ماهي المؤسسات الأممية التي حذرت من انهيار الأوضاع في غزة؟
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
حذرت أربع وكالات وهيئات أممية، اليوم الثلاثاء، من انهيار مختلف الأوضاع في قطاع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي أدى لاستشهاد آلاف من سكانها وتدمير أحياء بكاملها. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر إجلاء السكان من شمال مدينة غزة يمكن أن يرقيا إلى مستوى النقل القسري للمدنيين، وأن يمثلا انتهاكا للقانون الدولي".
وفي حديثها للصحفيين في جنيف، قالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني إن "إسرائيل لم تبذل على ما يبدو أي جهد لضمان توفير السكن المناسب للمدنيين الذين طُلب منهم النزوح مؤقتا من غزة، فضلا عن عدم توفير ظروف مواتية فيما يتعلق بالنظافة والصحة والسلامة والتغذية".
وقالت شامداساني "نشعر بالقلق من أن هذا الأمر المقترن بفرض حصار كامل على غزة قد لا يعدّ إجلاء قانونيا طارئا، وبالتالي قد يصل إلى مستوى الترحيل القسري للمدنيين بالمخالفة للقانون الدولي".
وأضافت أن "الذين امتثلوا لأمر الإجلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية هم الآن عالقون جنوبي قطاع غزة، ويعانون من نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي".
وفي تصريحات منفصلة، قال برنامج الأغذية العالمي إن "إمداداته الغذائية في غزة آخذة في التقلص، لكنه ذكر أنه يخزن إمدادات أخرى في مدينة العريش المصرية القريبة".
وقالت المسؤؤولة في البرنامج عبير عطيفة إنهم يأملون أن "تعبر (الإمدادات) بمجرد السماح بوصولها إلى الحدود".
ومن جانبها، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الصحة تلالنج موفوانج إن "القطاع الصحي في غزة يجد نفسه عند نقطة الانهيار".
وأضافت "لقد تعرضت البنية التحتية الطبية في غزة لأضرار لا يمكن إصلاحها، ويعمل مقدمو الرعاية الصحية في وضع مزر مع وصول محدود للإمدادات الطبية وفي ظل ظروف لا تسمح لهم بتقديم رعاية صحية جيدة في الوقت المناسب".
وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن من المتوقع أن تستمر احتياطات الوقود في جميع المستشفيات في غزة لمدة 24 ساعة فقط.
وأضافت "توقف المولدات الاحتياطية عن العمل سيعرض حياة آلاف المرضى لخطر جسيم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية تطالب الجامعات بـ مراجعة السياسات القمعية التي تستهدف التضامن مع فلسطين
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات جينا روميرو اليوم الجمعة، إن الجامعات يجب أن تتخذ خطوات فورية لحماية الحق في الاحتجاج السلمي في الحرم الجامعي في سياق التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
وأفادت الخبيرة الأممية المستقلة في بيان، بأنه بعد مراجعة الادعاءات المستمرة، والتحدث مع حوالي 150 شخصا من 30 دولة، بما في ذلك طلاب وأعضاء في هيئة التدريس، "يمكنني أن أستنتج أن الوضع المحيط بالاحتجاجات والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والضحايا داخل البيئات الجامعية، إلى جانب الاستجابات المؤسسية غير الكافية، يكشف عن بيئة معادية واسعة النطاق لممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
وقالت روميرو إنه "الآن وقد استؤنفت التجمعات السلمية في الجامعات في جميع أنحاء العالم بعد العطلات، وانضمت مرة أخرى إلى الحركة العالمية المتنامية لحماية حقوق وأرواح الفلسطينيين.. أحث المؤسسات الأكاديمية على الاعتراف بأهمية مشاركة الشباب الهادفة والحرة واحترامها، ومساهماتهم القيمة في حقوق الإنسان والكرامة والسلام والعدالة، بما في ذلك من خلال ممارسة حرياتهم العامة".
ودعت المؤسسات الأكاديمية كذلك إلى التوقف فورا عن الوصم والأعمال العدائية التي تُسكت أعضاء المجتمع الأكاديمي وتثبط ممارسة حقوقهم، وتسهيل وحماية التجمعات السلمية بشكل نشط بما في ذلك من خلال إعطاء الأولوية للمفاوضات والوساطة عند الضرورة، والامتناع عن استدعاء هيئات تنفيذ القانون لتفريق الاحتجاجات السلمية.
وحثت تلك المؤسسات أيضا على الامتناع عن وقف أي مراقبة أو انتقام ضد الطلاب والموظفين للتعبير عن آرائهم أو المشاركة في التجمعات السلمية، وضمان إجراء تحقيق شفاف ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في سياق المخيمات والتجمعات السلمية الأخرى، وإلغاء العقوبات المتعلقة بممارسة الحريات الأساسية، وتوفير سبل انتصاف فعالة وكاملة للطلاب والموظفين المتضررين، وضمان أن تكون أنظمتها متوافقة مع المعايير الدولية.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات إن الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى لديها فرصة مهمة للتعلم من تجارب حركة التضامن المؤيدة لفلسطين التي تنطلق من الجامعات، وإصلاح الضرر.
وأضافت أنه يجب أن تدرك أن مسؤولية تلك المؤسسات تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الحرم الجامعي، فتصرفاتها لديها القدرة على تشكيل الخطاب السياسي والثقافة والتعليم المدني، وفي نهاية المطاف، الاستدامة المستقبلية للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
وشددت على أن احترام وضمان المعارضة أمر ضروري لضمان بقاء الجامعات مساحات للفكر الحر والتعبير والحرية الأكاديمية، فضلا عن ضمان حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وشددت روميرو على أن "القمع القاسي لحركة الاحتجاج القائمة بالجامعات يشكل تهديدا عميقا للأنظمة والمؤسسات الديمقراطية، ويخاطر بتنفير جيل كامل، وإلحاق الضرر بمشاركتهم وإدراكهم لدورهم في العملية الديمقراطية، بالإضافة إلى الفشل في تحمل المسؤولية عن منع الجرائم الفظيعة والمساهمة في السلام".
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة