صالونات سياسية تروّج لتأجيلها.. تأكيد على إجراء الإنتخابات بموعدها: الأعلى ماليًا في المنطقة - عاجل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استبعد الخبير بالشأن الانتخابي دريد توفيق، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الأول 2023)، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، وفيما بيّن ان الهدف من الحديث عن التأجيل يأتي لخفض نسب المشاركة فيها، قال إن العملية الانتخابية في العراق هي الاعلى من ناحية الكلف المالية في المنطقة.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
وقال توفيق في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ" الحديث الذي يتم تداوله في الصالونات السياسية عن تاجيل الانتخابات حديث افتراضي ولايمت بصلة لما يجري على الواقع، مشيراً الى ان" من يتحدث بهذه الفرضيات يسعى الى خفض نسبة مشاركة المواطنين لكي تكون الغلبة للاقلية التي تشارك في الانتخابات خشية صعود بعض الكيانات الناشئة ولاثبات ان مجالس المحافظات مرفوضة من المجتمع، وان الحكومة غير قادرة على ادارة ملف الانتخابات، وايقاف عجلة العمل الديمقراطي بالاشاعات والتضليل".
واضاف، ان" قانون الانتخابات حدد موعداً ليوم الاقتراع وهذا يحتم على المشرع ان يعيد صياغة التعديل على قانون الانتخابات اذا ما تجاوز الوقت وهذا بحد ذاته تحدٍ سياسي خطير جدا، كما ان المفوضية قد وصلت الى نهاية الجدول الزمني للعملية الانتخابية فيما يخص الاستعدادات الفنية حيث ستصادق على اسماء المرشحين خلال الايام القليلة المقبلة، فضلاً عن تدريب موظفي يوم الاقتراع والذي وصل عددهم في الانتخابات النيابية السابقة بحوالي 309 الف موظف".
وأكد توفيق، إنه" من الجانب السياسي فأن هنالك تعهدات مثبتة في البرنامج الاداري للحكومة من ضمنها اجراء انتخابات مجالس المحافظات، كما ان المفوضية اجرت تعاقداتها في الامور الفنية وتخصيص المبالغ المالية لهذه التعاقدات".
وتابع الخبير بالشأن الإنتخابي، إنّ" العملية الانتخابية في العراق هي الاعلى من ناحية الكلف المالية في المنطقة وذلك بسب استخدام التقنيات الالكترونية في عملية الاقتراع، مشيراً الى انه لايوجد اي تحد امني يقف عائقاً امام العملية الانتخابية".
ووفقا لبيانات مفوضية الانتخابات العراقية، فإن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية حتى الآن.
وأكدت أن 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً ستشارك في الانتخابات، ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية بشكل عام، وجرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
تمويل غائب ومشاريع معطلة.. محافظات الوسط والجنوب خارج حسابات الحكومة
بغداد اليوم - بغداد
رغم التصريحات الحكومية المتكررة بشأن دعم المحافظات وتوزيع التمويل بعدالة، لا تزال محافظات الوسط والجنوب تواجه أزمة حقيقية بسبب غياب المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية.
ففي الوقت الذي تحظى فيه العاصمة بغداد بحصة الأسد من الاستثمارات والمشاريع، تعاني المحافظات الأخرى من نقص حاد في الخدمات وتأخر تنفيذ الخطط التنموية، ما أثار انتقادات واسعة من قبل نواب ومسؤولين محليين.
ومع انتهاء عام 2024 دون صرف التمويل المقرر، تتصاعد المخاوف من استمرار هذا التهميش، وسط تساؤلات عن أسباب تعثر توزيع الأموال، ومدى جدية الحكومة في معالجة هذا الخلل الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستقبل التنمية في تلك المناطق.
وفي هذا السياق حدد النائب حيدر السعدي ،اليوم الخميس (27 اذار 2025)، مسارات إخفاق حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في دعم محافظات الوسط والجنوب، مشيراً إلى غياب العدالة في توزيع التمويل المالي.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف التمويل المالي لمحافظات العراق، ومنها محافظات الوسط والجنوب، يُعدّ من الملفات المهمة لديمومة الإعمار واستكمال مشاريع الخدمات في مختلف القطاعات، لكن الواقع يكشف عن إخفاق الحكومة في هذا الملف، حيث جرى تخصيص التمويل في الموازنة، إلا أن الحكومة ركزت على العاصمة بغداد وأهملت باقي المحافظات".
وأضاف أن "بغداد تستحق المشاريع والخدمات، لكن غياب العدالة في تمويل حصص محافظات الوسط والجنوب واضح، وهو ما يمثل إخفاقاً حكومياً"، لافتاً إلى أن "الاستثمارات بشكل عام تخضع لبرنامج الحكومات المحلية ولا يمكن تحميل الحكومة المركزية وحدها المسؤولية، إذ تتحمل الإدارات المحلية جزءاً منها، لكن المشكلة الأساسية تكمن في غياب التمويل".
وأوضح السعدي أن "عام 2024 انتهى دون حصول تلك المحافظات على أي تمويل، رغم وجود أرقام كبيرة في الموازنة مما أدى إلى تفاوت في مستوى الخدمات، وهو أمر يرتبط بنشاط الحكومات المحلية وسعيها لإدراج المشاريع ذات الجدوى"، مؤكداً أن "الأزمة المالية تبقى العائق الأكبر أمام إدراج المشاريع أو تنفيذ المخطط منها، وهو ما جعل محافظات الوسط والجنوب تعاني من غياب العدالة وعدم نيل استحقاقاتها المالية المقررة في الموازنة".
والاثنين (3 حزيران 2024)،صوتت اللجنة المالية، على إضافة زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى موازنة المحافظات.
وقال النائب برهان المعموري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية صوتت على جداول موازنة 2024 وأضافت زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى حصة المحافظات لتصبح 3.5 ترليون"، مبينا أن "هذه الزيادة جاءت بعد أن اعترض أغلب أعضاء مجلس النواب على الجداول المرسلة من الحكومة وفي ضوء توفير الدعم المالي للمحافظات".
وأضاف، ان "اللجنة المالية أدت دورها وبذلت جهودًا مميزة وحققت المطلب الأساس المتضمن زيادة التخصيصات المالية للمحافظات رغم اننا طالبنا بزيادة أكثر والوقوف الى جانب قرار اللجنة المالية"، داعيا "أعضاء مجلس النواب إلى دعم اللجنة المالية الممثلة من جميع الكتل والمكونات والاسراع بعقد جلسة للتصويت على جداول الموازنة".
وأشار الى "المحافظات بحاجة إلى إطلاق التخصيصات المثبتة في جداول الموازنة لتحريك عجلة المشاريع المتلكئة والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني خدمةً للصالح العام".