تونس تتطلع لخفض عجز الموازنة إلى 6.6% في 2024
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهر مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1 بالمئة العام المقبل مقابل 0.9 بالمئة متوقعة في 2023.
كما تأمل في خفض العجز إلى 6.6 بالمئة في 2024 مقابل 7.7 بالمئة في 2023 مدفوعة بضرائب إضافية على البنوك والفنادق وشركات الخمور.
وستبقي تونس على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات وهي خطوات معاكسة تماما لطلبات صندوق النقد الدولي التي قوبلت برفض قاطع من الرئيس التونسي قيس سعيد وقال إنها تهدد السلم الأهلي في البلاد.
كما لم يتضمن المشروع أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد.
وبحسب ما أوردته رويترز فإن تونس تعتزم فرض ضريبة إضافية 4 بالمئة على أرباح البنوك وشركات التأمين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تونس تونس اقتصاد عربي تونس أخبار تونس
إقرأ أيضاً:
بعد توالي الجرائم ضدهن.. تونس تتخذ إجراءات لحماية النساء ضحايا العنف
تخطط السلطات التونسية لتعزيز آليات حماية النساء ضحايا العنف وأبنائهن في العام 2025، وذلك في إطار مساعيها للحد من تداعيات استفحال هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة.
وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، عن مشاريع تشييد 17 مركزا لإيواء النساء ضحايا العنف وأبنائهن، بطاقة استيعاب تفوق 220 سرير، ضمن القرارات التي تبنتها الوزارة في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.
كما تخطط الوزارة لتطوير مهام مراكز الإيواء والتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ برصد اعتمادات مالية تقدر بنحو 200 ألف دولار لتسيير هذه المؤسسات خلال العام المقبل.
وعرفت تونس، خلال الشهور الأخيرة، تصاعدا كبيرا في حالات العنف ضد المرأة، إذ سجلت منظمات حقوقية 20 جريمة قتل راحت ضحيتها نساء منذ بداية 2024، وفق أرقام أصدرتها جمعية "أصوات نساء" في سبتمبر الفائت.
"صيحة فزع" بتونس.. دعوات للحزم بمواجهة تصاعد قتل النساء أطلق الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الثلاثاء، ما وصفه بـ" صيحة فزع" من تصاعد جرائم القتل ضد النساء في المجتمع التونسي، تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة الذي تخلده التونسيات، يوم 13 أغسطس من كل سنة. وفي العام 2023، تم تسجيل 25 جريمة قتل نساء، وأغلب ضحاياها من المتزوجات بنسبة تفوق 71 بالمئة.
وكان تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" الحكومي، في أواخر سبتمبر الماضي، كشف أن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف ضد النساء في تونس.
وقد بلغت نسبته 44.4 بالمئة، تلتها نسبة العنف اللفظي بـ26.7 بالمئة، ثم العنف الجنسي بـ15.6 بالمئة، والعنف الاقتصادي بـ11.4 بالمئة، ثم العنف الجسدي بـ5.3 بالمئة، وفق تقرير المركز الحكومي.
وقدرت نسبة الزوجات المعنفات، وفق التقرير واستنادا إلى تصريحات المستجوبات، بـ41.8 بالمئة، يليها العنف في الأماكن العمومية بـ28.1 بالمئة، فيما بلغت نسبة النساء المتعرضات للعنف في الوسطين العائلي والزوجي 58 بالمئة أي أكثر من النصف.
وارتفع عدد مراكز الإيواء، التي تسمى في تونس بـ"مراكز الأمان"، إلى 14 مركزا وطنيا بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ221 سريرا، في خطوة من السلطات لحماية المعنفات.
قصص هزت الدول المغاربية.. جرائم القتل الوحشي للنساء في ازدياد تتصدر جرائم القتل الوحشية للنساء، بالضرب او الذبح أو الحرق، ومشكلات العنف الأسري، اهتمامات الإعلام بشكل متزايد في الدول المغاربية، لكن آليات الحماية لا تزال غير كافية. وتؤمن مراكز الأمان إيواء النساء ضحايا العنف والتعهد بهن اجتماعيا ونفسيا وصحيا والإحاطة بهن ومرافقتهن للخروج من حلقة العنف وإدماجهن في الحياة الاقتصادية.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة قد خصصت خلال العام 2024 نحو 300 ألف دولار لتسيير 14 مركزا بالشراكة مع 12 جمعيّة ناشطة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة.
وفي العام 2023، استقبلت هذه المراكز 305 نساء ضحايا عنف و317 طفلا مرافقا لهنّ، بينما تم في السداسي الأول من العام الجاري إيواء 167 امرأة ضحية عنف و177 طفلا.
وتبنى البرلمان التونسي في العام 2017 قانونا لمناهضة العنف ضد المرأة وُصف بـ"الثوري" آنذاك، لتضمنه العديد من التدابير لحماية المعنفات.
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة