لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية تستعرض أبرز المبادرات والمشاريع الصادرة في 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام/ استعرضت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية في اجتماعها الخامس، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الوزير المكلف بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات، أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقتها ونفذتها منذ بداية العام الجاري، والهادفة إلى تعزيز منظومة المواهب في الدولة ودعم تنافسيتها، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة مفضلة للموهوبين على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد معالي ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية طموحة لاحتضان واستقطاب المواهب والمبتكرين والعقول اللامعة من جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات العلمية والأدبية والإنسانية، باعتبارهم المحرك الرئيس للاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والإبداع، وبما يساهم في بناء منظومة رائدة ومتكاملة لاستقطاب المواهب وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال معاليه خلال الاجتماع: "تعمل اللجنة بصورة مستمرة لدعم جهود الدولة في توفير المناخ المناسب للمواهب وأصحاب الكفاءات، وخلق المزيد من الفرص والممكنات التي تساعدهم على تحقيق المزيد من الابتكار والإبداع، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب المواهب في الدولة، وبما يعزز مكانة الإمارات في المؤشرات العالمية للتنافسية".
واستعرضت اللجنة أبرز ملامح النظام الجديد للادخار "بديل مكافأة نهاية الخدمة"، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً، والذي تضمّن تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص، تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتنسيق مع الوزارة، يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على نتائج عدد من التقارير التخصصية التي تأتي ضمن مبادرة "توسيع نطاق التعاون مع الشركات المتخصصة بما يخدم الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب العالمية" لمواءمة مخرجات هذه التقارير مع رؤية حكومة دولة الإمارات واستراتيجياتها، وبحث إمكانية توظيفها في تشكيل مستقبل الاقتصاد في دولة الإمارات.
وتابعت اللجنة ما تم تنفيذه من توصيات في اجتماعها الرابع حول آخر المستجدات بشأن منظومة الإقامة الذهبية التي صدرت بموجب اللائحة التنفيذية لمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، والنتائج الخاصة باستطلاع رأي المديرين التنفيذيين في الدولة بشأن مدى توافر المواهب في الدولة، كما اطلعت اللجنة على كافة المراحل الرئيسية المقترحة للخطة التنفيذية لمبادرة مؤشر وظائف المستقبل، التي تضمنت اقتراح إطلاق هذا المؤشر ضمن 6 قطاعات كمرحلة أولى وهي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء؛ والطاقة؛ والخدمات المالية؛ والأمن الغذائي والمائي؛ والصناعات التقليدية والمتقدمة؛ والصناعات الثقافية والإبداعية.
وتعمل لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية على تحقيق أهدافها ضمن 4 محاور رئيسة وهي، تنفيذ التوجه الاستراتيجي الوطني في مجال جذب واستقطاب المواهب إلى أسواق الدولة، وضمان جذب المواهب الاستراتيجية بما يسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب العالمية وأن تصبح من الدول الرائدة في مجال تنافسية المواهب، وزيادة القدرة التنافسية للدولة في مجالات استقطاب واستبقاء المواهب ورفع مكانتها في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة - دبي، ومجلس علماء الإمارات، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي.
رضا عبدالنورالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی الدولة
إقرأ أيضاً:
تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الثلاثاء إن أنقرة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل، إذ تهدف الحكومة إلى إبقاء التضخم المرتفع تحت السيطرة.
وفي حديثه خلال فعالية في إسطنبول، أضاف شيمشك أن انخفاض العجز في الميزانية سيدعم الاستمرار في تراجع التضخم العام المقبل من معدل سنوي 47% حاليا.
يشار إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض بشكل طفيف إلى 47.09% في نوفمبر/ تشرين الثاني ، فيما سجل التضخم الشهري 2.24%، وهو أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر/ تشرين الأول 48.58%، بينما كان التضخم الشهري عند 2.88%.
يذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2% عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم. وأظهرت البيانات أيضا تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4% من 2.5%.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري