قضية بيدوفيل الجديدة تعرف تطورا جديدا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
قررت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة اليوم الإثنين 16 أكتوبر الجاري، تحديد أولى جلسات محاكمة رئيس الجمعية الرياضية المعروف إعلاميا باسم "بيدوفيل الجديدة"، والتي ستنطلق يوم 31 من هذا الشهر.
وقد أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها مرحلة التحقيق التفصيلي، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم تهما تتعلق بالاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قد أحال، بداية غشت الماضي، المتهم، الذي يترأس جمعية رياضية ويبلغ 57 عاما في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر وضعه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أكدت في بلاغ سابق أن مصالحها توصلت بشكاية أسرة طفل قاصر تنسب فيها للمتهم، الذي يسير جمعية رياضية خاصة، حول تعريض ابنها البالغ من العمر تسع سنوات لهتك عرض، وذلك خلال اصطحابه في رحلة رياضية إلى شاطئ بضواحي مدينة الجديدة.
يذكر أن الحادث وقع أثناء رحلة صيفية يؤطرها المتهم، الذي ظهر في الفيديو المتداول وهو يمارس اعتداءات جنسية على الضحية دون أن يبالي بحضور المصطافين، قبل أن يتم إشعار السلطة من قبل شهود عيان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قضاة التحقيق. إذ نصت المادة 172 التي أقرها مجلس النواب على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها