استمرار انهيار الريال اليمني يفضح فشل الحكومة

في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية بنسبة زيادة تتراوح ما بين (1000 إلى 2000) في المئة، مقارنة بما قبل انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، تقف الحكومة اليمنية موقف الفاشل العاجز، نتيجة تغول الفساد في منظومتها والتخادم المخزي مع أطراف عدة، ما تعد نتائجه عقاباً جماعياً مفروضاً على الشعب.

.

قالت مصادر مصرفية، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023م، يواصل الريال اليمني تلقي الخسائر بصورة شبه يومية، أمام العملات الأجنبية، في المناطق المحررة، تاركاً أثراً بالغاً على أسعار السلع والمواد الغذائية.

وأكدت المصادر لوكالة خبر، أن الريال يواصل خسارته بصورة مستمرة، وإن كانت بشكل بطيئ، حيث بلغت قيمة شراء الدولار الأمريكي 1452 ريالاً، والريال السعودي 384 ريالاً.

الخسائر شبه اليومية للريال اليمني، عكست ظلالها على أسعار السلع والمواد الغذائية، في ظل جشع التجار واستغلال غياب رقابة وزارة الصناعة والتجارة وبقية الجهات الحكومية المعنية، وسط اتهامات محلية للطرفين بالتخادم وتعمدهما تفاقم معاناة المواطنين.

الاتهامات المحلية تصاعدت وتيرتها مع استمرار الانهيار الاقتصادي، واكتفاء الحكومة اليمنية بالاسهاب في التبريرات شهراً بعد آخر، في الوقت الذي تتقافز أسعار المواد الغذائية يومياً حتى في ظل الأشهر التي تشهد العملة المحلية استقراراً.

ارتفاع شبه يومي

في سياق متصل، أوضحت مصادر اقتصادية لوكالة خبر، أن نسبة الزيادة في أسعار القمح، والسكر، والأرز، وزيت الطبخ، والبقوليات وغيرها، تجاوزت خلال الأربعة الأشهر الأخيرة 10 بالمئة.

أمّا بالنسبة لنسبة الزيادة منذ بداية الحرب التي اندلعت عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، فقد تجاوزت 1000 بالمئة، حيث قفز سعر كيس القمح عبوة 50 كجم، من 3500 إلى أكثر من 36 ألفا، ومثله أغلب المواد الغذائية الأساسية، في حين تراوحت نسبة الزيادة في بعض الاحتياجات الأخرى ما بين (1500 - 2000) في المئة.

وعلى سبيل المثال ارتفاع أسعار البقوليات (فول، وفاصوليا، وبزاليا) من 60 و70 ريالاً إلى 800 و900 ريال للعلبة الواحدة، ومسحوق الطماطم عبوة 75جراما، من 10 ريالات إلى أكثر من 150 ريالاً، وأنواع أخرى بنفس الزيادة وأكثر.

الارتفاع الجنوني للأسعار مستمر بشكل شبه يومي، في حين الرواتب الحكومية تترنح عند ذات الحد، وهي في الغالب ما بين (50 إلى 70) ألفاً. أي أنها بالكاد تغطي قيمة كيس قمح وآخر دقيق أبيض عبوة 50 كجم، في الوقت الذي كان الراتب قبل الحرب وتحديداً قبل أحداث الفوضى التي شهدها العام 2011م، يساوي قيمة 20 كيس قمح كأقل تقدير، بسعر الكيس الواحد 3 آلاف ريال، علماً أن السعر أقل من ذلك بمئات معدودة.

وبحسب المصادر الاقتصادية، هذه الفوضى الاقتصادية التي فشلت الحكومة في إدارة ملفها، تعود إلى صفقات فساد تغول في منظومتها، وتخادمات بين نافذين وبيوت تجارية، وأيضاً شركات الصرافة، فضلاً عن ترجيحات كثيرة بتخادم أذرع حكومية ومليشيا الحوثي، من شأن ذلك إطالة أمد الحرب، بعد أن تحولت بالنسبة لهذه الأطراف إلى تجارة مربحة.

موقف المجتمع الدولي المفضوح، وإيقاف تصدير النفط والغاز منذ أواخر العام 2022م، جراء استهداف مسيرات حوثية موانئ التصدير في حضرموت وشبوة، وانشغال الأطراف الحكومية في صفقات تقاسم المناصب والموارد بدلا من تحمل مسؤوليتها وردع التهديد الحوثي، كل ذلك ترك أثراً على عدم استقرار الوضع الاقتصادي.

وبحسب مراقبين، تظل الحكومة اليمنية هي المعني والمسؤول الأول والأخير عما يعانيه المواطن، لا سيما وأن هذا الخذلان ليس الأول، فسبق وأن أحبطت تحرير ميناء الحديدة أواخر العام 2018م بتوقيع أطراف تمثلها على اتفاق ستوكهولم المشؤوم بالنسبة لهم، علاوة على فشلها في تحرير العاصمة صنعاء بعد ثماني سنوات من الحرب.

وفي زحام كل هذه الإخفاقات والكثير من الصفقات المشبوهة في مختلف القطاعات والمؤسسات، والتخادمات مع أطراف عدة تأتي المليشيا في صدارتها، يبقى المواطن هو الضحية الأول والأخير، وهو المدرج في هامش أولوياتها.

المصدر: وكالة خبر للأنباء