نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين.. ويوجه نصائح للأعضاء الجدد
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.
بدأت الجلسة بترحيب حسين الجمال، الأمين العام، بالنقيب العام، وبجميع المحامين الجدد، مؤكدًا أن يوم أداء قسم المحاماة بمثابة يوم تاريخي في حياة كل محام.
وأكد الأمين العام لنقابة المحامين، أن النقابة تشهد عصرا جديدا من الإنجازات منذ تولى عبد الحليم علام، منصب نقيب المحامين، مشيرًا إلى أن نقيب المحامين، يولى الشباب اهتمامًا خاصًا باعتبارهم جيل المستقبل في نقابة المحامين.
ومن جانبه قال الدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، إن نقابة المحامين لها دور وطني مهم، موضحًا أن «المحامين» تؤيد القضية الفلسطينية، وأول من دعت لوقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني.
وأكد الأمين العام المساعد، أن نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نظمت حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني، وكان نقيب المحامين أول المتبرعين بالدم.
وفي مستهل كلمته، عبر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عن سعادته بحضوره أول جلسة لحلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مؤكدًا أن هذا اليوم شرف لأي فرد ينتمى لمهنة المحاماة ونقابة المحامين.
وقال نقيب المحامين، لقد شاهدتم الفيلم التسجيلي الذي يعرض ما حققناه من إنجازات في نقابة المحامين في فترة زمنية وجيزة، وأنتم علمتم بحجم الفساد الذي كان في نقابة المحامين في السنوات الماضية.
وتابع: « أتيت اليوم لأتحدث معكم عن حقوق شباب المحامين في قانون المحاماة، فأنتم جيل المستقبل القادم الذي سيحمل راية المحاماة، فمنكم من سيكون نقيب محامين، ومنكم من سيكون عضو مجلس، وأتمنى أن أرى منكم نقباء مثل المرحوم النقيب رجائي عطية، والراحل النقيب أحمد الخواجة».
وطالب نقيب المحامين، من الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية الى أخره.
وأكد عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين بأعضائها تشبه دولة مثل الدول البترولية الصغيرة، ولكن مواردها محدودة، ولكنها ترعى جميع أعضائها وأسرهم، وتقدم لهم جميع الخدمات، وترعى مصالحهم.
ولفت نقيب المحامين، إلى أنه يسعى لتطوير معهد المحاماة حتى يقدم للمحامي الاستفادة القصوى التي يحتاجها وتؤهله إلى سوق العمل، مستكملًا: « أنتم قادة المستقبل وسيكون منكم القاضي ووكيل النائب العام، ومنكم من يحمل لواء المحاماة، فيجب عليكم التحلي بحسن الخلق والاهتمام بالمظهر بارتداء البدلة الكاملة ورباط العنق».
وطالب نقيب المحامين الأعضاء الجدد، بضرورة التعامل بالاحترام وحسن الخلق مع الجميع، وعلى المحامي أن يبدأ باحترام ذاته حتى يحترمه الآخرين، مؤكدًا أنه سيكون هناك مناقصة ستجريها نقابة المحامين على أرواب المحاماة وستكون هناك أروابًا تليق بالسادة المحامين.
وأشاد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتمكين المرأة قضائياً فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وهذا العنصر الأهم فى الارتقاء بها، حيث زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي.
وشدد على ضرورة أن يكون المحامي على قدر كافٍ من الثقافة العامة التي تساعده في آداء رسالته، فالثقافة القانونية وحدها ليست كافية، فيجب الاهتمام بشتى نواحي التعلم، مؤكدًا أن المحامي يجب أن يكون مبدع ولديه كل جديد.
وأكد أن نقابة المحامين لها دور مهني وسياسي وقومي، فبعد الانتهاء من أداء القسم أصبح كل منكم محام ممارس لمهنة المحاماة مسئول عن كل تصرفاته، فيجب أن تكونوا على قدر المسئولية.
واختتم كلمته قائلًا: « ستظل القضية الفلسطينية هي القضية الأبدية، وستظل القدس عاصمة فلسطين، وسوف تظل مصر بقيادتها الرشيدة داعمة للشعب الفلسطيني، وستظل نقابة المحامين على رأس النقابات المهنية الداعمة للقضية الفلسطينية، عشت لنقابة المحامين، وعاشت نقابة المحامين بكم».
حضر جلسة حلف اليمين، حسن الجمال الأمين العام، وعبد المجيد هارون أمين الصندوق، والدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، كلا من محمد كركاب ومحمد نجيب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب نقيب المحامين عبدالحليم علام نقيب المحامين حلف اليمين للمحامين الجدد نقابة المحامین نقیب المحامین الأمین العام مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قيمة الرسوم القضائية|نقابة المحامين تُصعِّد إجراءاتها ضد القرار.. المحامون يمتنعون عن توريد رسوم لمحاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة المحامين عن رفضها لفرض زيادة الرسوم القضائية حول إجراءات التقاضي، والتي يتكفل بها الموكلين من المواطنين، وبررت رفضها بعدم وجود نص دستوري أو قانوني يسمح بالزيادة، وأن تلك الزيادة تؤثر بشكل مباشر على المواطنين بما يزيد عبء مادي على جميع الأطراف بما فيهم الموكل والمحامي، واتخذت النقابة موقف جماعي من خلال وقفات احتجاجية للمحامين في مختلف النقابات الفرعية أمس الأحد، وأعلنت النقابة أنها بصدد إجراءات أخرى تصعيدية.
المحامين تُلوح بخطوات تصعيديةوقالت نقابة المحامين العامة في بيان لها أ، إن رفع الرسوم القضائية داخل أروقة المحاكم، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية أمر غير مبرر.
نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائيةوأوضحت نقابة المحامين في بيانها أن فرض الرسوم هو خروج عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التقاضي دون قيود مالية.
وأكدت "المحامين" دعمها الكامل في التعبير السلمي عن مطالب المحامين، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية حال تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة الرسوم القضائية وتقنينها بما يضمن عدالة حقيقية.
وأعلن أسعد هيكل المحامي بالنقض أنه اعتبارا من غدا الثلاثاء ١٥ ابريل ولمدة ثلاث أيام سيتم الامتناع التام عن توريد أي مبالغ لجميع محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وأن جميع المحامين ملتزمون بتنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين، واعلاء مصلحة المحاماه فوق أي خلافات نقابية، لتوحيد الكلمه والموقف في هذه الأزمة.
رسوم غير مبررةوفي نفس السياق قال الدكتور محمود الجهيني المحامي بالنقض العام، أن المحاكم تقوم برفع الرسوم على فترات زمنية مختلفة وتلك الرسوم ترتبط بتوفير الأعباء المالية الخاصة بالتطور التكنولوجي، أو ذات الصلة بالتطور الاقتصادي، موضحًا أن الرسوم الأخيرة تم زيادتها بشكل كبير وغير مبرر.
وأوضح "الجهيني" في تصريحات للبوابة نيوز، أن بعض الرسوم ارتفعت نسب تكلفتها من 50 إلى 300 جنيهًا، وهي زيادة كبيرة لا يمكن تبريرها؛ خاصة أن هناك رسوم زادت دون أي إضافات تكنولوجية مقدمة على الخدمة.
وأضاف المحامي بالنقض أن زيادة الرسوم تؤثر بشكل مباشر على المواطن وعلى سير العمل القضائي، وأن فرض الزيادة بتلك الطريقة لا يوجد له سند قانوني أو دستوري، ومن المفترض اعتبار النسبة والتناسب في قيمة المبالغ والخدمة المقدمة.
نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائيةوأشار الجهيني أن نقابة المحامين على قلب واحد وأن المحامين تتبع الاجراءات النقابية في مواجهة تلك الأزمة، وأن المحامين التزموا بالاضراب أمس الأحد في المحاكم والاحتجاج في وقفات سلمية لرفض فرض زيادة في الرسوم القضائية، وأن أعضاء نقابة المحامين مستعدون لأي إجراءات تصعيدية تتخذها النقابة.
مخاوف من تكدير السلم العاموقالت المحامية مها أبو بكر عبر صفحتها على فيسبوك، أن القانون والدستور يمنع فرض أي رسم إلا بنص قانونى، وأن التقاضى حق دستورى وقانونى لكل مواطن، وفرض رسوم قضائية بهذا الشكل تعطل حق المواطن الفقير في اللجوء لقاضيه الطبيعى، مما له بالغ الأثر في تآليب الآمن والسلم المجتمعي قائلة: " ببساطة الفقير هيضطر يلجأ لاخد الحق بايده."
وأشارت إلى أن القانون والدستور يفرض علي الدولة توفير محامى لكل متهم أو غير قادر وذلك وفقا للمبدأ الدستورى بكفالة حق التقاضى وإرساء الشرعية الإجرائية وسلامة العدالة وإلا تكون المحاكمة باطلة.
إنشاء محاكم جديدةوفي سياق آخر أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة على تخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المتقاضين والقضاة على حدٍ سواء، خلال جلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس الأحد حول مشروع قانون انشاء محاكم ابتدائية جديدة.
أوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسين أن الحكومة تعمل على تنفيذ الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة في ظل الزيادة السكانية وزيادة إعداد القضايا في بعض المحاكم.