البرلمان التونسي يعجل النظر بمشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تونس: قرر برلمان تونس، الثلاثاء17أكتوبر2023، تعجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، كانت قد تقدمت به كتلة "الخط الوطني السيادي".
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إن "مكتب البرلمان قرّر إحالة طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل على أنظار لجنة الحقوق والحريات لاستكمال النظر فيه".
وأكد بودربالة في كلمة ألقاها في افتتاحية الجلسة العامة الاستثنائية للبرلمان المخصصة للنظر بتطورات الوضع على الأراضي الفلسطينية، أن "طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع أُمضيَ (وُقّع) عليه من قبل 97 عضو بالبرلمان".
وبيّن أن الجلسة الطارئة تأتي بطلب النواب "لبحث العدوان الغاشم على فلسطين وآليات المساندة التي انطلقت بتوجيه من الرئيس قيس سعيد".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وأعرب بودربالة عن "الاعتزاز بالموقف المبدئي والجليّ للرئيس قيس سعيّد ودفاعه الثابت عن الحق الفلسطيني المغتصب الذي لا يمكن أن يندثر أو يسقط بالتقادم".
ورأى أن "الانتصار لهذا الحق الثابت، في التاريخ وفوق الأرض دون خوف أو مهادنة أو تردّد، يعدّ من أبرز مقومات عزّة وشموخ تونس الجديدة الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
وتابع: "أمام التطورات الخطيرة والمأساوية للأوضاع على الميدان... لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي دون النظر في تداعيات هذه الأوضاع الكارثية ومآلاتها وسبل الدعم الممكنة".
وقبل أسبوع، أكد سعيّد أنه "لا يجب الوقوف في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال عند البلاغات وبيانات الإدانة، وإنما يجب أن يكون الدعم حقيقيا".
والأربعاء الماضي، بحث نواب البرلمان التونسي، مقترحا لقانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل قدمته كتلة "الخط الوطني السيادي".
وكتلة "الخط الوطني السيادي" بالبرلمان تضمّ 15 نائبا، وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب (قومي ناصري)، ونواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (يساري أسسه شكري بلعيد الذي اغتيل عام 2013).
وفي أغسطس/آب 2023 أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل، وقدمت اللجنة حينها "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة".
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب "اتفاقيات أبراهام".
وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية