طالبت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة قريبًا ليتفق مع المحددات الدستورية .

قانون الطفل 

وقال «القصبي»: تم إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية حقوق أطفالنا ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40% من إجمالي تعداد السكان.

وأكد خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص في المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

مشروع القانون يعيد تنظيم المجلس القومي 

وشدد على أن الدستور المصري فى المادة 214 منه نص أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه المطلوب .

ولفت إلى أن مشروع القانون يعيد تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي على النحو الذي يتفق مع النصوص والأحكام الجديدة بالدستور.ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد إصدار، و17 مادة.

أهمية إصدار قانون متكامل للعمل المجلس 

كانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عقدت اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أهمية إصدار قانون متكامل ومنظم لعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة اتفاقا مع المحددات الدستورية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان الأمومة والطفولة المجلس القومی للطفولة والأمومة بمجلس النواب إصدار قانون

إقرأ أيضاً:

برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم

أكد النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، أننا أمام أمر حتمي والبرلمان سيصدر قانون الإيجار القديم، وسيتم الدخول في حوار مجتمع وإجراءات أخرى.

طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات

وأضاف هشام رمزي، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية العليا تخاطب المشرع فقط في احكامها ليتفاعل مع الحكم، متابعا أن سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشان القانون الايجار القديم.

وأشار النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن لابد من إعداد قانون جديد للايجار يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

وأكمل النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، أن يجب تحقيق القيمة الايجارية للوحدات السكنية ولا ننسى التجارية والإدارية.

 

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تشهد فعالية المجلس القومي للطفولة والأمومة اليونيسف "احنا المستقبل" احتفالا باليوم العالمي للطفل
  • «القومي للطفولة والأمومة» ينظم فعالية «إحنا المستقبل» احتفالا باليوم العالمي للطفل
  • " القومي للطفولة والأمومة"  ينظم فعالية "احنا المستقبل" للاحتفال باليوم العالمي للطفل 
  • القومي للطفولة والأمومة ينظم فعالية «احنا المستقبل» للاحتفال باليوم العالمي للطفل
  • احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"
  • بمناسبة أعياد الطفولة.. نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة تزور مستشفى الشرطة بالعجوزة
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم
  • عضو "تشريعية النواب" يطالب بسرعة إنهاء إجراءات بدء مشروع الصرف الصحي بمنهرو
  • القومي للطفولة والأمومة يطلق فعاليات معسكر آفاق جديدة للناشئين بالمنيا