تغريم الرئيس السابق لعصبة العيون وتوقيفه سنة واحدة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
اجتمعت لجنة الأخلاقيات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأصدرت جملة من القرارات التأديبية في حق العديد من مسؤولي الفرق بالبطولة الإحترافية والعصب الجهوية.
وفي هذا الإطار قررت لجنة الأخلاقيات توقيف رشيد البطاح، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعضو المكتب المسير لفريق حسنية أكادير، لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما، لتبادله السب والشتم مع بعض المشجعين.
كما أوقفت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية كل من رضوان الحيمر، مدرب فريق الكوكب المراكشي، لـ3 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما، بسبب التصريحات التي أدلى بها والتي تسيء إلى هيئة الانضباط.
وبخصوص العصب الجهوية فقد اصدرت لجنة الأخلاقيات قرار بتوقيف محمد بنعويس، الرئيس السابق للعصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء، لمدة سنة موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بسبب وجود اختلالات في التسيير على المستوى المالي والإداري بالعصبة.
وتم توقيف كل من محمد الرويجل، الكاتب العام للعصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء، لمدة سنة موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بسبب وجود اختلالات في التسيير على المستوى المالي والإداري بالعصبة بالإضافة لمحمد المساوي، نائب الأمين المال للعصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء، لمدة سنة موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بسبب وجود اختلالات في التسيير على المستوى المالي والإداري بالعصبة.
ووصلت عقوبات لجنة الأخلاقيات إلى توقيف بوجمعة أبهاو، النائب الأول لرئيس العصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء، لمدة سنة موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بسبب وجود اختلالات في التسيير على المستوى المالي والإداري بالعصبة.
وانتهت توقيفات لجنة الأخلاقيات بتوقيف لشكر يحضيه امين المال العصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء، ورئيس نادي شباب الساقية الحمراء لمدة سنة موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بسبب وجود اختلالات في التسيير على المستوى المالي والإداري بالعصبة
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم يهدف إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استمرارية الإصلاحات التي تم القيام بها لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار في المملكة، ويهدف إلى ضمان ولوج أفضل لآليات الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل بالمملكة.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي قصد ضمان تنزيل سلس لهذا النظام على مستوى كل جهات المملكة من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة من أجل دعم هذه المقاولات في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، مع ضمان التنسيق المؤسساتي الفعال، وكذا قيادة جهوية ملائمة لنظام المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة مراكز