الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.. 13 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - من صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتصل بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
كما اطّلع المجلس، على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها، ومنها الاتصالات الهاتفية التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من فخامة رئيس الجمهورية التركية، وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، واجتماعه - حفظه الله - مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والدفع بعملية السلام؛ وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود (1967م)، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة؛ لاسيما ما يتصل بتعزيز أواصر التعاون والصداقة مع مختلف الدول والارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب على المستويات كافة.
واستعرض مجلس الوزراء، نتائج اجتماعات الدورة (الثامنة) للجنة السعودية الروسية المشتركة التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات الحيوية؛ لتحقيق المستهدفات المنشودة من الخطط المستقبلية.
وأشار المجلس، إلى ما أكدته المملكة خلال اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي من دعمها لجهود مواجهة تحديات السلامة البحرية والتجارة العالمية، وتأمين حرية الملاحة الدولية.
وعدّ مجلس الوزراء، اختيار الأمم المتحدة مدينة الرياض لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت لعام 2024م، تأكيداً على الريادة الرقمية للمملكة عالمياً، وجهودها في تعظيم الأثر من البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمعات وقطاعات الأعمال.
وأكد المجلس، أن انضمام المملكة لعضوية المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه؛ يأتي دعماً لتحقيق أهدافها المناخية الطموحة، واتساقاً مع عزمها الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م.
وفي الشأن المحلي بين معاليه أن مجلس الوزراء، نوّه بإطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، الذي يُعد امتداداً لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق المملكة كافة؛ بما في ذلك دعم قطاع النقل الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، وزيادة معدل الرحلات، مما يسهم في تعزيز التنقل وبرامج السياحة وجودة الحياة.
ونَظَر المجلس، إلى أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة خلال الفترة الماضية؛ ومنها تسجيل معدل التضخم في (سبتمبر 2023م) أدنى مستوى له منذ (فبراير 2022م)، عاكساً بذلك متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية المتخذة لمواجهة الموجة العالمية لارتفاعات الأسعار.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس الموقر إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا.
ثانياً:
الموافقة على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.
ثالثاً:
الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وغرينادا على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وغرينادا.
رابعاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة ورعاية المزارعين في جمهورية الهند في مجال الزراعة والأمن الغذائي.
خامساً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال البيئة.
سادساً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في جمهورية سنغافورة في مجال التعاون الاجتماعي والاقتصادي والتنموي.
سابعاً:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة تايلند في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
ثامناً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا في شأن التعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال.
تاسعاً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمجلس الإسلامي السنغافوري في جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.
عاشراً:
تفويض الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية (اليونسكو) (الفئة 2).
حادي عشر:
تفويض معالي المستشار في الديوان الملكي الدكتور/ فهد بن عبدالله تونسي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين.
ثاني عشر:
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
ثالث عشر:
الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الداخلية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26