البطريرك يوحنا العاشر: جهود بطاركة أنطاكية أسفرت عن قيام نهضة رعائية وتجديد ثقافي وروحي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
لبنان-سانا
اعتبر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر أن الفهم الدقيق للتاريخ يرتكز على القاعدة العلمية التي تعتبر أن التاريخ ليس وجهة نظر بل مجموعة من الوقائع والأحداث التي ندرسها لنستبين ما حصل بالفعل فنستخلص العبر.
جاء ذلك في كلمة البطريرك خلال افتتاح المؤتمر العلمي الدولي: “الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر نحو فهم دقيق للتاريخ”، الذي بدأ أعماله مساء أمس في أوديتوريوم الزاخم ونظمه معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في جامعة البلمند في الكورة بلبنان، حيث أشار غبطته إلى أن كنيسة أنطاكية البطريركية الرسولية والكرسي البطرسي الأول، تظل كنيسة المشاركة والشورى والانفتاح والسلام وتبقى كنيسةً لها موقعها ومرجعيتها بين الكنائس”.
وقال: “نحن أبناء هذه الأرض، ولا نسعى لحمايات أجنبية فيها، بل نسعى لترجمة تعاليم الإنجيل في هذه الأرض، فنحن هنا لنبني هذه البلاد على قيم المحبة والأخلاق الكريمة مع كل الخيرين وأهل الإخلاص، فنحن كتلةُ محبة ولسنا كتلةً طائفية”.
وأضاف البطريرك: “إن جهود بطاركة أنطاكية منذ القرن السابع عشر أمثال ملاتيوس كرمة، ومكاريوس الثالث ابن الزعيم، وأثناسيوس الثالث دباس، أسفرت عن قيام نهضة رعائية وتجديد ثقافي وروحي في بطريركية أنطاكية”.
وتوقف غبطته عند اختطاف مطراني حلب يوحنا إبراهيم وبولس يازجي المخطوفين منذ نيسان 2013، وقال: “إن هذا الجرح النازف في جسد الكنيسة الأنطاكية، لن يندمل قبل معرفة مصيرهما، وسيبقى خطفهما في تاريخنا صورة موجعة لما يعانيه إنسان هذا المشرق من قهر”.
قدس الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد اللاهوت تطرّق في كلمته إلى أهميّة هذا المؤتمر على الصعيدين الكنسيّ والعلميّ منوّهًا بمشاركة نخبة من ذوي الاختصاص في تاريخ كنيسة أنطاكية الأرثوذكسيّة، ولفت إلى أنّ الدراسات التي ستُقرأ، حضورياً أو عن بُعد، هي أصيلةٌ من حيث إنّها جَمَعت وحَلَّلت معلوماتٍ نقّبَها الباحثونَ من وثائقَ ومحفوظاتٍ، لا فقط في أرشيف بطريركيّتنا والأبرشيّات والأديار، بل وفي إسطنبول وبوخارست وكييف وموسكو وروما وسواها من المدن.
وفي كلمته، بين رئيس الجامعة البروفسور الياس ورّاق أن هذا المؤتمر إنَمَّا هو خيرُ دليلٍ على دورِ لبنان الريادي ليسَ فقط في التربيةِ والتعليمِ العالي، وإنَّما في نشرِ المعرفةِ والتوعية بما اختَصَّ بتاريخِ الأديانِ السّماوية والحضاراتِ الإنسانية التي بدَأَتْ مفاهيمُها تضمحِّلُ وعسى ألا تختفي”.
ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، ويناقش من خلال محاور أربعة السياق التاريخي والسياسي والنشاط الفكري والثقافة والعلاقات مع سائر الكنائس الأرثوذكسية والحياة الكنسية.
عماد الدغلي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).
تشريعات جديدة بقانون التصالحقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.
تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنينوفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالحوفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافيةمن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.
ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعيوأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.
كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.
والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة