إنفاذ القانون تضبط شخصًا أقدم على رمي مخلفات بناء في مجرى وادي السايح
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أخبارليبيا24
أكدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات أنها ضبطت شخصًا أقدم على رمي مخلفات بناء في مجرى وادي السايح.
وأوضحت الإدارة أن ضبط الشخص تم بعد تنظيف مسارات جريان المياه في الوديان ومن ضمنها وادي السايح بناء على التعليمات الصادرة من النائب العام.
وذكرت الإدارة أنه بعد متابعة الأعمال التي أنجزتها بوادي السايح عثر على المخلفات حيث تم ضبط أحد الأشخاص من الذين قاموا برمي هذه المخالفات.
وأشارت إدارة إنفاذ القانون أنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى مكتب النائب العام للتصرف.
ونبهت الإدارة بأنها لن تتهاون مع المخالفين ومرتكبي هذه الأفعال لما تسببه في الإضرار بالمصلحة العامة وستتخذ كافة الإجراءات حيالهم.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
مُخالفات تتسبّب في إلغاء ترخيص البنوك .. اعرفها
تضمّن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة حالات يلغي فيها ترخيص البنوك وشطب تسجيلها من مجلس الإدارة.
في هذا الصدد نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناء عليها
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.