قرر برلمان تونس، اليوم الثلاثاء، تعجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، كانت قد تقدمت به كتلة "الخط الوطني السيادي".

وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إن "مكتب البرلمان قرّر إحالة طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل على أنظار لجنة الحقوق والحريات لاستكمال النظر فيه".



وأكد بودربالة في كلمة ألقاها في افتتاحية الجلسة العامة الاستثنائية للبرلمان المخصصة للنظر بتطورات الوضع على الأراضي الفلسطينية، أن "طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع أُمضيَ (وُقّع) عليه من قبل 97 عضو بالبرلمان".

وبيّن أن الجلسة الطارئة تأتي بطلب النواب "لبحث العدوان الغاشم على فلسطين وآليات المساندة التي انطلقت بتوجيه من الرئيس قيس سعيد".

وأعرب بودربالة عن "الاعتزاز بالموقف المبدئي والجليّ لـ(الرئيس قيس) سعيّد ودفاعه الثابت عن الحق الفلسطيني المغتصب الذي لا يمكن أن يندثر أو يسقط بالتقادم".

ورأى أن "الانتصار لهذا الحق الثابت، في التاريخ وفوق الأرض دون خوف أو مهادنة أو تردّد، يعدّ من أبرز مقومات عزّة وشموخ تونس الجديدة الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وتابع: "أمام التطورات الخطيرة والمأساوية للأوضاع على الميدان.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي دون النظر في تداعيات هذه الأوضاع الكارثية ومآلاتها وسبل الدعم الممكنة".

والأربعاء الماضي، بحث نواب البرلمان التونسي، مقترحا لقانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل قدمته كتلة "الخط الوطني السيادي".

وكتلة "الخط الوطني السيادي" بالبرلمان تضمّ 15 نائبا، وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب (قومي ناصري)، ونواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (يساري أسسه شكري بلعيد الذي اغتيل عام 2013).

وفي أغسطس/آب 2023 أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل، وقدمت اللجنة حينها "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة".

والأسبوع الماضي، أكد الرئيس سعيد خلال اجتماع له بقصر قرطاج، أنه "لا يجب الوقوف في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال عند البلاغات وبيانات الإدانة، وإنما يجب أن يكون الدعم حقيقيا".

وعلى مدى أيام العدوان الذي تتعرض له غزة، تشهد العديد من المدن التونسية مظاهرات شعبية مؤيدة للمقاومة الفلسطينية، بلغت ذروتها في مظاهرة جبهة الخلاص أول أمس الأحد في العاصمة تونس.

وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب "اتفاقيات أبراهام".

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.

إقرأ أيضا: اتهامات إسرائيلية متواصلة تلاحق نتنياهو عقب هجوم المقاومة المباغت.. "فشل فادح"

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية برلمان تونس قانون التطبيع الفلسطينية فلسطين تونس برلمان قانون تطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التطبیع مع إسرائیل تجریم التطبیع النظر فی

إقرأ أيضاً:

مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم

أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.

و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.

وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.


 

وتجدر الإشارة إلى أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.


وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

مقالات مشابهة

  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري
  • البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري - عاجل
  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
  • نائب:ترحيل معظم القوانين إلى الدورة القادمة لفشل البرلمان الحالي
  • الاطار التنسيقي يوضح حول الضغوط الإيرانية لتمرير قانون العفو العام
  • الاطار التنسيقي يوضح حول الضغوط الإيرانية لتمرير قانون العفو العام - عاجل
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
  • حبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 3 سنوات.. هل التطبيع مع إسرائيل السبب؟| القصة الكاملة