تصريح صحفي من المرصد السوداني لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
15 أكتوبر 2023
عقد المرصد السوداني لحقوق الإنسان جمعيته العمومية في يوم 14 أكتوبر 2023. وكان مجلس الأمناء والمكتب التنفيذي السابقين قد أعدا العدة لعقد الجمعية العمومية في مايو 2023، إلا أن اندلاع الحرب في السودان حال دون عقدها في الموعد المضروب. ونسبة إلى الحاجة الماسة إلى ترتيب الاوضاع الداخلية للمنظمة مما يمكنها من لعب دورها المنشود في الدفاع عن حقوق الإنسان في ظل الظروف الحالية.
حيّت الجمعية العمومية، في بداية الاجتماع، أرواح ونضالات الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الحرية والكرامة منذ انطلاق فجر الثورة السودانية وحتى الآن، كما حيت أرواح ونضالات أعضاء المرصد السابقين الذين رحلوا خلال الدورة السابقة، وهما الأستاذة منال عوض خوجلي، عضو الجمعية العمومية، والأستاذ جلال الدين محمد السيد، عضو مجلس أمناء المرصد في دورة 2008-2013. وترحمت الجمعية على الأرواح البريئة التي فقدناها في هذه الحرب في الخرطوم ودارفور.
عرض الأمين العام السابق خطاب الدورة والميزانية، بالإضافة إلى تقرير الأنشطة خلال الدورة السابقة وتمت إجازتهما بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية. كما وجهت الجمعية العمومية مجلس الأمناء الجديد بمراجعة النظام الأساسي واللوائح الداخليه، واقتراح تعديلات تواكب المتغيرات التي حدثت في ساحة حركة حقوق الانسان عالمياً وفي السودان.
وجّهت الجمعية العمومية صوت شكر لأعضاء مجلس الأمناء السابق لتحملهم عبء العمل في ظروف صعبة تنظيمياً وسياسياً وأمنياً. وقيامهم بدور فاعل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، رغم كل التحديات. كما أشادت الجمعية بنجاح المرصد في المحافظة على عضويته وإسهامه الفاعل في كونفدرالية منظمات المجتمع المدني؛ والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بوصفه أحد مؤسسيها؛ والفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان؛ وكذلك مواصلته تطوير العلاقات الثنائية مع المنظمات السودانية والإقليمية والدولية العاملة في المجال. وأثنى الاجتماع على الدور الذي قام به المجلس السابق في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، رغم الصعاب والتعقيدات التي واجهها عمله.
انتخبت الجمعية العمومية مجلس أمناء جديد من أحد عشر عضواً؛ ودفعت الجمعية العمومية بدماء جديدة في عضوية مجلس الأمناء، مع زيادة عدد النساء في عضوية المجلس الى ست عضوات من جملة عضويته البالغة أحد عشر عضواً. وانتخبت الجمعية العمومية الدكتور عبد السلام سيد احمد رئيساً لمجلس الأمناء ورئيساً للمرصد، والأستاذ مجدي النعيم أمينا عاماً.
يتقدم المرصد بالشكر لشركائه في الهم الوطني والحقوقي على دعمهم ومؤازرتهم طوال الفترة السابقة، ويدعو أعضاءه السابقين لتجديد نشاطهم بالمرصد، كما يسعده فتح أبوابه للعضوية الجديدة لتسهم في النهوض بعمله، واستعادة دوره الريادي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
للاتصال: info@suhrm.org
موقع المرصد على الانترنت: www.suhrm.org
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة حقوق الإنسان مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
البلشي يعلن تفاصيل برنامجه الانتخابي.. ويؤكد: قوة النقيب من قوة الجمعية العمومية
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، السبت، للإعلان عن برنامجه الانتخابي، إن قوة النقيب لا تنبع من شخصه، بل من أكثر من عشرة آلاف عضو من الجمعية العمومية.
وأكد البلشي أنه يحرص دائماً على تمثيل الجمعية بكامل تنوعها، وعلى الاستماع لجميع الأصوات دون تمييز.
وأضاف أن الحديث عن جهود فردية في العمل النقابي "كلام غير دقيق"، مشيرا إلى أن أي إنجازات تحققت كانت ثمرة جماعية للمجلس والنقابة وأعضاء الجمعية العمومية معاً.
وأوضح البلشي أنه لا يطرح خدمات أو وعوداً انتخابية دون وجود مسار واضح لإنجازها، لافتا إلى أن حديث وزير المالية الأخير عن زيادة بدل الصحفيين جاء مصدقاً على ما طرحته النقابة في وقت سابق، وهو ما يؤكد جدية الطرح والعمل.
محاور البرنامج الانتخابي
واستعرض البلشي محاور برنامجه الانتخابي، والتي تركز على أربع نقاط رئيسية منها استكمال الملفات المفتوحة، وتنفيذ مخرجات المؤتمر العام السادس، وإنجاز القضايا العالقة، وتعزيز برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.
وتشمل تفاصيل محور استكمال الملفات المفتوحة كالتالي:
قال البلشي إن العمل سيستمر على استكمال الملفات المفتوحة التي أنجزت النقابة جزءاً كبيراً منها، مع التركيز على:
الملفات المالية:
تنفيذ لائحة صرف بدل التكنولوجيا بما يضمن وصوله لجميع الصحفيين المقيدين بجداول المشتغلين وتحت التمرين، بما يشمل صحفيي الوكالات والخارجين على المعاش.
نقل صرف البدل بالكامل إلى النقابة لمنع الاستقطاع الضريبي وحماية حقوق الزملاء.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
استكمال تعيين الزملاء المؤقتين وفق الاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة.
تفعيل النصوص القانونية التي تلزم المؤسسات الصحفية بإنشاء صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، وضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة، وتحديد حد أدنى للأجور، وضمان العلاج لكافة العاملين بالمؤسسات الصحفية.
وأشار إلى ضرورة تعديل سياسات الإدارة والتشغيل في المؤسسات، ومراقبة توزيع الموارد والمكافآت بعدالة، واتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز في أماكن العمل، ودعم سياسات الشمول المالي لضمان حصول الصحفيين على أجورهم كاملة دون تلاعب.
ثانياً: استكمال التحالف مع النقابات المهنية
أكد البلشي أن النقابة ستواصل تعزيز تعاونها مع النقابات المهنية الأخرى، خاصة في ملفات الخدمات الصحية، والتشريعات، والخدمات العامة، بما يخدم مصالح الصحفيين ويوسع مكتسباتهم.
ثالثاً: المشروعات الخدمية:
كشف البلشي عن خطط استكمال المشروعات الخدمية التي بدأتها النقابة، وعلى رأسها:
مشروع "مدينة الصحفيين".
رقمنة خدمات النقابة عبر
إنشاء نظام إلكتروني شامل.
مشروع "ذاكرة الصحافة" لإنشاء أرشيف رقمي للصحافة المصرية.
رابعاً: ملف الإسكان
قال البلشي إن النقابة نجحت خلال الفترة الماضية في تخصيص ٦٣٦ وحدة سكنية للزملاء، كما تم توفير ٣٠٠ وحدة أخرى بالتعاون مع الزملاء أعضاء المجلس، وطرح ٣٠٠ وحدة إضافية للحجز في "مدينة الصحفيين"، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مبدئية لتوفير ٧٥٠ وحدة سكنية جديدة.
وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد إنهاء إجراءات تخصيص الشقق الجديدة، التعاون مع مطورين عقاريين آخرين لتوفير وحدات أكثر تنوعاً، إطلاق استبيان موسع لرصد رغبات الزملاء لتلبية احتياجاتهم السكنية بشكل أفضل.