وزير العمل: مصر ملتزمة بالمعايير الدولية والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ترأس حسن شحاتة وزير العمل، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال.
يأتي هذا الإجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل الحوار الاجتماعي في مجال العمل، وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة، وأنه جاء ليستمع إلى كافة الأطراف عن التحديات ومناقشة طرق مواجهتها .
وقال "شحاتة": إن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية بهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة ثقافة "العمل الأفضل"، و بيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج، وتتحقق التنمية المنشودة ،في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي،و الحقوق والواجبات والحريات النقابية.
وأشار إلي أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر "،الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية، ويضم في محاوره برنامج "العمل الأفضل في مصر"، المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والإستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على المشاركة في إجتماع متابعة محور من أبرز 3 محاور من مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، الذي تم إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو المحور الخاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، موضحا أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها ،واحد من أبرز توجيهات الرئيس السيسي.
وتابع قائلا: إن هذا ما يؤكد أننا أمام توجه دولة بإحترام المعايير الدولية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية ،وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 .
واستشهد بدليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،الذي صدر في أكتوبر الماضي لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات،وكذلك إلى استخدام كل آليات الوزارة لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء،وكذلك إصدار قانون جديد للعمل، يناقش في مجلس النواب حاليا،ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
وأشار "شحاتة" إلى حرصه على تلقى كل المقترحات والملاحظات والطلبات التي من شأنها الدفع قدما بالاستمرار في تنفيذ برنامج العمل الأفضل طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها،والامتثال لمعايير العمل الدولية التي صادقت عليها مصر ،ودعم الحريات والحقوق النقابية وحق العامل وحريته في الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة، وان هناك توجيهات مستمرة بإستخدام أدوات الوزارة الرقابية نحو تنفيذ القانون بتفعيل الحوار المجتمعي بين طرفي الإنتاج ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، وتطبيق الحد الأدني للأجور ،ومواجهة ظاهرة عمالة الأطفال .
وقال : "باختصار خلق بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين وتمنحهم حقهم في تأسيس نقابتهم طبقا للقانون ،كما تحقق لصاحب العمل زيادة الإنتاجية ".
ومن جانبه، أشاد إريك أوشلان بالتعاون والجهود المبذولة من وزارة العمل ؛ كما قدم الشكر لممثلي أصحاب العمل والعمال علي تعاونهم الدؤوب في مواجهة تحديات القطاع في مصر وحرصهم علي استمرار جهود التحسين في مواجهة بعض التحديات.
واعلن "إريك" في كلمته التوصيات ذات الأولوية المقدمة للمصانع ضمن المناقشات المتداولة في الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لصناعة الملابس الذي عقد بتاريخ أول يونيو الماضي ، مشيرا الي أن إحدى التوصيات التي أريد تسليط الضوء عليها وفتح باب المناقشة بشأنها هي الامتثال للسلامة والصحة المهنيتين، حيث نود أن نعمل معا لخلق بيئة عمل امنة للجميع".
واختتم كلمته منوها الي أهمية هذا الاجتماع؛ حيث يعد منصة لمناقشة الممارسات الجيدة وتقديم بعض المبادئ التوجيهية المتعلقة بشأن الحد الأدنى للأجور.
جاء هذا الاجتماع استجابة لتساؤلات أصحاب العمل والعمال وأصحاب المصلحة حول الحد الأدني للأجور وكيفية تطبيقه في إطار ما ورد بقانون العمل وقرارات المجلس القومي للأجور.
كما دارت جلسة نقاشية حول ما تم إنجازه من دعم لأصحاب العمل والعمال لتحسين التوافق مع تشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية وكيفية المضي قدما بشأنها .
شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة العمل ، ومنظمة العمل الدولية ،وإتحاد الصناعات المصرية ،وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والنقابة العامة للغزل والنسيج، وجمعية مستثمري بورسعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة العمل الأفضل علاقات العمل فی إطار IMG 20231017 فی مصر
إقرأ أيضاً:
عمليات الاستجابة الإنسانية بجميع المنظمات الإغاثية الدولية تستأنف عملها في غزة
أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» فى فلسطين، كاظم أبوخلف، أن عمليات الاستجابة الإنسانية بجميع المنظمات الإغاثية فى غزة، والمتمثلة فى «يونيسيف وأونروا، والصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمى»، كانت قائمة على انتهاز الفرص، بسبب الحرب والقصف المتواصل والمستهدف لمختلف مناطق القطاع الفلسطينى، وبعد توقف إطلاق النار نأمل أن يتم الالتزام، والبدء والتحرك وفق أولويات بالتنسيق المستمر على أعلى مستوى بين كل المؤسسات العاملة فى مجال الاستجابة الإنسانية، حتى لا يتم تكرار المساعدات بشكل أو بآخر.
خطة إخلاء طبى عاجلة تشمل 2300 طفل.. ومعالجة أسباب سوءوأضاف «أبوخلف»، فى تصريحات تليفزيونية أمس، أن منظمة يونيسيف تركز على إعادة نسب تغطية التطعيمات بين الأطفال إلى معدلاتها الطبيعية، ثم العمل على معالجة أسباب سوء الأغذية، وزيادة عدد الحضانات فى المستشفيات، ثم زيادة كمية المياه وخاصة الجوفية، أو دخولها عن طريق المعابر، والتركيز أيضاً على التعليم وتوعية الأطفال بالمقذوفات وشكلها لتجنبها، مشيراً إلى أن المنظمات الإغاثية العاملة فى مجال الاستجابة الإنسانية، منها ما هو تابع للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، تحاول التركيز على عملية الإخلاءات الطبية، حيث إن هناك ما لا يقل عن 2300 طفل يحتاجون إلى إخلاء فورى لتلقى العلاج، موضحاً أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أعلنت أن لديها ما يقرب من 4 آلاف شاحنة تنتظر الدخول، بينما أعلنت منظمة «يونيسيف» عن وجود 1300 شاحنة، يتبعها 700 أخرى، لإدخال قطع الغيار إلى محطات تحلية المياه والمضخات لاستخراج المياه الجوفية.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة، الدكتور خليل الدقران، أن القطاع بحاجة ملحة إلى إعادة تشغيل جميع المنظومات الصحية، خاصة فى المناطق التى دمرها الاحتلال الإسرائيلى، حيث لم يتبق الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية، ودعا المتحدث الفلسطينى، فى مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة فى قطاع غزة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن المنشآت الحالية لا تلبى احتياجات السكان، الذين يعيش معظمهم فى خيام غير صحية، ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض.
وأكد مدير الإغاثة الطبية فى غزة، محمد أبوعفش، أنه يجب على العالم الوقوف مع غزة فى هذه المرحلة الحرجة، مطالباً بإمداد القطاع بالطواقم الطبية من جميع أنحاء العالم، للمساعدة فى إرجاع المستشفيات للعمل مرة أخرى، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية، حتى يتم تقديم الخدمة الطبية بالشكل اللازم لجميع المصابين والمرضى.
وأوضح «أبوعفش» أن مصر ستتولى الإشراف على إدخال المساعدات والطواقم الطبية والمستشفيات الميدانية، حتى تستطيع خدمة الأعداد الكبيرة من المرضى والجرحى، مؤكداً أن وجود الطواقم الطبية المتخصصة سيساعد فى إنجاز المهمات الصحية بشكل سريع.
وفى الغضون، ثمّن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق فى هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عبدالناصر فروانة، دور مصر فى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ودعمها التاريخي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقال فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه «مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا بد من الإشادة بدور الشقيقة الكبرى مصر المحوري والرئيسي، فى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والذى يتضمن صفقة لتبادل الأسرى، وهذا الدور العظيم يندرج فى سياق دورها التاريخي فى دعم الفلسطينيين وقضيتهم العادلة وحقوقهم المشروعة».
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين