قضية بيدوفيل الجديدة تعرف تطورا جديدا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
قررت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة اليوم الإثنين 16 أكتوبر الجاري، تحديد أولى جلسات محاكمة رئيس الجمعية الرياضية المعروف إعلاميا باسم "بيدوفيل الجديدة"، والتي ستنطلق يوم 31 من هذا الشهر.
وقد أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها مرحلة التحقيق التفصيلي، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم تهما تتعلق بالاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قد أحال، بداية غشت الماضي، المتهم، الذي يترأس جمعية رياضية ويبلغ 57 عاما في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر وضعه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أكدت في بلاغ سابق أن مصالحها توصلت بشكاية أسرة طفل قاصر تنسب فيها للمتهم، الذي يسير جمعية رياضية خاصة، حول تعريض ابنها البالغ من العمر تسع سنوات لهتك عرض، وذلك خلال اصطحابه في رحلة رياضية إلى شاطئ بضواحي مدينة الجديدة.
يذكر أن الحادث وقع أثناء رحلة صيفية يؤطرها المتهم، الذي ظهر في الفيديو المتداول وهو يمارس اعتداءات جنسية على الضحية دون أن يبالي بحضور المصطافين، قبل أن يتم إشعار السلطة من قبل شهود عيان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية في قضية نشر أخبار كاذبة
أعلنت النيابة العامة عن إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية، بعد التحقيق معها في قضية نشر أخبار كاذبة، كانت قد أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. القضية تتعلق بتصريحات سوزي التي تحدثت فيها عن تعرض شقيقتها ذات الاحتياجات الخاصة لسرقة هاتفها، وهو الادعاء الذي تبين لاحقًا أنه غير صحيح. التحقيقات أسفرت عن قرار إحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمتين رئيسيتين هما نشر أخبار كاذبة والتسبب في نشر فوضى إعلامية.
يُذكر أن سوزي الأردنية كانت قد نشرت عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تروي فيها تفاصيل تعرض شقيقتها لسرقة هاتفها المحمول من قبل شخص مجهول، مما أثار موجة من التعاطف والتفاعل من متابعيها. لكن بعد التحقيقات تبين أن الواقعة لم تكن إلا إشاعة من نسج خيالها، ما دفع النيابة العامة للتحقيق في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
ووفقًا للتقارير، فقد تم اتخاذ قرار بإخلاء سبيل سوزي بعد التحقيق معها، إلا أن النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليها. القضية لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور الذي اعتبر أن نشر الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع. وقد أثار هذا القرار حالة من الجدل حول كيفية معالجة مثل هذه القضايا في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وارتفاع تأثيرها في تشكيل الرأي العام.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها سوزي الأردنية القضايا القانونية؛ ففي وقت سابق كانت قد أُدينت في قضية سب والدها في بث مباشر عبر حساباتها على الإنترنت، وهو ما أدى إلى صدور حكم بحبسها لمدة سنتين مع غرامة مالية بلغت 300 ألف جنيه مصري. ومع ذلك، تم إلغاء حكم الحبس في محكمة مستأنف الطفل، بينما تم تأكيد الغرامة المالية.
من جانبها، أكدت النيابة العامة أن قرار إحالة سوزي إلى المحاكمة الجنائية في هذه القضية يأتي في إطار حرصها على حماية المجتمع من الأضرار التي قد تنتج عن نشر أخبار غير صحيحة، داعية الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات يمكن أن تؤثر على الآخرين.
في الوقت نفسه، لم تحدد المحكمة بعد موعدًا رسميًا لبدء المحاكمة الجنائية، لكن القضية تواصل جذب الانتباه، ويُنتظر أن تكون لها تداعيات قانونية كبيرة على مستوى الأفراد والمؤسسات الإعلامية في مصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”