ترأس حسن شحاتة وزير العمل، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال.                                                                     

يأتي هذا الإجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل  الحوار الاجتماعي في مجال العمل، وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.

                                                                                 

وأوضح الوزير  أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة، وأنه جاء ليستمع إلى كافة الأطراف عن التحديات ومناقشة طرق مواجهتها .                                                                                                

وقال "شحاتة": إن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية بهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة ثقافة "العمل الأفضل"، و بيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج، وتتحقق التنمية المنشودة ،في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي،و الحقوق والواجبات والحريات النقابية.                                                      

وأشار  إلي أن هذا  اللقاء  يأتي في إطار متابعة تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر "،الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية، ويضم في محاوره برنامج "العمل الأفضل في مصر"، المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والإستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.                                                                

وأكد الوزير حرص الوزارة على المشاركة في إجتماع متابعة محور من أبرز 3 محاور من مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، الذي تم  إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو المحور الخاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، موضحا أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها ،واحد من أبرز توجيهات الرئيس  السيسي.                                                                                                   

وتابع  قائلا: إن هذا ما يؤكد أننا أمام توجه دولة بإحترام المعايير الدولية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية ،وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 .                                                                            

واستشهد بدليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،الذي صدر في أكتوبر الماضي لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات،وكذلك إلى استخدام كل آليات الوزارة لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور  المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء،وكذلك إصدار قانون جديد للعمل، يناقش في مجلس النواب حاليا،ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.                                                              

وأشار  "شحاتة" إلى حرصه على تلقى كل المقترحات والملاحظات والطلبات التي من شأنها الدفع قدما بالاستمرار في تنفيذ برنامج العمل الأفضل طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها،والامتثال لمعايير العمل الدولية التي صادقت عليها مصر ،ودعم الحريات والحقوق النقابية وحق العامل وحريته في الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة، وان هناك توجيهات مستمرة بإستخدام أدوات الوزارة الرقابية نحو تنفيذ القانون بتفعيل الحوار المجتمعي بين طرفي الإنتاج ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، وتطبيق الحد الأدني للأجور ،ومواجهة ظاهرة عمالة الأطفال .                                                                                             

وقال : "باختصار خلق بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين وتمنحهم حقهم في تأسيس نقابتهم طبقا للقانون ،كما تحقق لصاحب العمل زيادة الإنتاجية ".                                                                              

ومن جانبه، أشاد  إريك أوشلان بالتعاون والجهود المبذولة من وزارة العمل ؛ كما قدم الشكر لممثلي أصحاب العمل والعمال علي تعاونهم الدؤوب في مواجهة تحديات القطاع في مصر وحرصهم علي استمرار جهود التحسين في مواجهة بعض التحديات.                                                                                                    

واعلن "إريك" في كلمته التوصيات ذات الأولوية المقدمة للمصانع ضمن المناقشات المتداولة في الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لصناعة الملابس الذي عقد بتاريخ أول يونيو الماضي  ، مشيرا الي أن إحدى التوصيات التي أريد تسليط الضوء عليها وفتح باب المناقشة بشأنها هي الامتثال للسلامة والصحة المهنيتين، حيث نود أن نعمل معا لخلق بيئة عمل امنة للجميع".                                                       

واختتم كلمته منوها الي أهمية هذا الاجتماع؛ حيث يعد منصة لمناقشة الممارسات الجيدة وتقديم بعض المبادئ التوجيهية المتعلقة بشأن الحد الأدنى للأجور. 

جاء هذا الاجتماع استجابة لتساؤلات أصحاب العمل والعمال وأصحاب المصلحة حول الحد الأدني للأجور وكيفية تطبيقه في إطار ما ورد بقانون العمل وقرارات المجلس القومي للأجور.                                                          

كما دارت جلسة نقاشية حول ما تم إنجازه من دعم لأصحاب العمل والعمال لتحسين التوافق مع تشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية وكيفية المضي قدما بشأنها .                                                                                           

شارك في الاجتماع ممثلين عن  وزارة العمل ، ومنظمة العمل الدولية ،وإتحاد الصناعات المصرية ،وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والنقابة العامة للغزل والنسيج، وجمعية مستثمري بورسعيد.

IMG-20231017-WA0255 IMG-20231017-WA0254 IMG-20231017-WA0253 IMG-20231017-WA0251 IMG-20231017-WA0252

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة العمل الأفضل علاقات العمل فی إطار IMG 20231017 فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الآثار: السياحة الرياضية تفتقر إلى منظمي رحلات أو شركات متخصصة

خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الـ 51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي عُقد بالعاصمة القطرية الدوحة، شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار كمتحدث رئيسي في المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان " السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كأس العالم".

وخلال المؤتمر، تحدث الوزير عن دور الرياضة وتأثيرها على الشعوب حيث أوضح أن السياحة الرياضية لا يجب النظر إليها كمصدر للدخل القومى فقط بل تتركز أهميتها فى الترويج للدول وتعزيز مكانتها كوجهة للسياحة الرياضية كما تساهم في تحقيق التقارب بين الشعوب والثقافات وتقبل الآخر من خلال تفاعل السائحين مع المجتمع المحلي كما يستطيع السائح التعرف على الثقافة المحلية والمعالم السياحية والأثرية في البلد المضيفة للحدث أو البطولة الرياضية.

كما أشار إلى أحد التحديات التي تواجه صناعة السياحة الرياضية فى المنطقه وهى أنها تفتقر إلى منظمي رحلات أو شركات متخصصة في هذا المجال.

وتحدث أيضاً الوزير عما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مقومات وإمكانيات تمكنها من استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى ما توليه الدولة المصرية من اهتمام ودعم للقطاع الرياضي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرياضية وإنشاء المدن الرياضية مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أكبر استثمار رياضي في مصر في الوقت الحاضر فهى واحدة من أكبر وأحدث المنشآت الرياضية بمصر، لافتاً إلى أنه تم إنشاء هذه المدينة بهدف تحقيق طموحات مصر في التقدم لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى والهامة مستقبلاً.

كما أكد على أن مصر لها باع طويل في مجال الرياضة بحيث لا تخلو أي محافظة من محافظات ومدن الجمهورية من إستاد أو نادي ومنشآت رياضية، فمصر يوجد بها أكثر من 1000 نادي والعديد من الاستادات والمدن الرياضية موزعة على مستوى الجمهورية بينها أكثر من ثلاث استادات رياضية لكرة القدم تتسع لحوالى 90 ألف متفرج.

وأضاف شريف فتحي أن أجندة مصر الرياضية غنية دائماً بالأحداث والبطولات الرياضية سواء المحلية أو الإقليمة أو الدولية، لافتاً إلى أنه خلال الأعوام الماضية استطاعت مصر استضافة العديد من البطولات لكرة القدم وكرة اليد وغيرها وقد قامت وزارة السياحة والآثار خلال العام الماضي برعاية ودعم أكثر من 40 حدث رياضى.

جدير بالذكر أن زيارة الوزير للعاصمة القطرية الدوحة جاءت للمشاركة في أعمال الاجتماع ال 51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة حيث فازت مصر خلال الاجتماع بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته للأعوام من 2025 وحتى 2029.

كما عقد لقاءات ثنائية رسمية مع كل من رئيس السياحة في قطر ووزيرة السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول في مجال السياحة والآثار خلال الفترة القادمة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية اليمني يدعو إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.. غدًا
  • وزير الصحة اليمني: "يونسيف" شريك أساسي وفاعل في القطاع الصحي
  • وزير الإعلام والثقافة يستقبل وزير السياحة السعودي
  • محافظ الغربية يشدد على تسريع التصالح وإزالة التعديات في الموجة 25
  • تناولها مسلسل لام شمسية رمضان 2025.. 3 أبراج الأفضل في مهنة التدريس
  • وزير الآثار: السياحة الرياضية تفتقر إلى منظمي رحلات أو شركات متخصصة
  • العفو الدولية تطالب بالكشف فورًا عن مكان الناشط ناصر الهواري
  • وزير الخارجية الأردني: هناك خطة مصرية مدعومة عربيًا لإعادة إعمار غزة
  • "زراعة الأرز" بين توسع الإنتاج والتوازن في استهلاك المياه.. وزير الري يقرر تحديد 724 ألف فدان لموسم 2025.. دراسة: مصر تحولت من دولة مصدرة إلى مستوردة بسبب تقليص المساحة