النائب مسعود قريرة يدعو زملائه إلى التبرّع بيوم عمل لفائدة فلسطين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
وجّه النائب مسعود قريرة دعوة إلى كلّ النوّاب بالبرلمان التونسي إلى التبرّع بيوم عمل لفائدة الشعب الفلسطيني، وذلك خلال مداخلته بالجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.
كما طلب من وزارة الصحة تنظيم يوم تبرّع بالدم لفائدة الجرحى الفلسطينيين، داعيا إلى مداواتهم في تونس، وفق مقدرة المستشفيات التونسية وكذلك المصحات الخاصّة.
سيّدة الهمامي
* الأوضاع في فلسطين.. تقرؤون أيضا:
قمّة رباعية في عمّان لمناقشة الأوضاع الراهنة في غزة
وزيرة الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة ستتوقف في غضون ساعات عن العمل
الصحة العالمية: 84 ألف امرأة حامل معرضة للخطر في غزة
* وبخصوص قانون تجريم التطبيع، تقرؤون أيضا:
نواب يطالبون بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع
طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
لجنة الحقوق تدرس مقترح قانون يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار في مصر
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.