السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار في المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لبائع بطيخ ونقاش، وبراءة ترزي، لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائرة بدائرة مركز شرطة بنها.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7533 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 1315 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد س ب"، 30 سنة، بائع بطيخ، و"محمود س م"، 27 سنة، نقاش، و"كامل ط م"، 34 سنة، ترزي، حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الثاني وحاز بواسطته المتهمان الأول والثالث بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز المتهم الثاني وحاز بواسطته المتهمان الأول والثالث ذخائر (طلقة) مما تستعمل علي السلاح الناري - السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية سلاح ناري محكمة السجن المشدد غرامة مالية جنايات بنها الإتجار في المخدرات مباحث بنها الدائرة الثانية الإتجار بالمواد المخدرات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية