حذرت أربع وكالات وهيئات أممية، اليوم الثلاثاء، من انهيار مختلف الأوضاع في قطاع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي أدى لاستشهاد آلاف من سكانها وتدمير أحياء بكاملها. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر إجلاء السكان من شمال مدينة غزة يمكن أن يرقيا إلى مستوى النقل القسري للمدنيين، وأن يمثلا انتهاكا للقانون الدولي".



وفي حديثها للصحفيين في جنيف، قالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني إن "إسرائيل لم تبذل على ما يبدو أي جهد لضمان توفير السكن المناسب للمدنيين الذين طُلب منهم النزوح مؤقتا من غزة، فضلا عن عدم توفير ظروف مواتية فيما يتعلق بالنظافة والصحة والسلامة والتغذية".

وقالت شامداساني "نشعر بالقلق من أن هذا الأمر المقترن بفرض حصار كامل على غزة قد لا يعدّ إجلاء قانونيا طارئا، وبالتالي قد يصل إلى مستوى الترحيل القسري للمدنيين بالمخالفة للقانون الدولي".

وأضافت أن "الذين امتثلوا لأمر الإجلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية هم الآن عالقون جنوبي قطاع غزة، ويعانون من نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي".

وفي تصريحات منفصلة، قال برنامج الأغذية العالمي إن "إمداداته الغذائية في غزة آخذة في التقلص، لكنه ذكر أنه يخزن إمدادات أخرى في مدينة العريش المصرية القريبة".


وقالت المسؤؤولة في البرنامج عبير عطيفة إنهم يأملون أن "تعبر (الإمدادات) بمجرد السماح بوصولها إلى الحدود".

ومن جانبها، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الصحة تلالنج موفوانج إن "القطاع الصحي في غزة يجد نفسه عند نقطة الانهيار".

وأضافت "لقد تعرضت البنية التحتية الطبية في غزة لأضرار لا يمكن إصلاحها، ويعمل مقدمو الرعاية الصحية في وضع مزر مع وصول محدود للإمدادات الطبية وفي ظل ظروف لا تسمح لهم بتقديم رعاية صحية جيدة في الوقت المناسب".

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن من المتوقع أن تستمر احتياطات الوقود في جميع المستشفيات في غزة لمدة 24 ساعة فقط.

وأضافت "توقف المولدات الاحتياطية عن العمل سيعرض حياة آلاف المرضى لخطر جسيم".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: فی غزة

إقرأ أيضاً:

تحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تصدرها " تنمية المؤسسات"

مسقط - الرؤية

أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارا، بتحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة؛ حيث تقرر تحديد رسوم وإصدار وتجديد بطاقة ريادة الأعمال بواقع 5 ريالات عُمانية سنويا.

وتحديد قيمة إيجار مكاتب الحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال فترة الاحتضان بواقع 3 ريالات عُمانية  للمتر الواحد لكل شهر، حسبما نصت عليه المادة (2).


 

مقالات مشابهة

  • البعثة الأممية: الانتخابات البلدية أظهرت مشاركة كبيرة من الليبيين
  • المجلس الرئاسي يناقش الأوضاع الاقتصادية وتداعيات انهيار العملة
  • ماهي العطل الرسمية التي تنتظر العراقيين؟
  • هيئة فلسطينية تحذر من انهيار منظومة العمل الإنساني في غزة
  • عربية النواب: إسرائيل تتحدى العالم بمنعها وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
  • تحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تصدرها " تنمية المؤسسات"
  • تفاقم الأوضاع المعيشية في المناطق المحتلة جراء استمرار انهيار الريال
  • غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 44 ألفاً و176
  • الأمم المتحدة تحذر من توقف إمدادات الغذاء في غزة
  • «الأونروا»: 80% من غزة مناطق عالية الخطورة