السعودية تصرف 48 مليون ريال لـ 8 آلاف مواطن في 8 أشهر
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية، عن استفادة 8376 مواطناً ومواطنة من منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري، وذلك بنسبة نمو بلغت 149% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022م والتي بلغ عدد المستفيدين فيها 3365 مستفيداً؛ كما بلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 48 مليون ريال مقارنة بنحو 21 مليون ريال في الفترة نفسها من 2022م.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أوضح الصندوق أن عدد الشهادات المعتمدة ضمن منتج الشهادات المهنية الاحترافية بلغت 153 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال, وذلك استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.
ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وتوفير فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.
ويشترط الصندوق للاستفادة من دعم المنتج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً أن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.
وترتكز آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع الصندوق، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية صندوق تنمية الموارد البشرية مليون ريال الشهادات المهنية الاحترافية القوى الوطنية
إقرأ أيضاً:
صندوق أممي: 1.5 مليون فتاة يمنية لم تلتحق بالتعليم خلال سنوات الصراع
يواصل التعليم في اليمن التراجع بوتيرة مقلقة، حيث كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن واقع مأساوي تعيشه الفتيات اليمنيات، مشيرًا إلى أن نحو 1.5 مليون فتاة لم تلتحق بالتعليم خلال العقد الماضي، في واحدة من أكثر الأزمات التعليمية حدة على مستوى العالم.
وذكر الصندوق في تقرير حديث له أن الفقر والعنف والنزوح وانهيار الخدمات الأساسية ساهمت جميعها في إقصاء ملايين الفتيات عن المقاعد الدراسية، مؤكدًا أن هذا الغياب لا يحرمهن فقط من فرص التعليم والعمل في المستقبل، بل يعرضهن لمخاطر جسيمة مثل زواج الأطفال والحمل المبكر، وما يرافق ذلك من مضاعفات صحية خطيرة قد تهدد حياتهن.
ويأتي هذا التحذير في وقت تشير فيه تقارير محلية إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات زواج القاصرات، خاصة في أوساط الأسر النازحة التي فقدت مصادر دخلها وتعاني من ضعف الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، ما يدفع الكثير منها إلى تزويج بناتها في سن مبكرة كخيار اضطراري في مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل بالشراكة مع منظمة اليونيسف و"اتحاد نساء اليمن" على تنفيذ مبادرات تستهدف الحد من ظاهرة زواج الأطفال، أبرزها فصول محو الأمية للفتيات، والتي تشمل الفتيات اللواتي أجبرتهن الحرب أو النزوح أو العنف الأسري على مغادرة المدرسة.
ويستفيد من هذه المبادرات أكثر من 738 فتاة في 22 فصلًا دراسيًا موزعة على خمس محافظات يمنية. إلا أن هذه الجهود تواجه تهديدًا بالإغلاق الوشيك بسبب نقص التمويل الحاد، وهو ما وصفه الصندوق الأممي بأنه "انتكاسة كارثية" لبرامج الحماية والتنمية الموجهة للفتيات في اليمن.
في هذا السياق، أطلق الصندوق نداءً عاجلًا لتوفير 70 مليون دولار لتمويل استجابته في اليمن لعام 2025، إلا أن التمويل المتوفر حتى الآن لا يتجاوز ربع المبلغ المطلوب، ما يُنذر بحرمان آلاف النساء والفتيات من برامج حيوية تشمل التعليم والدعم النفسي والرعاية الصحية الأساسية.
ويحذر الصندوق من أن استمرار هذا العجز المالي سيقود إلى تفاقم معاناة النساء والفتيات، وسيقضي على آمالهن في استعادة جزء من حياتهن الطبيعية في بلد تحوّل فيه التعليم إلى رفاهية نادرة.
ويأتي هذا التحذير الأممي في سياق أزمة مركبة تعصف باليمن، حيث تسبب النزاع المسلح بانهيار مؤسسات الدولة، ودمار البنية التحتية، وتفشي الفقر والجوع، مما فاقم الأعباء على الأطفال والفتيات بشكل خاص.
وبينما تزداد التحديات التي تواجه الفتيات اليمنيات في سبيل الحصول على التعليم، لا تزال الاستجابة الدولية محدودة وغير كافية لمواجهة حجم الكارثة، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى تحرك عاجل وجاد لإعادة الأمل إلى جيش من الفتيات اللاتي حُرمن من أبسط حقوقهن الإنسانية.