الحكومة: البنك الأفريقي للتصدير أتاح لمصر تمويلات بقيمة 29 مليار دولار في هذه الفترة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير عاصم حنفي، سفير مصر في الصين، وذلك على هامش فعاليات "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" في دورته الثالثة.
وبحسب بيان صحفي، استهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس البنك والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، وتطلعه لتوسيع أطر ونطاق التعاون، وكذا زيادة استثمارات البنك في المشروعات التنموية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أيضًا على ما توليه الدولة المصرية من أهمية لتمكين القطاع الخاص، معربًا عن تطلعه لزيادة التمويل الميسر المقدم من جانب البنك للقطاع الخاص في مصر.
وخلال اللقاء، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية للشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى أن شركاء التنمية أتاحوا 9.7 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020 في شكل تمويلات تنموية ميسرة، وخطوط ائتمان، وضمانات استثمار، ومساهمات في الشركات.
وأكدت الوزيرة أنه -ومنذ تأسيسه- أتاح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تسهيلات وتمويلات للجهات المختلفة في مصر بقيمة 29 مليار دولار، من بينهم 6 مليارات دولار تسهيلات لشركات مقاولات مصرية لتنفيذ مشروعات في 15 دولة أفريقية، و15 مليار دولار للقطاع المصرفي؛ وقد تم ضخ 25 مليار دولار من تلك المحفظة على مدى الخمس سنوات الماضية ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة في الفترة الأخيرة، لاسيما في قطاعات المؤسسات المالية، والطاقة، والصناعات الرئيسية التي تعتبر محور اهتمام الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتسجل المحفظة الجارية حتى يونيو 2022 نحو 6.6 مليار دولار.
ومن جانبه، أعرب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، عن تقديره لحجم الجهد المبذول من جانب الدولة المصرية في سبيل تمكين القطاع الخاص، مؤكدًا ملائمة المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر لمختلف أنشطة البنك.
وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، المقررة بالقاهرة في الفترة 9-15 نوفمبر 2023، والذي يتم تنظيمه من قبل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي يعزز فرص التجارة البينية بين دول القارة وأيضًا الفرص الاستثمارية، والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة 1600 عارض، و75 دولة عارضة، وأكثر من 35 ألف زائر من مختلف دول القارة.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية المعرض باعتباره أحد المبادرات الهادفة لزيادة معدلات التجارة البينية بين دول القارة في ظل ما تمثله نسبة التجارة البينية من إجمالي التجارة في قارة أفريقيا والتي تصل إلى 16% فقط، وكذا دوره في تذليل التحديات المتعلقة بتأمين معلومات التجارة والسوق، وربط المشترين والبائعين من مختلف أنحاء القارة.
وقالت
وفي هذا الصدد وجه مسئولو البنك الشكر للحكومة المصرية على استجابتها وترحيبها باستضافة الدورة الثالثة من المعرض عقب اعتذار دولة كوت ديفوار، تأكيدًا على التزامها وحرصها على دفع مجالات التعاون التجاري بين بلدان القارة وزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول، وانعكاسًا للعلاقة المتميزة بين مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حيث تستضيف القاهرة المقر الرئيسي للبنك.
وناقش اللقاء أيضًا محفظة التعاون والأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لمؤسسات القطاع الخاص في مصر؛ لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في العديد من القطاعات سواء من خلال التسهيلات الائتمانية، أو خطوط الائتمان للبنوك المصرية، والضمانات وغيرها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور مصطفى مدبولي البنك الأفريقي رئيس مجلس الوزراء البنک الأفریقی للتصدیر والاستیراد التجارة البینیة القطاع الخاص ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف