لجنة التقصي تكشف سبب احتراق محطة كهرباء فوة بحضرموت
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكد تقريرٌ للجنة المشكّلة من محافظ حضرموت لتقصي أسباب حادث الحريق الذي نشب بمحطة الأمانة للطاقة الكهربائية بفوة مديرية المكلا الأربعاء الماضي 11 أكتوبر 2023، أن الحادث وقع بسبب خلل كهربائي في أحد محولات الكهرباء بالمحطة تسبّب في إحداث شرت كهربائي امتدّ الى خزان الوقود ما تسبب في الاشتعال وإحداث ضرر في 8 مولدات ومحوّل كهربائي وعدد 2 من خزانات الوقود، خرجت على إثره 8 ميقاواط عن الخدمة من أصل 20 ميقاواط بالمحطة.
وقال وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية رئيس اللجنة المهندس أمين سعيد بارزيق، إن اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظ المحافظة وتضم المختصين في المؤسسة العامة للكهرباء والأجهزة الأمنية وإدارة المحطة خلصت في نتائج تقريرها لجمع الاستدلالات في واقعة الحادث أن الحادث الذي وقع عند الساعة 3 و21 دقيقة من عصر يوم الاربعاء 11 أكتوبر 2023 ناتج عن خلل فني بإحدى محولات المحطة تسبب في الاشتعال والانتقال إلى خزانات الوقود ما نتج عن إحداث ضرر في 8 مولدات بالمحطة ومحول كهربائي و2 خزانات للوقود.
مشيرًا إلى أن التسجيلات المرئية لكاميرات المراقبة بالمحطة التي تشمل 27 مولدًا كهربائيًا تنتج 20 ميقاواط وثّقت الحادث منذ بداياته حتى عملية الاشتعال والانفجار، موضحًا انه بعد أخذ الموافقة الفنية والاحتياطات التي أوصى بها الدفاع المدني سيتم تشغيل بقية المولدات بالمحطة واستبدال التالفة منها بأخرى، مقدمًا الشكر لمحافظ حضرموت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي لاهتمامه ومتابعته وحضوره الفوري لموقع الحادث فور حدوثه ومتابعة اللجنة حتى انجاز تقريرها للسلطة المحلية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
أعلنت السلطات السورية اليوم عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الإطار القانوني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح البيان الرسمي أن اللجنة تضم نخبة من القانونيين والخبراء الدستوريين السوريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لضمان صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وستعمل اللجنة على وضع المبادئ الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات المؤسسات المؤقتة وآليات تشكيلها، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإجراء الانتخابات وفق معايير تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، بالتوازي مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدفع جهود اللجنة الدستورية السورية نحو تحقيق تقدم ملموس. وقد رحبت بعض الأطراف السياسية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تكون مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين مختلف القوى السورية، بينما أبدت أطراف أخرى تحفظاتها، مشيرةً إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع لجميع المكونات السياسية والمدنية لضمان نجاح أي ترتيبات دستورية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، يُنتظر أن تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من قبل القوى الفاعلة في الملف السوري، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم أي جهود تمهد لإنهاء الأزمة، بينما تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة وضمان تطبيقه على أرض الواقع. وبذلك، يُمثل تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية لسوريا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توافق وطني ودعم دولي لضمان تحقيق انتقال سياسي فعّال ومستدام يضع حدًا للأزمة ويعيد البلاد إلى الاستقرار والتنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا