ترأس حسن شحاتة وزير العمل، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال.                                                                     

يأتي هذا الإجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل  الحوار الاجتماعي في مجال العمل، وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.

                                                                                 

وأوضح الوزير  أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة، وأنه جاء ليستمع إلى كافة الأطراف عن التحديات ومناقشة طرق مواجهتها .                                                                                                

وقال "شحاتة": إن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية بهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة ثقافة "العمل الأفضل"، و بيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج، وتتحقق التنمية المنشودة ،في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي،و الحقوق والواجبات والحريات النقابية.                                                      

وأشار  إلي أن هذا  اللقاء  يأتي في إطار متابعة تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر "،الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية، ويضم في محاوره برنامج "العمل الأفضل في مصر"، المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والإستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.                                                                

وأكد الوزير حرص الوزارة على المشاركة في إجتماع متابعة محور من أبرز 3 محاور من مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، الذي تم  إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو المحور الخاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، موضحا أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها ،واحد من أبرز توجيهات الرئيس  السيسي.                                                                                                   

وتابع  قائلا: إن هذا ما يؤكد أننا أمام توجه دولة بإحترام المعايير الدولية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية ،وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 .                                                                            

واستشهد بدليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،الذي صدر في أكتوبر الماضي لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات،وكذلك إلى استخدام كل آليات الوزارة لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور  المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء،وكذلك إصدار قانون جديد للعمل، يناقش في مجلس النواب حاليا،ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.                                                              

وأشار  "شحاتة" إلى حرصه على تلقى كل المقترحات والملاحظات والطلبات التي من شأنها الدفع قدما بالاستمرار في تنفيذ برنامج العمل الأفضل طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها،والامتثال لمعايير العمل الدولية التي صادقت عليها مصر ،ودعم الحريات والحقوق النقابية وحق العامل وحريته في الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة، وان هناك توجيهات مستمرة بإستخدام أدوات الوزارة الرقابية نحو تنفيذ القانون بتفعيل الحوار المجتمعي بين طرفي الإنتاج ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، وتطبيق الحد الأدني للأجور ،ومواجهة ظاهرة عمالة الأطفال .                                                                                             

وقال : "باختصار خلق بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين وتمنحهم حقهم في تأسيس نقابتهم طبقا للقانون ،كما تحقق لصاحب العمل زيادة الإنتاجية ".                                                                              

ومن جانبه، أشاد  إريك أوشلان بالتعاون والجهود المبذولة من وزارة العمل ؛ كما قدم الشكر لممثلي أصحاب العمل والعمال علي تعاونهم الدؤوب في مواجهة تحديات القطاع في مصر وحرصهم علي استمرار جهود التحسين في مواجهة بعض التحديات.                                                                                                    

واعلن "إريك" في كلمته التوصيات ذات الأولوية المقدمة للمصانع ضمن المناقشات المتداولة في الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لصناعة الملابس الذي عقد بتاريخ أول يونيو الماضي  ، مشيرا الي أن إحدى التوصيات التي أريد تسليط الضوء عليها وفتح باب المناقشة بشأنها هي الامتثال للسلامة والصحة المهنيتين، حيث نود أن نعمل معا لخلق بيئة عمل امنة للجميع".                                                       

واختتم كلمته منوها الي أهمية هذا الاجتماع؛ حيث يعد منصة لمناقشة الممارسات الجيدة وتقديم بعض المبادئ التوجيهية المتعلقة بشأن الحد الأدنى للأجور. 

جاء هذا الاجتماع استجابة لتساؤلات أصحاب العمل والعمال وأصحاب المصلحة حول الحد الأدني للأجور وكيفية تطبيقه في إطار ما ورد بقانون العمل وقرارات المجلس القومي للأجور.                                                          

كما دارت جلسة نقاشية حول ما تم إنجازه من دعم لأصحاب العمل والعمال لتحسين التوافق مع تشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية وكيفية المضي قدما بشأنها .                                                                                           

شارك في الاجتماع ممثلين عن  وزارة العمل ، ومنظمة العمل الدولية ،وإتحاد الصناعات المصرية ،وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والنقابة العامة للغزل والنسيج، وجمعية مستثمري بورسعيد.

IMG-20231017-WA0255 IMG-20231017-WA0254 IMG-20231017-WA0253 IMG-20231017-WA0251 IMG-20231017-WA0252

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة العمل الأفضل علاقات العمل فی إطار IMG 20231017 فی مصر

إقرأ أيضاً:

عملية أمنية ضخمة في 19 ولاية تركية.. أول تعليق من وزير الداخلية

في إطار حملتها المستمرة لمكافحة الإرهاب، أعلنت وزارة الداخلية التركية عن إلقاء القبض على 40 مشتبهاً بهم في عمليات “غورز-30” ضد منظمة بي كا كا/كا كا الإرهابية، التي شُنت في 19 ولاية تركية خلال الأسبوع الماضي.

وقد تم تنفيذ هذه العمليات الناجحة بالتنسيق بين المدعين العامين وقوات الدرك التركية في ولايات: أديامان، أغري، أنطاليا، أرداهان، آيدين، بوردر، ديار بكر، هاتاي، قهرمان مرعش، قارص، كيليس، مانيسا، مرسين، موغلا، سيعرت، شانلي أورفا، شرناق، تكيرداغ وفان.

المشتبه بهم وُجهت إليهم تهم تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية، الانخراط في أنشطتها الشبابية، تمويل أنشطتها، ونشر دعاية لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا

أسعار الذهب في تركيا (21 ديسمبر 2024)

السبت 21 ديسمبر 2024

أسفرت العمليات عن ضبط العديد من الأسلحة النارية غير المرخصة، بنادق صيد، كميات كبيرة من المخدرات، بالإضافة إلى عدد من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية التي تُستخدم في الأنشطة الإرهابية.

مقالات مشابهة

  • استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة
  • قطاع الزراعة بالفيوم يواصل جولاته الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير والتراخيص
  • محافظ أسوان: يجتمع بالقيادات المحلية لمتابعة العمل والسير نحو الأفضل
  • استشاري المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يعرض اتفاقية التعاون بمشروع قوى عاملة مصر
  • نيجيرفان بارزاني لوزير الدفاع الايطالي: كوردستان ملتزمة بتعميق العلاقات مع بلادكم
  • جبران والمطيري يبحثان الاستعدادات لاجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية
  • تحرير 143 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الغلق
  • عملية أمنية ضخمة في 19 ولاية تركية.. أول تعليق من وزير الداخلية
  • "التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية