وكيل «تضامن النواب»: «تكافل وكرامة» يستهدف تحقيق الشمول الاقتصادي للمهمشين

أكّد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ التأثير الاقتصادي السلبي للأحداث التي شهدها العالم مؤخراً، وزيادة معدلات التضخم التي تضرب معظم اقتصادات العالم ومنها الاقتصاد المصري نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، إلى زيادة الحاجة الملحة إلى تعزيز برنامج «تكافل وكرامة» للتحويلات النقدية والتوسع فيه، وزيادة قدرة الأسر الأولى بالرعاية على الصمود في وجه الصدمات بالمستقبل، وتحويل بعض المستفيدين إلى قوى إنتاجية داعمة في عملية التنمية.

برنامج «تكافل وكرامة»

وأضاف «فتحي»، خلال بيان صحفي، أنَّ هذا البرنامج يهدف إلى زيادة تغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والتوسع في السجل الاجتماعي لدعم استهداف برامج الحماية والاجتماعية، وتعزيز وصول الفئات الفقيرة والمهمشة والأولى بالرعاية الى فرص الشمول الاقتصادي، وتحويل هذه الفئات إلى فئات منتجة قادرة على المشاركة في تنمية المجتمع.

وأوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أنَّ الاستثمار في رأس المال البشري يُعد جزءًا لا يتجزأ من جهود التنمية على المستوى القومي في مصر، وقد قطعت البلاد شوطاً كبيراً نحو بناء نظام أكثر تكاملاً وشمولاً للحماية الاجتماعية، إذ يمثل برنامج «تكافل وكرامة» حجر الزاوية لهذا النظام، لافتًا إلى أنَّ الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم كله تتطلب رعاية محدودي الدخل وهذا ما تقدره الدولة جيدًا، التي سبقت أن أطلقت حزم الدعم الخاصة بالمواطن في مرات سابقة لمواجهة تلك التداعيات.

توسيع برنامج «تكافل وكرامة» للتحويلات النقدية

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروعا توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.

واستعرض وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة المشتركة بشأن الموافقة على اتفاق مشروعا توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.

وأوضح أنَّ البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية يعد أحد المؤسسات الخمس التي يتألف منها البنك الدولي المسئول عن تمويل البلدان بغرض التطوير، إذ تهدف مجموعة البنك الدولي إلى الحد من الفقر وتشجيع التنمية المستدامة من خلال رفع مستويات الدخل وخفض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر على مستوى العالم، حيث يتيح البنك الدولي للإعمار والتنمية بعض الحلول المالية لحكومات البلدان الأعضاء على الصعيدين الوطني ودون الوطني، مضيفا: «وفي إطار حرص الحكومة على توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة وقعت وزيرة التعاون الدولي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 9 إبريل 2023 اتفاق قرض بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي».

المصدر: الوطن