النواب الأردني: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن مجلس النواب الأردني، أكد أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة حرب نكراء يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم، وسط صمت وتخاذل المجتمع الدولي، رافضًا محاولات تهجير الفلسطينيين قسرًا من جميع أراضيهم أو التسبب في نزوحهم.
السفير الفلسطيني لدى لندن: لن نقبل بتهجير أهالي غزة قائد القيادة الوسطى الأمريكية يزور إسرائيل لبحث التصعيد العسكري في غزةوذكر البرلمان الأردني، أن الاحتلال تمادى في طغيانه ويمارس شتى أنواع الإرهاب والتنكيل والدمار، مستهدفًا المدنيين صغارًا وكبارًا، موجهًا آلة الحرب والخراب صوب المستشفيات والمراكز الصحية والمساجد والمدارس.
وأكد أن الإنكار الدولي للحق الفلسطيني والتغاضي عن ممارسات الاحتلال، هو السبب الرئيس فيما نشهده اليوم من تصاعد لوتيرة الحرب، خاصة وأنه من غير المقبول صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال.
ونوه البرلمان الأردني، أنه يقف خلف الجهود التي يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مساعيه لوقف العدوان على غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، وإيصال المساعدات العاجلة لهم، معبرًا عن عظيم الفخر بكوادر المستشفى الميداني الأردني، التي بقيت صامدة في موقعها رغم القصف والدمار.
القضية الفلسطينيةوتابع: "لقد حذر الأردن مرارًا وعبر العديد من خطابات الملك من أن غياب الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، من شأنه أن يبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الأردن غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان.. اعرف التفاصيل
مع إعلان الحكومة إعداد الأجندة التشريعية لتقديمها إلى مجلس النواب مع قرب الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمقرر انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل، نستعرض مصير قانون الإيجار القديم، وهل سيكون ضمن الأجندة التشريعية وأولوية للتشريعات التي يناقشها مجلس النواب خصوصًا أنّ الدور المقبل هو الدور الأخير للمجلس الحالي؟
وتتضمن الأجندة التشريعية التي أعلنت عن بعضها الحكومة مجموعة من مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، أبرزها قانون العمل وقانون العقوبات.
التوصل لحل فعالأكد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ الحكومة تدرك جيدًا أهمية التوصل لحل فعال وجذري لإنهاء النقاشات في ملف الإيجار القديم بما يضمن التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، ويحقق التوازن بين المالك والمستأجر وبما يضمن حق الدولة في تحصيل الضرائب، حسب تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنّ نسبة الإيجار القديم محددة بنسبة 7% من سعر الأرض وذلك وفقًا لنص القانون لعام 1981، وهو ما يتطلب سرعة التوصل لنسبة عادلة تحقق الفائدة للجميع.
وأضاف الصعيدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملف الإيجار القديم أصبح أمرًا ملحًا يتوجب التعامل معه بكل جدية للتوصل إلى حل نهائي وأكيد، خاصًة وأن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى التعامل بكل حزم وقوة، مؤكدًا أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود ما يقارب الـ 3 ملايين شقة تخضع لنظام الإيجار القديم، إضافًة إلى وجود 2.4 مليون شقة مغلقة، ما يؤكد أهمية إعادة تقييم الأوضاع بما يضمن تحفيف النفع لجميع الأطراف.
مقترحات بمشاركة جميع الأطراف المعنيةوأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من المقرر أن يستكمل مجلس النواب جلساته بشأن ملف الإيجار القديم في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر المقبل، في حضور الأطراف المعنية من النواب والأحزاب والمختصين في الملف؛ لتقديم مقترحاتهم بشأن التعديلات، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وعدد من رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأكد محمد الفيومي في لـ«الوطن» أنّ التعديلات المزمع العمل عليها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم سوق العقارات في مصر بما يتناسب مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية؛ لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من التعديلات.