حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من الاتحاد العام للغرف التجارية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدا من الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.
وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، وفِي إطار اللقاء قدم التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مثمناً على دور اتحاد الغرف التجارية في مساندة الدولة المصرية واقتصادها، فضلا عن دورهم في التنسيق لمبادرات عديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ ساهم الاتحاد في الكثير من المبادرات الاجتماعية والمعارض التي تساهم في خفض الاسعار والتخفيف على كاهل المواطن، فضلاً عن عمل الكثير من الأبحاث العلمية التي تؤدي إلى تطوير الأداء الحكومي، مضيفًا أن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي مفتوحة لكل فئات الشعب المصري.
من جانبه، أشاد وفد الاتحاد بدور القيادة السياسية في توفير الأمن والاستقرار اللجان يعتبران نواة أي نشاط اقتصادي ناجح، مشيرين إلى أنهم سيقومون بعمل ندوات توعوية ومؤتمرات تستهدف توعية المواطنين بأوضاع الاقتصاد وهذا من واجبهم الوطني وبث روح الانتماء للدولة ، مع التعريف بإنجازات الدولة التي تناولها مؤتمر حكاية وطن في المجال الاقتصادي في كافة المحافظات، مؤكدين أن المواطن لا بد أن يشعر بأن لصوته قيمة كبيرة.
ولفت الوفد إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية، مشيدًا بدور القيادة السياسية في العمل المستمر على تحسين مستوى معيشة المواطن والاهتمام بالبنية التحتية التي هي أساس كل تنمية مستدامة، مشددين على ضرورة استكمال الاصلاحات الاقتصادية وإعلان ملامحها بما يخلق الأمل الباعثة على روح العمل مع خلق فرص عمل جديدة للشباب، والاهتمام بجذب الاستثمار، وفتح مجالات أكبر للقطاع الخاص الوطني دعماً للاقتصاد المصري.
391721431_122109744566062457_33234367736020729_n 391733705_122109744464062457_8255532984247694231_n 391736095_122109744608062457_5036819534407541095_n 391752956_122109744854062457_6310343534614344328_n 391753039_122109744410062457_2897912035675953054_n 391753260_122109743576062457_5530742559125430197_n 391756343_122109743858062457_4840137473062832780_n 391756400_122109743954062457_4449466742634104530_n 391756843_122109745106062457_3311676537581826153_n 391758837_122109744782062457_1940639556276160811_n 391760690_122109744512062457_6669589319183567589_n 391761140_122109743204062457_3694711743646968581_n 391761180_122109744002062457_2373966987949380880_n 393213911_122109754202062457_8198911222692528604_n 393302489_122109744116062457_6433518625385605143_n 393309292_122109745028062457_8182374063792060052_n 393341579_122109743162062457_4241112223916205983_n 393490400_122109754220062457_5785285518367187457_n 393494905_122109744668062457_6738387696259847313_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة السيسي حملة السيسي الانتخابية الرئيس السيسي الاتحاد العام للغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يصدر بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية في الدولة
أصدر المجلس الرئاسي بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية السائدة في الدولة.
وقال البيان: “يتابع المجلس الرئاسي الليبي بعين المسؤولية التطورات المالية والنقدية في ليبيا والتي بات واضحاً أنها لا تسير في اتجاه المصلحة الاقتصادية للمواطن ولا تساعد على الاستدامة المالية للدولة واستقلال واستقرار اقتصادها، الأمر الذي يعد تهديداً جسيماً على الدولة ومستقبل أجيالها”.
وأضاف: “في هذا الصدد يؤكد المجلس الرئاسي الليبي بشكل واضح على التالي: المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن الإنفاق الحكومي المزدوج قد خلق وضعاً مالياً واقتصادياً غير مسبوق تعجز السلطة النقدية في الدولة عن إدارته بما يتوافر لديها من أدوات نقدية وقانونية”.
وقال البيان: “غير أن المجلس الرئاسي في الوقت ذاته لا يعفي الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي من المسؤولية بسبب المساعدة على خلق انفاق حكومي غير منضبط وغير مؤطر، وذلك برفضها ابتداءً من الاجتماع التقابلي الأول بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية رفضها أن يقوم المجلس الرئاسي بإعداد ترتيبات مالية طارئة بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم اعتماد الميزانية العامة سنة 2021 م للدولة من قبل الجهة التشريعية واضطرار الحكومة إلى تسيير الإنفاق العام وفقاً للاستثناء المالي 12/1 على الرغم من الإيضاحات التي قدمها المجلس الرئاسي الليبي حول عدم توافق الوضع المالي القائم مع الاستثناء المالي 12/1 المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة”.
وأضاف: “استمرت الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي في إدعائها الالتزام بهذا الإطار رغم أن البيانات المالية الصادرة عن المصرف وعن الحكومة تشير إلى أن الإنفاق الحكومي قد تجاوز ما يقتضيه الاستثناء المالي 12/1 بأضعاف متزايدة عبر السنوات الماضية”.
كما يشدد المجلس الرئاسي على “أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي في الدولة لا يستقيم أن يتحمل تبعاته الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي سواء من الناحية القانونية أو الناحية المالية ولا يقع عليها عبء إيجاد حلول ناقصة أو أحادية قد تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية بالدولة”.
وتابع البيان: “استشعر المجلس الرئاسي الليبي الخطر على وحدة المالية العامة للدولة منذ تمرير السلطة التشريعية قرار تشكيل الحكومة الليبية بالتوازي مع حكومة الوحدة الوطنية وتقدم بمقترح تشكيل اللجنة المالية العليا الذي وافقت وشاركت فيه كل الأطراف السياسية في ليبيا، غير أن تقديم المخصصات المالية المباشرة للحكومتين من قبل الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي بمعزل عن اللجنة المالية العليا قد أدى إلى تراجع أهميتها وتجميد جهودها للوصول إلى إطار مالي موحد يراعي المصلحة الوطنية ويمنع الانفلات المالي في الدولة”.
وأضاف: “إن المجلس الرئاسي يؤكد على ما أثبتته التجارب السابقة وما أقره الاقتصاديون الليبيون المستقلون بأن الخلل المالي الناجم عن غياب الميزانية العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية وأن هذا التخفيض لن ينعكس في انخفاض الطلب على العملة الصعبة كما يأمل مصرف ليبيا المركزي، بل على العكس من ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة نظراً لانعكاس هذا الإجراء وبشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة. باستعراض ما تقدم”.
وتبع البيان: “يجدد المجلس الرئاسي الليبي دعوته إلى توافق الأطراف الليبية خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وعلى رأسها مجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون للميزانية العامة وإنهاء حالة الازدواج في الإنفاق العام، وفي حال الإبطاء عن ذلك يدعو المجلس الرئاسي الليبي كل الأطراف المعنية الى إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا باعتبارها إطارا مالياً تفاهمياً مؤقتاً نتج عن حوار وطني جاد أيدته القرارات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن وذلك بهدف الحد من التدهور المستمر في الأوضاع المالية والنقدية في البلاد”.
وأضاف: “ختاماً، يقف المجلس الرئاسي الليبي مع إدارة مصرف ليبيا المركزي موقف الداعم والمساند لتبني السياسات المناسبة في سبيل الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخل المواطن وضمان حقوق الأجيال القادمة ويدعوه إلى العمل المشترك الجاد من أجل الالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 12:19