في ظل تأييد رسمي وشعبي لفلسطين برلمان تونس يعجّل النظر بـ تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قرر برلمان تونس، اليوم الثلاثاء، تعجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، كانت قد تقدمت به كتلة "الخط الوطني السيادي".
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إن "مكتب البرلمان قرّر إحالة طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل على أنظار لجنة الحقوق والحريات لاستكمال النظر فيه".
وأكد بودربالة في كلمة ألقاها في افتتاحية الجلسة العامة الاستثنائية للبرلمان المخصصة للنظر بتطورات الوضع على الأراضي الفلسطينية، أن "طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع أُمضيَ (وُقّع) عليه من قبل 97 عضو بالبرلمان".
وبيّن أن الجلسة الطارئة تأتي بطلب النواب "لبحث العدوان الغاشم على فلسطين وآليات المساندة التي انطلقت بتوجيه من الرئيس قيس سعيد".
وأعرب بودربالة عن "الاعتزاز بالموقف المبدئي والجليّ لـ(الرئيس قيس) سعيّد ودفاعه الثابت عن الحق الفلسطيني المغتصب الذي لا يمكن أن يندثر أو يسقط بالتقادم".
ورأى أن "الانتصار لهذا الحق الثابت، في التاريخ وفوق الأرض دون خوف أو مهادنة أو تردّد، يعدّ من أبرز مقومات عزّة وشموخ تونس الجديدة الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
وتابع: "أمام التطورات الخطيرة والمأساوية للأوضاع على الميدان.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي دون النظر في تداعيات هذه الأوضاع الكارثية ومآلاتها وسبل الدعم الممكنة".
والأربعاء الماضي، بحث نواب البرلمان التونسي، مقترحا لقانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل قدمته كتلة "الخط الوطني السيادي".
وكتلة "الخط الوطني السيادي" بالبرلمان تضمّ 15 نائبا، وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب (قومي ناصري)، ونواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (يساري أسسه شكري بلعيد الذي اغتيل عام 2013).
وفي أغسطس/آب 2023 أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل، وقدمت اللجنة حينها "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة".
والأسبوع الماضي، أكد الرئيس سعيد خلال اجتماع له بقصر قرطاج، أنه "لا يجب الوقوف في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال عند البلاغات وبيانات الإدانة، وإنما يجب أن يكون الدعم حقيقيا".
وعلى مدى أيام العدوان الذي تتعرض له غزة، تشهد العديد من المدن التونسية مظاهرات شعبية مؤيدة للمقاومة الفلسطينية، بلغت ذروتها في مظاهرة جبهة الخلاص أول أمس الأحد في العاصمة تونس.
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب "اتفاقيات أبراهام".
وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.
إقرأ أيضا: اتهامات إسرائيلية متواصلة تلاحق نتنياهو عقب هجوم المقاومة المباغت.. "فشل فادح"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية برلمان تونس قانون التطبيع الفلسطينية فلسطين تونس برلمان قانون تطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التطبیع مع إسرائیل تجریم التطبیع النظر فی
إقرأ أيضاً:
عضو في برلمان إيران يكشف عبر بغداد اليوم: بدأنا خطوات اساسية للتفاوض مع أمريكا-عاجل
بغداد اليوم - متابعة
كشف عضو في البرلمان الإيراني من الإصلاحيين مقرب من الحكومة، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، أن حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، بدأت بخطوات اساسية للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال النائب، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، وهو عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني لـ"بغداد اليوم"، إن الحكومة الإيرانية قد بدأت باتخاذ خطوات أساسية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الفريق الحكومي، الذي يضم شخصيات مثل نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف وكبير المفاوضين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، بدأوا في اتخاذ تدابير تمهيدية، إلا أن هذه الخطوات لم تُعلن بعد بسبب وجود تيارات متشددة في البرلمان، مؤكداً أن لا اللجنة البرلمانية ولا الحكومة على علم بتفاصيل هذه الإجراءات، وأن النواب يدركون ذلك.
وأشار إلى أن التطورات الإقليمية أثرت بلا شك على أداء الحكومة، وكان من المتوقع أن يبدأ وزير الخارجية، عباس عراقجي، نظراً لخبرته، بسياسات خارجية خاصة في مجالات المفاوضات ورفع العقوبات. ومع ذلك، كانت هناك تصريحات متناقضة حول الحاجة إلى التفاوض، مما يشير إلى غياب استراتيجية محددة أو اتخاذ إجراءات غير معلنة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية الأمريكية توتراً مستمراً، مع وجود إشارات متزايدة حول إمكانية استئناف المفاوضات بين البلدين.
وفي سياق متصل، أكد النائب السابق في البرلمان الإيراني عن الإصلاحيين، كمال الدين بیرمؤذن، ضرورة إجراء المفاوضات بحكمة مع مراعاة الخطوط الحمراء، داعيًا الحكومة إلى توجيه فريق التفاوض لإجراء حوارات جادة مع الأطراف الدولية وفق توجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي.
وشدد بیرمؤذن في تصريح نقله مراسل "بغداد اليوم"، على أن عدم الانسجام الداخلي يمثل أكبر التحديات، مؤكدًا أنه إذا اقتضت مصلحة البلاد الدخول في مفاوضات، فلا مانع من ذلك.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!