الرياض – مباشر: قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، إن خطة الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول 2027 على الطريق الصحيح، مضيفا: " إذا أردنا زيادة إنتاج النفط فسنكون قادرين على القيام بذلك في غضون أسبوعين".

وأضاف الناصر، خلال مشاركته بمنتدى إنرجي إنتليجنس في لندن اليوم الثلاثاء، أن الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من عام 2023 سيصل إلى 103 ملايين برميل يومياً، وفقا لـ"رويترز".

وتابع: "نحن بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في النفط والغاز لتلبية الطلب.. إذا لم تستثمروا في النفط والغاز فسوف تخسرون ما بين 5 إلى 7 ملايين برميل يوميا من النفط سنوياً".

وشدد الناصر، على ضرورة أن يكون التركيز في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28 على الحد من انبعاثات الطاقة التقليدية.

كما ذكر رئيس أرامكو، خلال المنتدى، أن الشركة تتطلع إلى المزيد من الاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال؛ لتعزيز خططها لتصبح لاعبا رئيسيا في سوق الغاز المنقول بحرا.

وأضاف الناصر: "إننا نتطلع إلى استخدام الغاز في المملكة لإنتاج الهيدروجين الأزرق والغاز الطبيعي المسال، ونتطلع إلى استثمارات إضافية لنكون لاعباً رئيسياً في الغاز الطبيعي المسال".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا

الاقتصاد نيوز _ متابعة

 تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.

وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.

وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.

ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.

لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.

كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.

ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.

ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.

وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.

وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.

وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: مكاسب بالجملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أهمها توطين الصناعة
  • برلمانية: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يفتح الطريق لتوطين صناعتها
  • برلماني: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يستهدف تقليل الاعتماد على المشتقات البترولية
  • الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2025
  • الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
  • إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
  • بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
  • ترامب: على الاتحاد الأوروبي زيادة شراء النفط والغاز أو مواجهة رسوم جمركية
  • إنتاج النفط في شركة سرت يتجاوز 103 آلاف برميل يومياً للمرة الأولى منذ 2007
  • ترامب لـ أوروبا: شراء النفط والغاز الأمريكي أو مواجهة الرسوم الجمركية