة الشراكة التي تجمع مؤسستنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الشراكة لا تُعزز التزامنا بتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فحسب، بل توفر لتلك الشركات كذلك الموارد المالية اللازمة للنمو وتوفر المزيد من فرص العمل وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي. نحن متحمسون لهذا التعاون ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للشركات الفلسطينية".
من جانبه، قال ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسرنا دعم المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية من خلال القرضٍ المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتسهيلات التمويلية المقدمة لبرنامجٍ "المرأة في الأعمال"، واللذين يندرجان في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز النمو المستدام ودعم الشمول المالي في الضفة الغربية وغزة. فمن خلال تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نسعى إلى فتح آفاقٍ جديدة، ودفع عجلة الابتكار، وخلق المزيد من فرص عمل. وإن هذه الشراكة ما هي إلا دليل على التزامنا المشترك بتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق الازدهار المستدام".
تأسست المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) بشكلها الحالي عام 1999 كشركة خاصة غير ربحية. وفي عام 2014، حصلت على ترخيصٍ من سلطة النقد الفلسطينية، وتعمل حالياً تحت إشرافها. وتعتبر مؤسسة فاتن أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في الضفة الغربية وغزة، بحصة سوقية تبلغ 53%. وتُدير المؤسسة عملياتها من خلال 34 فرعاً وتقدم خدماتها لنحو 24 ألف مقترض.
ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وغزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 31 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليون يورو.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية