المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لبائع بطيخ ونقاش، وبراءة ترزي، لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائره بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7533 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 1315 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد س ب"، 30 سنة، بائع بطيخ، و"محمود س م"، 27 سنة، نقاش، و"كامل ط م"، 34 سنة، ترزي، حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الثاني وحاز بواسطته المتهمان الأول والثالث بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز المتهم الثاني وحاز بواسطته المتهمان الأول والثالث ذخائر (طلقة) مما تستعمل علي السلاح الناري - السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية المواد المخدرة محافظة القليوبية مركز شرطة بنها
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية