مجلس الوزراء يناقش عددًا من الموضوعات المحلية والدولية ويتخذ ما يلزم حيالها
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – من صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتصل بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
كما اطلع المجلس على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها، منها الاتصالات الهاتفية التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من فخامة رئيس الجمهورية التركية، وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، واجتماعه – حفظه الله – مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والدفع بعملية السلام وفقًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود “1967م”، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تناول إثر ذلك مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة، ولاسيما ما يتصل بتعزيز أواصر التعاون والصداقة مع مختلف الدول، والارتقاء بالعلاقات، ودفعها إلى آفاق أرحب على المستويات كافة.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماعات الدورة “الثامنة” للجنة السعودية الروسية المشتركة التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية؛ لتحقيق المستهدفات المنشودة من الخطط المستقبلية.
وأشار المجلس إلى ما أكدته المملكة خلال اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي من دعمها لجهود مواجهة تحديات السلامة البحرية والتجارة العالمية، وتأمين حرية الملاحة الدولية.
وعد مجلس الوزراء اختيار الأمم المتحدة مدينة الرياض لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت لعام 2024م تأكيدًا على الريادة الرقمية للمملكة عالميًا، وجهودها في تعظيم الأثر من البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمعات وقطاعات الأعمال.
وأكد المجلس أن انضمام المملكة لعضوية المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه يأتي دعمًا لتحقيق أهدافها المناخية الطموحة، واتساقًا مع عزمها الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م.
وفي الشأن المحلي بين معاليه أن مجلس الوزراء نوه بإطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، الذي يعد امتدادًا لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق المملكة كافة، بما في ذلك دعم قطاع النقل الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، وزيادة معدل الرحلات، مما يسهم في تعزيز التنقل وبرامج السياحة وجودة الحياة.
ونظر المجلس إلى أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة خلال الفترة الماضية، ومنها تسجيل معدل التضخم في “سبتمبر 2023م” أدنى مستوى له منذ “فبراير 2022م” عاكسًا بذلك متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية المتخذة لمواجهة الموجة العالمية لارتفاعات الأسعار.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس الموقر إلى ما يأتي:
أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا.
ثانيًا: الموافقة على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي – الأردني.
ثالثًا: الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وغرينادا على مستوى “سفير غير مقيم”، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وغرينادا.
رابعًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة ورعاية المزارعين في جمهورية الهند في مجال الزراعة والأمن الغذائي.
خامسًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال البيئة.
اقرأ أيضاًالمملكةطقس الأحد: أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق بالمملكة
سادسًا: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في جمهورية سنغافورة في مجال التعاون الاجتماعي والاقتصادي والتنموي.
سابعًا: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة تايلند في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
ثامنًا: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا في شأن التعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال.
تاسعًا: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمجلس الإسلامي السنغافوري في جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.
عاشرًا: تفويض الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في شأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية “اليونسكو” “الفئة 2″.
حادي عشر: تفويض معالي المستشار في الديوان الملكي الدكتور/ فهد بن عبدالله تونسي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين.
ثاني عشر: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
ثالث عشر: الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الداخلية. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة العامة للغذاء والدواء البیئة والمیاه والزراعة رئیس مجلس الوزراء السنغافوری فی الموافقة على صاحب السمو فی جمهوریة حفظه الله فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون جامعة العراق الأمنية
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أصدر مجلس الوزراء، عددا من القرارات خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء، بينها تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان لتوزيعها لمنتسبي وزارة الدفاع وتثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
وأضاف، أن “الجلسة تناولت تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى”.
ووجه السوداني – حسب البيان- “بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء”، مؤكدا “أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد”.
وذكر البيان أن “مجلس الوزراء أقر اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة أعاد الباري جلّ وعلا على ربوع عراقنا بالخير والأمن والاستقرار”.
وتابع أنه “إنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه”، مشيرا إلى أن “المجلس تابع عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها”.
وضمن منهج الحكومة الخاص بالإصلاح الإداري، أكد البيان أنه “جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
واشار الى ان “المجلس وافق على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا )، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث”.
ولفت الى انه “في إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:
أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.
ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.
ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني .
وفي القطاع الزراعي، ذكر البيان أنه “جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024)”.
وفي المسار نفسه، أكد البيان أنه “تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024)”.
وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، قرر المجلس “بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء”.
وفي إطار دعم الصناعة المحلية، أشار البيان الى ان “جلسة مجلس الوزراء شهدت إقرار توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي:
1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس منتج (الصابون السائل) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم.
2.قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا، وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعارًا دوريًا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد، وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض الحماية الكمركية الإضافية، وينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
وفي المسار نفسه، بين البيان ان “المجلس وافق على ما ورد من وزارة الصناعة والمعادن بتعديل الفقرة (2/ أولًا) من محور دعم القطاع الصناعي الخاص المتعلقة بقرار مجلس الوزراء (24413) لسنة 2024، بإضافة عبارة ” باستثناء المواد المشمولة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل” إلى النص السابق”.
وفي مجال الطاقة، أوضح البيان أنه “تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24462 لسنة 2024) بخصوص الاستثناءات والموافقات الخاصة بمناقصة أنابيب ماء البحر (CSSP-ITT-06) واستشاري المشروع (CSSP) شركة ILF، ليتضمن استثناء المشروع
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، واستثناؤها من تطبيق الوثيقة القياسية”.
وضمن منهج الحكومة في إكمال المشاريع المتلكئة واستكمال مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1.تخفيض كلفة المكوّن (تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، واستحداث مكوّن (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
2.زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) ضمن مشروع (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) في محافظة البصرة، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وتابع أن “المجلس نظر في عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المقررات التالية:
1-الموافقة على مشروع قانون (جامعة العراق للعلوم الأمنية)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2-الموافقة على تخصيص الدار المشيدة على القطعة المرقمة (5 /24 مقاطعة 37 صيادة) التابعة لإدارة الأملاك المحلية في محافظة كركوك لمصلحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ رئاسة جامعة كركوك؛ كون الدار تقع ضمن الحرم الجامعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts