تصريح صحفي من المرصد السوداني لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
15 أكتوبر 2023
عقد المرصد السوداني لحقوق الإنسان جمعيته العمومية في يوم 14 أكتوبر 2023. وكان مجلس الأمناء والمكتب التنفيذي السابقين قد أعدا العدة لعقد الجمعية العمومية في مايو 2023، إلا أن اندلاع الحرب في السودان حال دون عقدها في الموعد المضروب. ونسبة إلى الحاجة الماسة إلى ترتيب الاوضاع الداخلية للمنظمة مما يمكنها من لعب دورها المنشود في الدفاع عن حقوق الإنسان في ظل الظروف الحالية.
حيّت الجمعية العمومية، في بداية الاجتماع، أرواح ونضالات الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الحرية والكرامة منذ انطلاق فجر الثورة السودانية وحتى الآن، كما حيت أرواح ونضالات أعضاء المرصد السابقين الذين رحلوا خلال الدورة السابقة، وهما الأستاذة منال عوض خوجلي، عضو الجمعية العمومية، والأستاذ جلال الدين محمد السيد، عضو مجلس أمناء المرصد في دورة 2008-2013. وترحمت الجمعية على الأرواح البريئة التي فقدناها في هذه الحرب في الخرطوم ودارفور.
عرض الأمين العام السابق خطاب الدورة والميزانية، بالإضافة إلى تقرير الأنشطة خلال الدورة السابقة وتمت إجازتهما بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية. كما وجهت الجمعية العمومية مجلس الأمناء الجديد بمراجعة النظام الأساسي واللوائح الداخليه، واقتراح تعديلات تواكب المتغيرات التي حدثت في ساحة حركة حقوق الانسان عالمياً وفي السودان.
وجّهت الجمعية العمومية صوت شكر لأعضاء مجلس الأمناء السابق لتحملهم عبء العمل في ظروف صعبة تنظيمياً وسياسياً وأمنياً. وقيامهم بدور فاعل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، رغم كل التحديات. كما أشادت الجمعية بنجاح المرصد في المحافظة على عضويته وإسهامه الفاعل في كونفدرالية منظمات المجتمع المدني؛ والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بوصفه أحد مؤسسيها؛ والفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان؛ وكذلك مواصلته تطوير العلاقات الثنائية مع المنظمات السودانية والإقليمية والدولية العاملة في المجال. وأثنى الاجتماع على الدور الذي قام به المجلس السابق في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، رغم الصعاب والتعقيدات التي واجهها عمله.
انتخبت الجمعية العمومية مجلس أمناء جديد من أحد عشر عضواً؛ ودفعت الجمعية العمومية بدماء جديدة في عضوية مجلس الأمناء، مع زيادة عدد النساء في عضوية المجلس الى ست عضوات من جملة عضويته البالغة أحد عشر عضواً. وانتخبت الجمعية العمومية الدكتور عبد السلام سيد احمد رئيساً لمجلس الأمناء ورئيساً للمرصد، والأستاذ مجدي النعيم أمينا عاماً.
يتقدم المرصد بالشكر لشركائه في الهم الوطني والحقوقي على دعمهم ومؤازرتهم طوال الفترة السابقة، ويدعو أعضاءه السابقين لتجديد نشاطهم بالمرصد، كما يسعده فتح أبوابه للعضوية الجديدة لتسهم في النهوض بعمله، واستعادة دوره الريادي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
للاتصال: info@suhrm.org
موقع المرصد على الانترنت: www.suhrm.org
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة حقوق الإنسان مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
زعم أن الجيش السوداني نفذها.. مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى وقف عمليات قتل المدنيين في الخرطوم
السودان – دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، امس الخميس، قادة الجيش السوداني إلى اتخاذ تدابير لوقف قتل المدنيين في الخرطوم ومحاسبة الضالعين في الانتهاكات.
وقال تورك في بيان “إنني أشعر بفزع كبير إزاء تقارير موثوقة تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم للاشتباه في تعاونهم مع الدعم السريع، أحث قادة الجيش على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة”.
واعتبر عمليات القتل خارج إطار القانون بمثابة انتهاكات جسيمة، داعيا إلى محاسبة الأفراد المرتكبين لها على أن تشمل المساءلة الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية القيادية.
واستعاد الجيش وحلفاؤه في أواخر مارس جميع الأحياء والمواقع في الخرطوم وجبل أولياء بعد أن ظلت خاضعة لسيطرة “قوات الدعم السريع” منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.
ويجري الجيش عمليات تمشيط واسعة في الخرطوم للتأكد من عدم وجود خلايا لـ”قوات الدعم السريع” يمكن أن تقوض الاستقرار حال عودة المواطنين إلى منازلهم التي فروا منها هربا من بطش عناصر “الدعم السريع”.
وقال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الثلاثاء، إن السلطات تعلم أن الكثير من الأفراد قبل يوم من دخول الجيش كانوا يرتدون الكدمول (في إشارة إلى تعاونهم مع الدعم السريع)، متعهدا بتطبيق القانون على كل فرد تورط في إرشاد عناصر الدعم للانتقام من المواطنين.
وذكر المفوض فولكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 16 مارس التي يبدو أنها صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وقال إن هذه المقاطع تُظهر رجالا مسلحين بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية، ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين في أماكن عامة غالبا.
وتابع: “في بعض المقاطع، صرح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع”.
وأوضح فولكر تورك أن عمليات القتل نسبت إلى الجيش وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، ومليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة.
وأضاف: “على سبيل المثال، يزعم أن 20 مدنيا على الأقل بينهم امرأة واحدة، قتلوا في جنوب الحزام جنوبي الخرطوم على يد الجيش والمليشيات والمقاتلين المرتبطين به”.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال الجيش وحلفائه عشرات المدنيين من جنوب الحزام التي كانت قاعدة حصينة للدعم السريع التي جندت منها مقاتلين واستخدمتهم في الارتكازات وحماية مراكز الاحتجاز والقتال.
وطالب فولكر تورك بإجراء تحقيقات مستقلة في حوادث قتل المدنيين وفقا للمعايير الدولية، بهدف محاسبة المسؤولين عنها وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
وأشار إلى أن مكتبه وثق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، حيث نشرت قوائم بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع الدعم السريع.
وذكر موقع “”سودان تربيون” ” أن حدة الاستقطاب الأهلي زادت يوما بعد يوم في ظل الأعمال الانتقامية التي ينفذها عناصر الدعم السريع بحق المجتمعات في جميع المناطق التي اجتاحوها، آخرها في قرى جنوب أم درمان التي راح ضحيتها قرابة 100 مدني وتهجير واسع النطاق.
المصدر: “سودان تربيون”
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي