محافظ الدقهلية: البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة إهدار للثروة القومية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور "ايمن مختار" محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلي تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن وأحياء شرق المنصورة وبلقاس وشربين ونبروه لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.
ففي نطاق حي شرق المنصورة قال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة حوائط أقيمت بالمخالفة بنطاق عزبة الصفيح التابعة لرئاسة الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك باشراف ومتابعة الدكتوره مني المتبولي نائب رئيس الحي.
وفي مركز ومدينة بلقاس قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة فورية لتعدي علي مساحة 200 متر مربع بنطاق المركز، كما متابعة تنفيذ ترخيص بناء بقرية الستاموني حيث تم وقف الاعمال لمخالفتها للترخيص وتم فك السقف وإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وفي مركز ومدينة شربين قال اللواء عادل برغش رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لسور من البلوك الأبيض مقام على الأرض الزراعية على مساحة 80 مترا مربعا بقرية كفر الحاج شربيني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء أنور عثمان رئيس المركز انه تم تكليف السيد، عاطف سعد نائب رئيس المركز للمرور والمتابعة لمراجعة موقف تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للمباني علي ارض الواقع بقري مركز نبروه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي يتم ضبطها حيث تم مراجعة وفحص تراخيص البناء بعدد من القري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها.
هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة.
وأكد بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديات على الاراضي الزراعية تنفيذ التعديات على أراضي الدولة وقف تراخيص البناء الإجراءات القانونیة حیال متابعة تنفیذ رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش خطة ومستهدفات العمل للجان استغلال أراضي الدولة المستردة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجان من رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
جرى خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مشدداً على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميدانى بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضى لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة".