وزير العمل: مصر ملتزمة بالمعايير الدولية والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ترأس حسن شحاتة وزير العمل، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال.
يأتي هذا الإجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل الحوار الاجتماعي في مجال العمل، وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة، وأنه جاء ليستمع إلى كافة الأطراف عن التحديات ومناقشة طرق مواجهتها .
وقال "شحاتة": إن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية بهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة ثقافة "العمل الأفضل"، و بيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج، وتتحقق التنمية المنشودة ،في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي،و الحقوق والواجبات والحريات النقابية.
وأشار إلي أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر "،الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية، ويضم في محاوره برنامج "العمل الأفضل في مصر"، المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والإستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على المشاركة في إجتماع متابعة محور من أبرز 3 محاور من مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، الذي تم إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو المحور الخاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، موضحا أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها ،واحد من أبرز توجيهات الرئيس السيسي.
وتابع قائلا: إن هذا ما يؤكد أننا أمام توجه دولة بإحترام المعايير الدولية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية ،وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 .
واستشهد بدليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،الذي صدر في أكتوبر الماضي لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات،وكذلك إلى استخدام كل آليات الوزارة لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء،وكذلك إصدار قانون جديد للعمل، يناقش في مجلس النواب حاليا،ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
وأشار "شحاتة" إلى حرصه على تلقى كل المقترحات والملاحظات والطلبات التي من شأنها الدفع قدما بالاستمرار في تنفيذ برنامج العمل الأفضل طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها،والامتثال لمعايير العمل الدولية التي صادقت عليها مصر ،ودعم الحريات والحقوق النقابية وحق العامل وحريته في الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة، وان هناك توجيهات مستمرة بإستخدام أدوات الوزارة الرقابية نحو تنفيذ القانون بتفعيل الحوار المجتمعي بين طرفي الإنتاج ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، وتطبيق الحد الأدني للأجور ،ومواجهة ظاهرة عمالة الأطفال .
وقال : "باختصار خلق بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين وتمنحهم حقهم في تأسيس نقابتهم طبقا للقانون ،كما تحقق لصاحب العمل زيادة الإنتاجية ".
ومن جانبه، أشاد إريك أوشلان بالتعاون والجهود المبذولة من وزارة العمل ؛ كما قدم الشكر لممثلي أصحاب العمل والعمال علي تعاونهم الدؤوب في مواجهة تحديات القطاع في مصر وحرصهم علي استمرار جهود التحسين في مواجهة بعض التحديات.
واعلن "إريك" في كلمته التوصيات ذات الأولوية المقدمة للمصانع ضمن المناقشات المتداولة في الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لصناعة الملابس الذي عقد بتاريخ أول يونيو الماضي ، مشيرا الي أن إحدى التوصيات التي أريد تسليط الضوء عليها وفتح باب المناقشة بشأنها هي الامتثال للسلامة والصحة المهنيتين، حيث نود أن نعمل معا لخلق بيئة عمل امنة للجميع".
واختتم كلمته منوها الي أهمية هذا الاجتماع؛ حيث يعد منصة لمناقشة الممارسات الجيدة وتقديم بعض المبادئ التوجيهية المتعلقة بشأن الحد الأدنى للأجور.
جاء هذا الاجتماع استجابة لتساؤلات أصحاب العمل والعمال وأصحاب المصلحة حول الحد الأدني للأجور وكيفية تطبيقه في إطار ما ورد بقانون العمل وقرارات المجلس القومي للأجور.
كما دارت جلسة نقاشية حول ما تم إنجازه من دعم لأصحاب العمل والعمال لتحسين التوافق مع تشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية وكيفية المضي قدما بشأنها .
شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة العمل ، ومنظمة العمل الدولية ،وإتحاد الصناعات المصرية ،وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والنقابة العامة للغزل والنسيج، وجمعية مستثمري بورسعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة العمل الأفضل علاقات العمل فی إطار IMG 20231017 فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الزراعة يدعو إلى تبني حلول زراعية مبتكرة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي
افتتح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، احتفالية المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي 2024 تحت شعار: "نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام". في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أكد الصياد على أهمية دعم البنية التحتية واللوجستية لتحقيق غذاء صحي وآمن ومستدام، وبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودًا واستدامة.
حضر الاحتفال عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، والبروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى جانب الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات العربية والدولية.
التحديات الزراعية والأمن الغذائي العربي:
في هذا السياق أكد الصياد على أهمية الأمن الغذائي باعتباره قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي. كما أوضح أن التغيرات الاقتصادية والبيئية الدولية تفرض تحديات كبيرة على المنطقة العربية، خاصة في ظل التصحر والشح المائي والتغيرات المناخية. دعا إلى تبني حلول زراعية مبتكرة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، مع التركيز على الاستثمار في القطاع الزراعي العربي وتطوير بنيته التحتية.
أهمية التكامل الزراعي العربي:
أشار نائب وزير الزراعة إلى أن التكامل الزراعي العربي يمثل ركيزة أساسية للتغلب على التحديات المشتركة، مع تعزيز التجارة البينية وتوفير التمويل الميسر للمزارعين. كما أكد على ضرورة تطبيق التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مثل الأرض والمياه، لدعم الاستدامة الزراعية.
المبادرات المصرية لتعزيز الزراعة المستدامة:
استعرض الصياد جهود الدولة المصرية في دعم القطاع الزراعي، مشيرًا إلى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في استصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري، واستنباط أصناف زراعية جديدة تتسم بالكفاءة والقدرة على مقاومة التغيرات المناخية. كما تناول جهود مصر في تحسين التغذية المدرسية وتطوير القدرات التخزينية من خلال البرنامج القومي للصوامع.
إطلاق حاضنة الأعمال الافتراضية ومنصة التعليم الزراعي:
وفي ختام الاحتفال، أطلق البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حاضنة الأعمال الافتراضية ومنصة التعليم الزراعي لدعم الابتكار والتنمية الزراعية في الدول العربية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية